اعتقالات وصلت إلى أكثر من 60 ضابطا تعتبر خطوة لضرب أكبر مراكز قوة الإسلاميين ثم تتبعها بقية المؤسسات والوزارات.

العرب اللندنية / الخرطوم – مضى أكثر من أسبوع على الإعلان عن إحباط محاولة انقلابية في السودان، إلا أن الجدل لم يتوقف حولها. وهذا ما دعا رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان، إلى الحديث مطولا عنها في حواره مع التلفزيون الرسمي، هذا الأسبوع، مؤكدا أنها محاولة “حقيقية وصحيحة”.

ونفى البرهان أن يكون المجلس العسكري استدعاها “من الأرشيف”، عقب تشكيك بعض القوى في صحتها، لكون أن المجلس العسكري كشف منذ 11 أبريل الماضي، عن إحباط 3 محاولات انقلابية.

والأربعاء قبل الماضي، قال الجيش، إنه أحبط محاولة انقلابية ترأسها رئيس الأركان، هاشم عبدالمطلب، وعدد من الضباط من أصحاب الرتب الرفيعة بالجيش والأمن، وأعضاء في الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني التابع للرئيس المعزول عمر حسن البشير.

ومنذ الإعلان عن المحاولة الانقلابية تواترت الأنباء عن اعتقال ضباط كبار في الجيش وجهاز المخابرات العامة (الأمن والمخابرات سابقا) بالإضافة إلى قادة في حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية أبرزهم أمينها العام، الزبير أحمد حسن.

والحركة الإسلامية هي المرجعية الفكرية لحزب المؤتمر الوطني، وهي أحد المسميات التي أطلقها الراحل حسن الترابي، في مراحل تطور جماعة الإخوان.

وقال مصدر مطلع، إن الاعتقالات امتدت، بالإضافة إلى القيادات الكبيرة، لعدد من الضباط برتبة “عميد ولواء”، من دون ذكر رقم محدد. لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن عددهم وصل إلى أكثر من 60 ضابطا. وذكر المصدر المقرب من الجيش، أن استهداف الإسلاميين الذين تغلغلوا في الجيش على مدى العقود الماضية، لن يكون بشكل كبير في الوقت الراهن لأن الأوضاع غير مستقرة.

مطلب إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية أولوية بالنسبة للتحالف المدني الذي قاد الحراك الشعبي

وكان الرئيس المعزول قد حرص على تلغيم المؤسسة العسكرية بالإسلاميين لضمان أكبر قدر من الولاء ولأن يكونوا عينه داخل المؤسسة، وبالتوازي مع ذلك عمد إلى تشكيل ميليشيات ذات طابع عرقي طائفي على غرار “قوات الدفاع الشعبي” و”الجنجويد” للاحتماء بها إذا ما تعرض لانقلاب.

وأكد رئيس مجلس العسكري، عبدالفتاح البرهان أن لديه دلائل وشواهد عديدة على مشاركة الحركة الإسلامية في الانقلاب. وشدد البرهان على أن “الجيش ليس فيه ولاءات حزبية، وتطهيره من المحزبين لا يحتاج إلى سبب”. وأردف “الإسلاميون لديهم علاقة بالانقلاب، ولدينا دلائل وشواهد”.

وفي وقت سابق، أكد مصدر إعلامي مقرب من المجلس العسكري، أن الاعتقالات طالت إلى جانب رئيس الأركان، هشام عبدالمطلب، كلّا من قائد المنطقة المركزية اللواء محيي الدين أحمد الهادي، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصرالدين، وقائد قوة المهام الخاصة اللواء محمد حسان، وقائد قوات الدفاع الشعبي اللواء عبدالعظيم علي الأمين (ميليشيا إسلامية أنشأها البشير بعد أشهر من توليه السلطة عقب انقلاب قاده مع الحركة الإسلامية على رئيس الوزراء آنذاك الصادق المهدي).

واللافت أن تحركات المجلس العسكري نحو أنصار المعزول تركزت في الجيش، ولم تذهب نحو المواقع الأخرى في السلطة التي لا يزال يشغلها مسؤولو النظام المنحل.

ويرى مراقبون أن الغرض من الخطوة هو ضرب أكبر مراكز قوة الإسلاميين ثم تتبعها بقية المؤسسات والوزارات. ويلفت المراقبون إلى أن عملية تطهير مؤسسة الجيش من الإسلاميين لن تكون بالمهمة السهلة وتحتاج إلى نفس طويل، مع عدم استبعاد قيام هؤلاء بمحاولات انقلابية أخرى.

ويعد مطلب إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية أولوية بالنسبة للتحالف المدني المتمثل في قوى الحرية والتغيير التي قادت الحراك الشعبي. ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل، البشير من الرئاسة، استجابة لاحتجاجات شعبية غير مسبوقة.

المصدر: https://almashhadalsudani.com