قال السيد جون بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إن التطورات الأخيرة في السودان، خاصة توقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل المجلس السيادي وتنصيب رئيس للوزراء، تعد فرصة لوضع حد نهائي للصراع في إقليم دارفور.
وأضاف لاكروا، في إحاطة أمام مجلس الأمن حول ولاية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في دارفور (يوناميد)، اليوم، أن فعل ذلك سيتطلب انتقالا لا يمكن الرجوع فيه، من حفظ السلام إلى بناء السلام والانخراط في عملية السلام من قبل الجماعات التي لم تكن جزءا من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن الاتفاقات الانتقالية التي تم التوصل إليها تتضمن تعهدا بإنهاء جميع الصراعات العالقة في السودان، بما قد يؤدي إلى استقرار طويل الأمد في دارفور والمناطق المهمشة الأخرى، لافتا إلى أنه من المتوقع إجراء محادثات بين الحكومة الجديدة ومختلف الجماعات المسلحة في السودان بما في ذلك جبهة السودان الثورية التي تضم بعض الحركات في دارفور.
ومع تشكيل المجلس السيادي في السودان، المكون من خمس شخصيات عسكرية وستة مدنيين منهم امرأتان، أوضح أنه قد تتم إعادة النظر في الجدول الزمني لاستئناف خروج بعثة (يوناميد) من دارفور بعد انتهاء فترة التعليق في آخر أكتوبر المقبل.
وشدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام على أهمية دعم المانحين للمساعدة في عملية الانتقال في دارفور وفي السودان بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي أدت إلى التغيير السياسي.
وكانت عدة دول ومنظمات دولية وإقليمية قد رحبت بتنصيب عبدالله حمدوك رئيسا للوزراء في السودان وتشكيل المجلس السيادي وبالاتفاق الموقع، في 17 أغسطس الجاري، بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي السابق حول تشكيل حكومة انتقالية جديدة بقيادة مدنية، ومؤسسات انتقالية.
أحدث التعليقات