منذ عام 2009 ظل السودان محاصرًا بمذكرة التوقيف الصادرة ضد الرئيس –وقتها- بواسطة المحكمة الجنائية الدولية وظل مصير البلاد رهناً لسلامة البشير الذي تحدى المحكمة أو هكذا كان ظنه.

الجنائية الدولية لم تكن مجرد مذكرة توقيف ضد متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وهو على سدة الحكم، بل كانت حصاراً عطَّل البلاد في مناحٍ شتى ولم يكن الأمر مجرد مؤامرة وابتزاز دولي بل كان لسوء التقدير السياسي وضعف الحس الوطني الذي يلوم به إبراهيم غندور اليوم من يطالبون بتسليم المخلوع للجنائية.

عليه، لا ينبغي بأي شكل من الأشكال أن تدور البلاد من جديد في دوامة تسليم البشير، المطلوب للجنائية.

في أول زيارة داخلية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى شمال دارفور ولقائه مع متضرري الحرب وضحاياها من النازحين، كان مطلب تسليم البشير للجنائية مطلبا بارزا، وهو أيضًا مطلب الحركات المسلحة.

من الضروري جدًّا النظر إلى هؤلاء الضحايا الذين فتكت بهم الحروب والصراعات ولا زالوا مشردين من أوطانهم الصغيرة مشتتين في النزوح واللجوء، من الضروري جدًّا النظر إلى مطالب الضحايا أولًا وأخيرًا.

قضية تسليم البشير لا ينبغي أن تخضع إلى أي ابتزاز باسم الوطنية كما يتحدث بعض منسوبي حزبه الذي لم يتم حله حتى الآن.. قضية تسليم البشير إلى الجنائية قضية تخص ضحايا جرائمه المتصلة بمذكرة المحكمة، هؤلاء الضحايا هم أصحاب المطالب أولًا.

التراخي في قضية العدالة ورد المظالم والذي لا يليق بمقام هذه الثورة ولا بالثَّمن الذي دُفِع لأجلها، لا ينبئ بصرامة وجدية في حقوق الضحايا على المستوى الداخلي، والقضية التي يُحاكم بها المخلوع حاليًّا -حيازة النقد الأجنبي- تشير بلا جدل إلى ذلك.

المخلوع ظل يقتل ويرتكب الانتهاكات حتى آخر يوم في سقوط حكمه، قتل وشرّد وهجّر، سفك الدم لأتفه الأسباب وهذا ما قاله بعظمة لسانه.. لذا محاكمته الهزلية التي تجري الآن رغم أنها كشفت كيف كان يدير الدولة، إلا أنها لا ترقى إلى محاكمة رئيس سفك دم شعبه مثل البشير.

تسليم البشير أول الخطوات نحو المصداقية والحرص على تأسيس نظام يضع القانون أعلى أولوياته، والحرص على مطالب الضحايا.. بل والحرص على نجاة البلاد من أي حصار ينتظرها.

التيار