تحديات الانتقال من عهد المقاومة إلى فضاء البناء المؤسسي

بقلم/ احمد ادم الزغبي

ظل العقل السياسي المعارض في خندق المقاومة ضد الشمولية و وحشيتها المفرطة طوال فترة الإنقاذ و هي حقبة زمنية ليست بالقصيرة قياساً بالأجيال التى ولدت في عهدها ثم عاصرت سواءاتها فقررت اسقاطها، الى ان تحقق ذلك في هذه الثورة المجيدة. اتسمت الحياة السياسية في عهد النظام البائد منذ بدايتها بروح المقاومة ضد الانقلابين و استبدادهم بكل بسالة، فكانت بيوت الأشباح وحكاياتها و ليالي السجون وآدابها التى صنعت اروع قصائد شاعرنا محجوب شريف ( اسمعنا يا ليل السجون). تصاعد روح المقاومة مع إشتداد وطأة القبضة الأمنية لنظام الإنقاذ و ما صاحب ذلك من تدمير ممنهج للبنية السياسية لثلاث عقود عجاف، قضى فيها النظام البائد على المنظومة الأخلاقية التى تقوم عليها البناء السياسي السليم مما أضر بقوى المعارضة في نهضتها و تطوير ادائها.

من التحديات الكبرى في هذه المرحلة الدقيقة، إمكانية التحول من مرحلة المقاومة إلى مرحلة البناء المؤسسي و التى تشمل إعادة بناء المؤسسات الحزبية والوطنية بعقل مفتوح و في فضاء مفتوح وكذلك بأسس جديدة. عانت الأحزاب السياسية و ما زالت تعاني من امراض سياسية أقعدتها عن القيام بدورها على النحو المطلوب وذلك لعدة اعتبارات:
أولاً: لا شك ان أحزابنا السياسية تعرضت لهجمة أمنية شرسة منعتها من أداء وظيفتها الرقابية والنقدية، بالإضافة الى إمكانية تغلغلها وسط الجماهير ، وكذلك تراجعت بشكل ملحوظ فيما يتعلق بالممارسة الديمقراطية في أروقتها الداخلية مع إرساء دعائمها في الفضاء العام.
ثانياً: حصنت الأحزاب السياسية نفسها من أي نقد في إطار الإصلاح بمزاعم الاستهداف الأمني و السياسي و جعلت المقاومة اولوية قصوى مع إغفال تناول اخطأ ممارستها السياسية و إصلاحها، بل عمدت على تخوين من تحدثه نفسه بنقدها و جعله في خانة العدو و التآمر عليها ، و قد نتج عن ذلك بنية سياسية منحرفة تعزز سلطة الفرد داخل المنظومة الحزبية و تكرس للشللية الاثنية و الجغرافية و الطائفية بالإضافة الى تحالفات أصحاب المصالح المختلفة داخل الحزب . عملت هذه الجماعات على احتكار الحزب و صناعة قراره وعدم السماح لغيرها بالظهور مع اعتمادها ظاهرة التعين مكان الانتخاب في تداول المواقع والمهام داخل الحزب.

ثالثاً : قد نجم عن هذه الممارسة السياسية الفاشلة ركود سياسي عام ألقى بظلاله على واقع العمل السياسي على كل مستوياته، حيث غياب المؤتمرات الحزبية العامة لمناقشة ومراجعة برامج الأحزاب الفكرية و السياسية، علاوة على ذلك، غياب الممارسة الديمقراطية و تشويهها في الاطر الحزبية. انتشرت ظاهرة الانشقاقات والصراعات الداخلية فبرزت النزعة النفعية حيث تهافت بعض القيادات الحزبية نحو المشاركة السياسية مع النظام البائد. مازالت هذه الأحزاب بكل سواءتها تتصدر المشهد السياسي عبر اكثر من واجهة ممثلة في قوى إعلان الحرية و التغيير و هي معنية بعملية التغيير في هذه المرحلة الحرجة، وقد لمسنا مظاهر انحرافها في اكثر من موقع خلال مراحل التفاوض و تسمية ممثلين المجلس السيادي و نتوقع منها المزيد من التناحر و التشاكوس في مراحل التعين الوزاري و اختيار أعضاء المجلس التشريعي.

نتطلع في هذه المرحلة الى حياة سياسية معافة من أمراض الماضي البغيض. تتقدمه قوى سياسية فاعلة قادرة على طرح أفكارها وبرامجها بمنهجية لتنوير جماهيرها عبر صحافة حزبية متزنة و ملتزمة بقواعد المهنة، بعيداً عن لغة المزايدات الجوفاء و الإثارة السياسية ، و تقابلها مؤسسات رقابية مستقلة من صحف و مجموعات ضغط مختلفة تُقوم مسار الحياة الحزبية عبر النقد القويم من خلال الحوار الفكري و البرامجي في فضاء إعلامي حر تضبطه قواعد متفق عليها، حتى نستطيع تأمين النقلة السياسية المرجوة نحو المؤتمر الدستوري و البناء الديمقراطي السليم.

من ضرورات هذه المرحلة إعادة هيكلة النقابات و الاتحادات العمالية و الطلابية و تحريرها من عناصر النظام البائد حتى تستطيع ان تقوم بدورها الطليعي في قيادة الشارع في المرحلة القادمة لضبط مؤسسات الحكم ممثلة في المجلس السيادي ، السلطة التنفيذية وكذلك المجلس التشريعي كقوة غير رسمية و مكملة لمؤسسات التغيير، فوق كل ذلك ينبغي حماية هذه النقابات من تغول أصحاب الأجندة الحزبية الضيقة عبر لافتاتها المختلفة التى تسعى عبرها تمرير أجندتها و مواقفها السياسية المنحرفة، كما ينبغى لهذه المؤسسات ان تأسس على مبادئ ديمقراطية واضحة في اختيار قياداتها و برامج عملها.

على القوى الشبابية والنسوية التي ساهمت في عملية التغيير ان تواصل نضالاتها لتحافظ على ثورتها من السرقة والانحراف وذلك بتنظيم نفسها عبر نقاباتها إن كانت مهنية او عمالية. وأيضاً القوى الشبابية المنظمة عليها ان تقود انتفاضة حقيقة لتحرير أحزابها من الشُلليات ، تحالفات المصالح و الطائفية التى تمثل قيادة العرق النبيل، وذلك من خلال تعزيز المبادئ الديمقراطية الحقة في اختيار قيادتها في المرحلة المقبلة.

ان لم تنتبه القوى الراغبة في التغيير لتحديات المرحلة المقبلة وتسعى جاهدة للتغلب عليها في مراحلها الأولية، سوف تنال منها سهام المتربصين بالثورة من عناصر النظام البائد و ازلامه من شركاء التغيير ممثلين في المجلس العسكري. من المعلوم هؤلاء لا رغبة لهم في التغيير الجزري لارتباطهم العميق لجذور الفساد التي أرسى قواعدها النظام السابق وعليه من المتوقع ان تستثمر هذه القوى في ضعف البنية السياسية لقوى التغيير و تحاول الاستفادة من أخطائها مع توظيف كل إمكانياتها المادية و أدواتها الإعلامية و عناصرها المتغلغلة في مفاصل الدولة لقطع الطريق أمام حركة التغيير.