أوضح وزير العدل السوداني حقيقة ما جرى تداوله على وسائل الاعلام خلال الايام الماضية حول صدور قرار رسمي بتسليم البشير للجنائية الدولية برفقة بقية رموز النظام المخلوع المتورطين بجرائم إنسانية وسط مطالبات أوروبية بضرورة اتخاذ تلك الخطوة بجانب وجود ضغط شعبي لهذا الخطوة تزامنا مع مطالبات الحركات المسلحة بذلك .
ونفى وزير العدل نصر الدين عبد الباري، تصريحاته عن تسليم المتورطين في انتهاكات ضد السودانيين للمحكمة الجنائية الدولية مؤكدا سعي وزارته لمناقشة هذا الإجراء مع الحكومة الانتقالية .
وقال الوزير في تصريحات صحفية السبت بأنه اجتمع مع وفد من منظمة (إنهاء الإفلات من العقاب) الأسبوع الماضي، وأكد لهم حرص وزارته والحكومة الانتقالية على إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب.
بخصوص المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، أوضح الي أن الحكومة لم تتبنَ سياسة أو تتخذ قراراً بعد بخصوص المطالبات الداخلية والخارجية بتسليهم. وأبان أن مجلس الوزراء، بحاجة إلى أن يكون له سياسة واضحة إزاء تسليم المتهمين للجنائية.
ووعد الوزير، وفد المنظمة بالتحدث إلى مجلس الوزراء حول ضرورة مناقشة مسألة الجنائية وتبني سياسة موحدة وواضحة بخصوصها على حد تعبيره.
وكانت تقارير إخبارية أفادت بأن وزير العدل شدد على تسليم المتورطين في انتهاكات إنسانية للجنائية” خلال اليومين الماضيين.
وفي سياق متصل دعا رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك ومجلس السيادة الانتقالي إلى تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال مناوي في تغريدة له على حسابه بتويتر : “يجب تسليم وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون إلى المحكمة الجنائية الدولية على الفور”.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية البشير وعدد من معاونيه منذ العام 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور التي تشهد صراعات حتى الآن ، إضافة إلى اتهامه بالإبادة الجماعية.
المصدر: صوت الهامش
أحدث التعليقات