تابعت جماهير شعبنا ما تم من اتفاق صباح الأربعاء الموافق 17 يوليو بين المجلس العسكري الإنقلابي وبعض كتل قوى الحرية والتغيير التي تغيّب عنها كتلة قوى الإجماع الوطني.
هذا الإتفاق منقوص ومُعِيب وأنه يصُب في مجرى الهبوط الناعم الذي يُعيد إنتاج الأزمة بالاستمرار في سياسات النظام السابق القمعية والإقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية التي ثار ضدها الشعب السوداني، وهو لا يرقى لتضحيات جماهير شعبنا الممهورة بالدماء ولا لمواكب مليونية 30 يونيو و13 يوليو التي أكدت على المدنية الكاملة للحكومة الإنتقالية.

هذا الإتفاق مرفوض من جانبنا للآتي:

• فارق قرارات الإتحاد الأفريقي المؤيدة والمدعومة من الإتحاد الأوروبي والترويكا والكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة التي طالبت بالقيادة المدنية الكاملة للحكومة الإنتقالية والبناء على ما تم الإتفاق عليه سابقاً.

• كما يتعارض الإتفاق مع قرار الاتحاد الأفريقي بتسليم السلطة لحكومة مدنية وانحرف إلى تقاسُم السلطة مع العسكريين، ويتعارض أيضاً مع قرار الإتحاد الأفريقي (854) في حالة عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية تفرض عقوبات على البلاد وفردية على المجلس العسكري وعدم الإعتراف به.

• كرّس هيمنة المجلس العسكري الإنقلابي على كل مفاصل الدولة، مما يتناقض مع مبدأ البناء على ما تم في الاتفاق السابق مثل: ما ورد في المجلس التشريعي حيث أكد العسكري على مراجعة النِسب التي تم الإتفاق عليها سابقاً (67% لقوى التغيير و 33% للقوى غير الموقعة على الإعلان).

• أغفل الإتفاق ما يتعلق بتفكيك النظام، ومحاسبة رموزه الفاسدة، إستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، إعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، و حل كل المليشيات خارج القوات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية في الفترة الإنتقالية.

• أشار الإتفاق للمؤتمر القومي الدستوري بصورة عابرة، وأغفل دوره الذي يقرر كيف يحكم السودان وإرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، والحل الشامل والعادل للأزمة الوطنية منذ الاستقلال وحتى الآن.

• إلتف الاتفاق على لجنة التحقيق المستقلة الدولية مما ينسِف تحقيق العدالة لشهداء شعبنا المجيد.

• خطأ المنهج الذي اتبعته بعض قوى التغيير في الوصول للاتفاق مع المجلس الإنقلابي والتوقيع عليه دون الرجوع لبقية مكونات قوى التغيير.

• خطأ إعلان الإتفاق بمرسوم دستوري الشئ الذي يُعطي شرعية للمجلس العسكري لا يستحقها.

• واصل الاتفاق في هيمنة العسكريين على مفاصل الحكومة الانتقالية بما في ذلك الحكم لمدة 21 شهر الأولى بمرسوم دستوري و تعيين وزيري الدفاع والداخلية والتشاور في تعيين رئيس مجلس الوزراء والإنفراد بهيكلة القوات المسلحة مما يصادر حق مجلس الوزراء والمجلس التشريعي. إننا في الحزب الشيوعي السوداني نؤكد رفضنا لهذا الإتفاق والتمسك بمواثيق قوى الحرية والتغيير ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي بمختلف الأشكال حتى تحقيق أهداف الثورة والانتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي.

المكتب السياسي
الحزب الشيوعي السوداني
17 يوليو 2019م