طالبت ممثلة تحالف المجموعة السياسية والعمالية النسوية “منسم”، الشابة آلاء صالح، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بالمراقبة الفعالة للأوضاع في دارفور، وإرجاع سحب بعثة السلام إلى أن تستقر الأوضاع الأمنية وضمان حماية المدنيين والنازحين والنازحات في المعسكرات، وتوفير الظروف الامنة والطوعية بالإقليم.
وحثت آلاء مجلس الأمن الدولي بنيويورك لدى مخاطبتها له أمس الثلاثاء، للضغط على الحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة لدعم المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، ودعم مطالبهن في جميع ارتباطات الأمم المتحدة بالحكومة الانتقالية في السودان.
ودعت لتمثيل النساء بنسبة 50 في المئة في عملية المفاوضات والسلام وفي جميع مستويات الحكم، وكما طالبت بدعم الأمم المتحدة لعملية المساءلة والمحاسبة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في السودان.
وفي الإطار طالبت آلاء الحكومة الانتقالية بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، والتوقيع على اتفاقية التمييز ضد المرأة “سيداو” دون اية تحفظات، وفضلا عن دعم بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.
بجانب دعم المجتمع المدني وضمان قدرة النساء المدافعات عن حقوق الانسان للقيام بعملهن دون عوائق او خوف من الانتقام، وانهاء استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين والمتظاهرات.
والتوقف عن تعجيج الصراعات، وناشدت جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة الي السودان تماشيا مع اتفاقية حظر الأسلحة، معللة بانها شكل خطر ويتم استخدامها في انتهاك حقوق الانسان فيه.
وأكدت على ان الناشطات المدافعات عن حقوق الانسان لا زلن تتعرضن للاعتداءات واستهداف منهجي بعد سقوط البشير، وان القيود الأمنية والعوائق الإدارية تحول دون تنفيذ الأعمال الضرورية في النيل الأزرق وجبال النوبة.
وشددت على ان القوات الأمنية لا تزال ترتكب جرائم الاغتصاب بصورة ممنهجة في جبل مرة، لتخويف الفتيات وفضلا عن منعها وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين، وان عدم توفير الخدمات لتلك المناطق يمثل تحديا كبيرا، وانه اغتصب رجال مسلحين نساء نازحات في سبتمبر الماضي بمعسكر شنقل طوباي بشمالي دارفور .
وأضافت لقد حان وقت المسائلة والعدالة في جميع الجرائم التي ارتكبت قبل وأثناء وبعد الثورة.
وقالت آلاء انه لا يوجد عذر لعدم مشاركة النساء في التنمية والسلام وتعزيز حقوق الإنسان وتقديم المساعدات للمحتاجين وفي كل طاولة، وان عدم تمثيلهن في مفاوضات السلام، والمشاركة في البرلمان لا يضمن حقوقهن، وتبقى القوانين المقيدة التمييزية على حالها، واستمرار حالات عدم الاستقرار والعنف.
واتهمت دول لم تمسها بالاستمرار في بيع الأسلحة للسودان وان ذلك ساهم في استمرار النزاعات وانتهاك حقوق الإنسان والتهجير القصري، وتوفير الأسلحة على نطاق واسع هو أحد العوامل التي تساهم في تأجيج العنف وانعدام الأمن لجميع السودانيين.
وأضافت آلاء انتهاك حقوق المرأة، ساهم في اتهام الرئيس المخلوع بارتكاب “جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية” بدارفور غير انها لم تتوقف بعده.
وإنه بالرغم من الدور الكبير الذي لعبته المرأة في الثورة إلا أنها تركت خارج دوائر صنع القرار في العملية السياسية التي تلت الثورة، وهمشت في المفاوضات بين المجلس العسكري السابق، وقوى الحرية والتغيير.
وذكرت آلاء انه لم يتم مشاركة المرأة في هياكل الحكم الحالية بنسبة 50 في المئة، وشككت في وفاء الحرية والتغيير بالالتزام مشاركة المرأة بنسبة 40 في المئة في المجلس التشريعي المزمع تشكيله.
وطالبت بالتمثيل العادل للجان المقاومة والأقليات الاثنية والدينية والنازحين وذوي الإعاقة في السلطة، ودون ذلك فإن أي اتفاق لا يعكس تطلعات الشعب السوداني.
أحدث التعليقات