الخرطوم (التغيير) – احتشد عشرات الصحفيين السودانيين اليوم الاثنين أمام وزارة الإعلام والثقافة وسط العاصمة للمطالبة بتفكيك مؤسسات النظام البائد الإعلامية وتشكيل لجنة طارئة للتقصي حول أصول وملكية كافة الاجهزة الاعلامية، في وقت أقرت الوزارة ببطء الإصلاحات وتعهدت بتشكيل لجنة مشتركة بينها وشبكة الصحفيين لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

ورفع الصحافيون في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها شبكة الصحفيين السودانيين، لافتات تندد باستمرار سيطرة إعلام النظام البائد، وهتفوا بشعارات ثورية تنادي بحرية الصحافة وتمجد ثورة 19 ديسمبر المجيدة وتطالب بإعلام حر داعم لروح الثورة.

وتلى ممثل شبكة الصحفيين، عمرو شعبان، أمام وكيل أول وزارة الإعلام رشيد سعيد، مذكرة الصحفيين التي أكدت رفضها القاطع لاستمرار حالة السيولة في المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، واستمرار أدوارها السلبية والنمطية والديوانية التي دجن بها النظام البائد كل المؤسسات.

وأشارت المذكرة، إلى أن وقفة شبكة الصحفيين السودانيين جاءت لتكون نقطة في نهاية سطر التدجين وبداية كتاب التحرير و تتسق مع قرارات وقانون تفكيك تمكين نظام انقلاب 1989م.

واضافت المذكرة “نقف اليوم أمامكم احتجاجا لا للي يد الحكومة فهم أبناؤنا؛ بل لتشجيعهم على خطوات أكثر جرأة ومبادرة؛ طالما كان من خلفهم الثوار السودانيين، فلا يكون عندئذ مجال للتردد أو الانكسار أو التراجع فقط (قدام)”.

وتابعت مذكرة الشبكة ظلننا تراجع بعين فاحصة و حس ثوري، الوضع الإعلامي ومؤسساته في السودان، قياسا على علمها بأنّ 90 % من أسلحة النظام البائد كانت تعتمد على الإعلام ومؤسساته في بث الفرقة والشتات وتكريس خطاب الكراهية والعنصرية بين مكونات المجتمع، وبث دعاياته المسمومة لتمرير أجندته المريضة التي لا تؤمن بالوطن ولتحطيم القيم الوطنية واعتناق مفاهيم ما يعرف بأيديولوجيا الإسلام السياسي”.

وطالبت الشبكة بقرارات عاجلة لا مبرر لتأخيرها بتشكيل لجنة تقصي حقائق هدفها الأول والأخير مراجعة ملكيات وأصول المؤسسات الإعلامية كافة، وتتشكل من النائب العام والمراجع العام ووزارة العدل فضلا عن صحفيين يتم اختيارهم، تعمل بالتنسيق مع الوزارة لإعلان كل تفاصيل المؤسسات الإعلامية، وكيفية إنشائها وتمويلها، ومن ثم اتخاذ القرارات الملائمة بشأنها.

بجانب الإيقاف الفوري والكامل لكل المؤسسات الإعلامية التابعة للهيئات والجهات والمؤسسات العسكرية والأمنية، والتجهيز والإعداد للمؤتمر الإعلامي العام لوضع استراتيجية إعلامية لخمسين عاما من 2020م- 2070م. وشدد البيان كذلك على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام الرسمية، وإعادة تأسيسها لصالح أن تكون مؤسسات خادمة للمجتمع تعكس مطالبه وتطلعاته وتعدده وقيمه؛ قبل أن تكون خادمة للدولة أو الحكومة.

تعهد حكومي

من جهته، طلب وكيل اول وزارة الاعلام، رشيد سعيد بعد تسلمه المذكرة بتكوين لجنة مشتركة بين الوزارة والشبكة لمتابعة تنفيذ ما جاء في المذكرة والتي اعتبرها مطالب تمثل السودانيين وتعبر عن ثورتهم المجيدة وبالتالي تعبر عنا في وزارة الإعلام.    

وقال سعيد خلال كلمته التي القاها بعد تسلمه المذكرة “شبكة الصحفيين هي المؤسسة النضالية التي جئنا منها ونتفق مع ما تطرحه من آراء.. ونحن هنا لتنفيذ ما جاء في هذه المذكرة التي تعبر عن تطلعات ثورة الشعب”.

وأقر سعيد، بالبطء الذي صاحب عملية الإصلاح في مجال الإعلام، “نحن نعترف بأن هناك بطء صاحب الإصلاحات حقيقة لا يجب أن ننكرها ، ولكن دون البحث عن تبريرات نحن نعمل في واقع معقد وهذا الواقع يحتاج لمثل هذه المسيرات لكي تمنحنا القوة والسند الذي نحتاجه لتنفيذ مثل هذه القرارات”. وشدد على ان وزارته لن تسمح باعلام مضاد للثورة ويهدد السلام والتحول الديمقراطي في البلاد.

إلى ذلك، دعا ممثل تجمع المهنيين السودانيين، إسماعيل التاج، لتفكيك إعلام نظام المؤتمر الوطني البائد لجهة عمله على نقيض تحقيق شعارات الثورة، وقال “نحتاج لإعلام يساعد في البناء والتحول الديمقراطي ولذلك يجب تفكيك كل مؤسسات المؤتمر الوطني التي تعمل على نقيض ذلك”.

من ناحيته، قال الصحفي أيمن سنجراب، ان الصحفيين على ثقة بأن المسؤولين في الوزارة على وعي تام بمطالب الشعب السوداني والثورة السودانية، وأشار إلى أن المطلب العاجل هو استعجال الإجراءات التي تحقق مطالب الثورة في الحرية والسلام والعدالة واستعادة المؤسسات الإعلامية القومية لحاضنة الشعب وانتزاعها من اياد عناصر النظام السابق”.

المصدر: https://www.altaghyeer.info/