جبراكة نيوز: مهند مرشد

جددت وزارة الخارجية رفضها القاطع لقرار مجلس حقوق الإنسان بخصوص بعثة تقصي الحقائق في السودان.

وقالت الخارجية إن القرار جانبه الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، واحتوى على تحامل بالغ ضد القوات المسلحة السودانية، كما لم يراع الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة.

وأوضحت الخارجية في بيان أمس الأربعاء، أن الأولويات في السودان التي تتلخص في إنهاء ما وصفته بالتمرد أولاً وايقاف الفظائع المستمرة، واخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية بما فيها المستشفيات ودور العبادة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، بموجب إعلان جدة.

وتابع بيان الخارجية: “وقد عكست نتيجة التصويت على القرار الانقسام الحاد داخل مجلس حقوق الإنسان حوله مما يؤكد تماماً عدالة موقف السودان”.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،  أعلن يوم الأربعاء، تمديد عمل بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام آخر، وصوتت 23 دولة لصالح التجديد وعارضت 12 دولة التمديد، بينما امتنعت 12 عن التصويت.

وقالت البعثة تقصي الحقائق في تقريرها الأول الذي صدر عقب نهاية ولايتها الأولى في سبتمبر الماضي، إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفاءهما مارسوا أنماط انتهاكات واسعة النطاق تضنمت هجمات عشوائية ومباشرة على المدنيين والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية الأخرى، كما طالبت بنشر قوة مستقلة محايدة لحماية المدنيين من الجرائم التي يرتكبها أطراف النزاع والتي يرقى العديد منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

يذكر أن التقرير يستند إلى تحقيقات جرت بين  يناير  وأغسطس 2024، وفقًا لتكليف مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأ بعثة تقصي الحقائق في أكتوبر 2023.

إلى ذلك، قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، إنه في خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان والعدالة وحماية المدنيين وضمان عدم الإفلات من العقاب في السودان، صوّت مجلس حقوق الإنسان لصالح تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان.

وشكرت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بـ”تقدم”، مجلس حقوق الانسان، وكافة الدول المحبة للسلام والعدالة التي دعمت هذا القرار المهم وصوتت لصالح تمديد ولاية البعثة.

كما وجهت شكرها إلى جميع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية التي أسهمت في دعم وتعزيز حقوق الإنسان في السودان واقناع مجلس حقوق الانسان بتمديد ولاية البعثة.

وأشادت بالجهود الوطنية لكافة مدافعي حقوق الإنسان السودانيين الذين شاركوا فى اجتماعات المجلس بجنيف، وقاموا بمتابعة مجريات هذه الدورة الهامة لمجلس حقوق الإنسان خطوة بخطوة، وساهموا في دعم ومتابعة مسودة القرار حتى اعتمادها، كما أشادت اللجنة بشكل خاص بالحملة التي ابتدرها محامو الطوارئ لتمديد ولاية البعثة.

ودعت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بـ “تقدم” طرفي النزاع، القوات المسلحة والدعم السريع إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق والسماح لها بأداء مهامها بحرية كاملة وتسهيل عملها على الأرض. ورأت أن هذا التعاون ضروري لضمان تحقيق العدالة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبتها أطراف الحرب ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وهي قضايا جوهرية تعزز من فرص تحقيق السلام والاستقرار في السودان، ومن أجل حماية المدنيين وحقهم فى الحياة والأمن والاستقرار.

من جانبها، قالت مجموعة محامو الطوارئ إن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو دعم حقوق الشعب السوداني وتعزيز حقوق الإنسان في السودان، كما يعزز جهود التحقيق والمساءلة، ويساهم في إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.

وأملت المجموعة أن يساهم هذا القرار بشكل مباشر في توفير الحماية للمدنيين في السودان، ويضع حداً لاستمرار إرتكاب الجرائم من قبل الأطراف المتنازعة، مؤكدة دعمها الكامل لعمل البعثة في تنفيذ ولايتها على أكمل وجه.