ترجمة: عيسى مصطفى عثمان

يأتي رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى واشنطن بحثًا عن خريطة طريق لإنهاء عقود من العقوبات على السودان. منذ تولي الحاكم السابق عمر البشير السلطة في انقلاب إسلامي عام 1989، أصبح السودان من بين دول المنبوذة مثل إيران وكوريا الشمالية وسوريا. ولسبب وجيه: خلال حكم البشير الطويل، كان السودان راعياً قوياً للإرهاب الدولي ومنتهكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

في ربيع هذا العام، قامت انتفاضة شباب ديمقراطي من أجل “الحرية والسلام والعدالة” بإطاحة البشير وتشكيل حكومة ذات توجه غربي وإصلاحي. بعد أقل من أربعة أشهر من توليه المنصب، يأتي حمدوك – الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة الذي أصبح رئيسًا للوزراء – إلى واشنطن مع قائمة أمنيات شاقة:

• إزالة السودان من قائمة الولايات المتحدة الراعية للإرهاب
• إلغاء العقوبات التنفيذية للكونجرس المتعلقة بالإبادة الجماعية في دارفور وانتهاكات حقوق الإنسان في أجزاء أخرى من السودان
• خلق طريق للسودان لتسديد متأخراته المالية، واستئناف تدفق المساعدات المالية الدولية، ووضعها على طريق تخفيف عبء الديون.

لا يمكن تحقيق أي من هذه الأشياء بسرعة من قبل أي من الجانبين. لكن حمدوك يحتاج إلى فهم واضح لما يجب القيام به والوقت الذي سيستغرقه الأمر لإلغاء شبكة العقوبات التي تربط الاقتصاد السوداني.

لقد قام رئيس الوزراء حتى الآن بعمل ضعيف في إدارة التوقعات الضخمة لشعبه بالخروج من ظل نظام واشنطن العقابي. بالتأكيد سيصاب الكثيرون بخيبة أمل عندما يعود إلى وطنه دون أن يفعل أحد هذه الأشياء الكبيرة، لكن حمدوك لا يحتاج إلى ترك واشنطن خالية من اليدين. إن العودة بثقة إدارة ترامب وفهمها الواضح لما يتعين على الحكومة السودانية فعله للتخلص من شبكة العقوبات التي تخنق الاقتصاد السوداني ستكون بمثابة فوز كبير.

يجب على حمدوك إقناع واشنطن بأن الحكام المدنيين الجدد يعطون أولوية للمخاوف الأمريكية – وأنهم قادرون على إبقاء السلطات العسكرية القديمة في خط.

إن بقاء حمدوك السياسي – ومصير الحكومة المدنية الناشئة – على المحك، لذلك تحتاج واشنطن إلى التوقف عن الخلط وتحديد مطالبها. لم ترغب إدارة ترامب حتى الآن في المبالغة في الطلب على هذه الأسئلة الكبيرة والتخلي عنها – كما اتهمت بالقيام به في الماضي.

بعد أقل من أربعة أشهر من الحكم المدني، واشنطن على حق في طلب مزيدا من الوضوح بشأن مستقبل السودان السياسي والخوف من احتمال أن يعيد الجيش تأكيد سلطته بمجرد رفع العقوبات. لكن الكثير من التأخير يهدد بخلق نبوءة تحقق ذاتها. يحتاج المواطنون السودانيون العاديون إلى رؤية دليل على أن الحكومة المدنية يمكنها توفير الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي ماتوا من أجله – وإلا فإن التحول سوف يتوقف بالتأكيد.

لكسر هذا الجمود، يجب على حمدوك إقناع واشنطن بأن الحكام المدنيين الجدد يعطون الأولوية للمخاوف الأمريكية – وأنهم قادرون على إبقاء السلطات العسكرية القديمة في خطها أيضًا.

فيما يلي نظرة على بعض المشكلات الكبيرة التي تحتاج إلى حل.

مكافحة الإرهاب

السودان لم يعد راعية للإرهاب الدولي. وفقًا لتقرير الولايات المتحدة السنوي الأخير عن الإرهاب، الذي كتب بينما كان البشير لا يزال في منصبه، على الرغم من تاريخه، أصبحت مكافحة الإرهاب اليوم من أولويات الأمن القومي للسودان، والسودان شريك متعاون للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، على الرغم من استمرار وجودها على قائمة الدول الراعية للإرهاب. 

على الرغم من هذه الحقيقة الأساسية، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بمخاوف مشروعة. أولاً، منذ سقوط النظام السابق، واجهت أجهزة الاستخبارات الوطنية السودانية (NISS)، وهي الوكالة المسؤولة عن مكافحة الإرهاب محلياً والتعاون مع الولايات المتحدة، اضطرابات كبيرة. رئيسها السابق يخضع لعقوبات أمريكية وقد يكون للوكالة قوى إسلامية قوية خلفها النظام السابق تقوض جهود الإصلاح داخلياً. ليس من الواضح ما إذا كان جهاز الأمن والمخابرات الوطني يخضع بالكامل للسيطرة المدنية.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال السودان موطنًا لعدد من الإرهابيين الدوليين المعروفين والمجموعات المتمردة من الدول المجاورة، ومعظمهم يستخدمون المساحة الصحراوية الكبيرة غير الخاضعة للحكم من البحر الأحمر إلى ليبيا كملجأ واسع للاختباء.

سيحدد التعاون في مجال الاستخبارات مدى إدراك قوات الأمن السودانية لهذه الأنشطة، وما الذي تفعله لمنعها وردعها، وما إذا كانت هناك رغبة سودانية في التعاون الكامل مع الوكالات الأمريكية لإغلاقها. إذا حدثت مثل هذه الأنشطة، فيتعين على حمدوك التخلي عنها والتأكد من أن قواته الأمنية لا تلعب دوراً.

لكن من مصلحة واشنطن أن يكون لها شريك في مكافحة الإرهاب يمكنها الوثوق به. في حين أن رئيس الوزراء قد اتخذ بالفعل خطوات مهمة لاقتلاع جيوب النفوذ الخبيثة وتثبيت قيادة جديدة، والتي يُفترض أنها أكثر مسؤولية أمام السلطات المدنية. إلا أنه يجب عليه استخدام رحلته لتقديم الدعم الفني من مكتب مدير وكالة الاستخبارات الوطنية والمخابرات المركزية, لمزيد من الإصلاح وإعادة تنظيم جهاز الأمن والمخابرات الوطني تحت الحكم المدني كأولوية.

كما تفيد التقارير أن العصابات الإجرامية ومهربي الأسلحة والمتاجرين بالبشر يستفيدون من عجز السودان عن السيطرة على حدودها بشكل مناسب لعبور البلاد والقيام بتجاربهم دون رقابة نسبية. وهنا أيضاً، يجب على رئيس الوزراء أن يعترف بهذه العيوب وأن يطلب نوع المساعدة التقنية نيابة عن الجيش الذي توفره الولايات المتحدة الآن بقوة في جميع أنحاء الساحل.

إن إعادة تقديم المساعدة العسكرية والمشاركة القوية في المعلومات الاستخباراتية ستمنح السلطات الأمريكية في نهاية المطاف فهمًا مباشرًا لمصالح الجيش ونيته في مواكبة الإصلاحات المدنية، والتي هي في نهاية المطاف أكثر مصداقية من أي وعد يمكن أن يقدمه حمدوك.

أخيرًا، عندما نظرت الولايات المتحدة تحت إدارة أوباما إلى شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كانت هناك نقاط شائكة إضافية لم يتم حلها جزئيًا. أولاً، تخلي النظام عن دعمه لحركة حماس وحزب الله، والتي ما زالت الأخيرة تحتفظ بمنصب سياسي في الخرطوم. مع إغلاق هذا المنصب وتغيير الطبيعة الأساسية للنظام الإسلامي في السودان، يجب أن تكون الخرطوم الآن في وضع أفضل لتلبية هذا الاهتمام الأمريكي.

الأحكام الأكثر تحديًا في حلها هي الأحكام القانونية الأمريكية البارزة ضد الحكومة السودانية لدعمها للتفجيرات الإرهابية التي قامت طالت المدمرة الأمريكية كول في عام 2000, تفجيرات السفارة الأمريكية في نيروبي كينيا ودار السلام في تنزانيا عام 1998.

السودان له تمثيل قانوني مناسب في الولايات المتحدة، ولكن كذلك أسر الضحايا الذين استمروا في الضغط على إدارة ترامب لاتخاذ موقف متشدد بشأن إنفاذ هذه الأحكام. في حين أن الخرطوم ليس لديها المال المتاح لتسوية نهائية اليوم، فيجب أن يكون حمدوك مستعدًا للاعتراف بهذه المسألة والعمل مع السلطات وجماعات الضحايا للبحث عن تسوية الخلاف.

إحدى الأفكار التي تم تعميمها هي العمل مع السلطات الأمريكية على بذل جهد أكبر لاسترداد الأصول لمليارات الدولارات من الأموال التي سرقها النظام السابق، كوسيلة لإيجاد مصدر إيرادات جديد للوفاء بهذه الأحكام. ومع ذلك، حتى إذا تم ذلك، فيتعين على حمدوك القدوم إلى واشنطن ليكون مستعدًا للندم على الجرائم والتعاطف مع ضحايا النظام السابق. على الرغم من أنه قد لا يعجبه، فقد ورث حمدوك جميع الديون، السمعة، والقانونية، والمالية، للنظام السابق، ويجب عليه أن يثبت أنه يقبلها بالكامل. إذا فعل ذلك، فسوف تميل واشنطن للعمل معه عن كثب.

العدالة والمساءلة

لا يزال السودان يخضع لطبقات متعددة من العقوبات المتداخلة بسبب حملة الفظائع التي ارتكبها النظام السابق، بمساعدة من ميليشياته العربية في دارفور وجنوب السودان. يحتل الآن العديد من الضباط الذين كانوا يتمتعون بسلطة قيادية في هذه الجرائم، بمن فيهم الرئيس السابق لميليشيا الجنجويد سيئة السمعة، مناصب بارزة في المجلس الأعلى للسودان ويحافظون على القيادة العسكرية بموجب الإعلان الدستوري الانتقالي الذي دعمته الولايات المتحدة وشركاء دوليون آخرون.

من غير المحتمل اليوم محاسبة هؤلاء الأفراد بسبب خطر إسقاط الحكومة الانتقالية الهشة، لكن التهديد بمحاكمة مستقبلية محتملة يمكن أن يساعد في إبقاء هؤلاء القادة متمشين مع النظام المدني الجديد. على الأقل، يحتاج رئيس الوزراء إلى إنشاء لجنة محلية موعودة بسرعة للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها الجيش، وسيكون من الجيد دعوة الدعم الخارجي، أو حتى إجراء تحقيق مستقل موازٍ، من الاتحاد الأفريقي.

علاوة على ذلك، لدى حمدوك قصة إيجابية يرويها فيما يتعلق بجهوده لإحلال السلام في منطقة مزقتها الحرب. قام مؤخراً بجولة في بعض مخيمات المشردين الضخمة داخلياً في دارفور، حيث لا يزال يعيش أكثر من مليون مواطن سوداني. ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى المساعدة الدولية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي كانت هناك منذ أكثر من عقد. وأثناء وجوده هناك، التزم بوضع خطة لإعادة المدنيين إلى قراهم السابقة ووافق على تمديد عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام, وهي خطوة رفضها جيش البشير سابقًا لضمان أن الظروف السلمية لعودة المشردين داخلياً في نهاية المطاف قد تم.

علاوة على ذلك، قام حمدوك في أول رحلة له إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، بتوقيع اتفاقية جديدة مع الأمم المتحدة تتيح وصولاً إنسانياً غير مقيد إلى جميع أنحاء البلاد لأي مساعدة إنسانية دولية. تم وضع هذا الالتزام على المحك في وقت سابق من هذا الشهر عندما قام ديفيد بيسلي، رئيس برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، شخصيًا بتسليم أول مساعدة غذائية دولية إلى مدينة كودا في ولاية جنوب كردفان المتنازع عليها.

والأهم من ذلك، جعل حمدوك إنهاء الصراع في دارفور والمنطقتين (ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق)، إلى جانب كل النزاعات الداخلية الأخرى في السودان، أولوية قصوى. وقد أرسل بالفعل العديد من القادة العسكريين والمدنيين إلى محادثات السلام التي ترعاها جوبا والتقى في باريس بنفسه مع المتمرد الأكثر عنادا في دارفور، عبد الواحد النور. بينما برز مؤخراً بعض التساؤلات حول الجهة المسؤولة حقاً عن عملية السلام – الجيش أو المدنيين؟ فإن حمدوك سوف يفعل ما هو جيد للتأكد من أنه يمسك بالقرار بشأن أي اتفاق نهائي، وأنه يتم التوصل إليه بالشراكة مع الجيش.

إن التزام الحكومة العام، المدعوم من دبلوماسية حمدوك الشخصية، يشير إلى أن إنهاء النزاعات الداخلية في السودان أمر ممكن وأنه سيبذل قصارى جهده للوفاء بمطالب المحتجين بالسلام. مرة أخرى، حيث يمكن للولايات المتحدة بل وينبغي لها أن تلعب دورًا في إقراض المساعي الحميدة لمبعوثنا الخاص وغيره من كبار المسؤولين لدعم عملية السلام والمساعدة في الحماية ضد المفسدين. يجب أن تكون الولايات المتحدة أيضًا على استعداد للتصديق على تصرفات الحكومة والعمل بسرعة لإزالة جميع العقوبات المتعلقة بالصراع في اللحظة المتفق عليها عندما يتم إحياء ذكرى السلام.

وإلى جانب التزام حمدوك الشخصي بإنهاء جميع النزاعات الداخلية في السودان، يجب عليه أيضًا الالتزام بعملية أوسع للعدالة الانتقالية. طورت الدول الإفريقية الشقيقة مثل جنوب أفريقيا ورواندا وليبيريا وغامبيا اليوم نماذجها الخاصة لمواجهة الذكريات المؤلمة والسعي لتحقيق العدالة والمساءلة والظهور بهوية وطنية جديدة أقوى.

جاءت قوة الثورة من توحيد العديد من القبائل والمناطق والعرق والأديان في السودان احتجاجًا على نضالهم المشترك في ظل نظام البشير. لا توجد مجموعات في البلاد تتمتع بالحصانة الكاملة من انتهاكات البشير. إن العملية التي تقر بأن الصدمة المشتركة، رغم كونها مؤلمة، ستساعد على إعادة التأكيد على الشعور بالوحدة الوطنية التي ستحتاجها البلاد للمضي قدمًا.

تتخصص مكاتب مثل مكتب العدل الجنائي العالمي التابع لوزارة الخارجية في المساعدة في إنشاء هذه الأنواع من العمليات ويمكن الاستفادة منها لمساعدة هذه الجهود وحتى تمويلها. تمثل زيارة حمدوك فرصة لإعادة إشراك واشنطن في عملية تكبدها سبعة مبعوثين أمريكيين خاصين إلى السودان منذ ما يقرب من عشرين عامًا.

المحكمة الجنائية الدولية

ما يميز قضية العدالة والمساءلة ولكن مسألة تتعلق بما يجب فعله مع الرئيس السابق عمر البشير.

إن تحقيق السلام مع العديد من ضحايا البشير وتقديم العدالة لهم، والاعتراف بألمهم، والمساءلة عن خسائرهم أمر بالغ الأهمية. مع وجود البشير في السجن بانتظار محاكمته بتهمة الفساد، فإن الفرصة قد حان لتقديم مثال عليه والإشارة إلى نبذ واضح للماضي وتحقيق قدر من الشفاء الجماعي للبلد.

سيكون من دواعي سرور ضحايا البشير العديدة في دارفور والنيل الأزرق / جنوب كردفان نقله إلى لاهاي لمثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية. مثل هذه المحاكمة ستلبي أحد المطالب الرئيسية لهذه المناطق الثلاث – وقد تكون الملاحقة الدولية للبشير مطلوبة في نهاية المطاف حتى يبرم حمدوك أي اتفاق سلام داخلي طويل الأجل. قد يكون التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بمثابة تحذير مفيد للقوات العسكرية وقوات الميليشيات في السودان، إذا ثبت أنها مضرة بعملية السلام، فقد يُطلب منهم أيضًا الرد على الأوامر المميتة التي أصدروها ونفذوها.

لكن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن يأتي بنتائج عكسية. لا يوجد شخص متورط بشكل أكبر في انتهاكات حقوق الإنسان من محمد “حميدتي” دجالو، زعيم الجنجويد السابق الذي يشغل الآن منصبًا في المجلس الأعلى وينظر إليه على نطاق واسع كنائب غير رسمي للرئيس السوداني.

من المحتمل أن يعامل Hemedti أي تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية باعتباره “خطًا أحمر” لا يمكن تجاوزه دون إثارة مواجهة كبيرة بين القوات العسكرية التي يسيطر عليها والحكومة المدنية.

حتى الآن، لم ترى المحكمة الجنائية الدولية بحكمة سقوط النظام كفرصة للاندفاع مرة أخرى في البلاد – لكنها تدور حول الوضع. في الوقت الحالي، ينبغي على واشنطن أن تتبنى نهج الانتظار والترقب. لكن يجب أن يحاول حمدوك تحديد مستوى وتوقيت المساءلة عن محاكمة البشير وإدارة ترامب التي ستكون على استعداد لقبولها مقابل استمرار التقدم في السودان، من أجل تحديد ما إذا كانت هناك خطة موثوق بها لتحميل البشير ومن حوله المسؤولية عن إن جرائمهم شرط مسبق لإلغاء العديد من العقوبات المتعلقة بدارفور.

الحرية الدينية

طوال ثلاثين عامًا كان السودان يخضع للحكم الإسلامي الاستبدادي والشريعة الإسلامية، كان أحد أقل المجتمعات تسامحًا للأقليات الدينية في العالم. أدت الحرب الأهلية بين الخرطوم والجزء الجنوبي من البلاد الذي تقطنه غالبية مسيحية إلى مقتل أكثر من مليوني جنوبي، وفي النهاية انفصل جنوب السودان في عام 2011.

الهجمات المستمرة التي ترعاها الحكومة على الأقليات المسلمة في إقليم دارفور في البلاد منذ 2003، والهجمات المنعزلة على دور العبادة والأقليات الدينية في الآونة الأخيرة، وضعت السودان على قائمة الدول ذات الاهتمام الخاص لوزارة الخارجية بموجب قانون الحرية الدينية الدولية في كل عام منذ بدء نفاذ مطلب الإبلاغ في القانون في عام 1999.

ويظل السودان أيضًا فئة الأولى المثيرة للقلق، وهي أعلى مستوى، بالنسبة للجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF). في تقريرها الأخير لعام 2018، أوصت USCIRF بأن يخضع المسؤولون السودانيون والهيئات الحكومية المسؤولة عن استهداف واضطهاد الأقليات الدينية لحظر التأشيرات وتجميد الأصول الأمريكية.

سيفعل حمدوك جيدًا في استغلال وقته في واشنطن لإعادة ضبط [قضية الحرية الدينية] وإظهار أنه يتخذ جميع الخطوات اللازمة لعكس تاريخ السودان السلبي الطويل.

بالنظر إلى السجل السيئ للسودان في هذا المجال، والاعتراف بأن الحرية الدينية قد برزت كأولوية مركزية للسياسة الخارجية لإدارة ترامب، فإن حمدوك سيحسن استغلال وقته في واشنطن لإعادة ضبط هذه القضية وإثبات أنه يتخذ جميع الخطوات اللازمة لعكس تاريخ السودان السلبي الطويل. لحسن الحظ بالنسبة له، هناك أخبار جيدة للإبلاغ عنها لأول مرة منذ وقت طويل.

أولاً، بموجب أحكام الدستور الجديد المتفق عليه في الصيف الماضي، لم يعد السودان يعرف بأنه جمهورية إسلامية خاضعة للشريعة الإسلامية. هذا يشير إلى خروج كبير عن النظام السابق وهو علامة مشجعة على عمليات التحرير المستقبلية.

علاوة على ذلك، تم تعيين العديد من الأقليات المسيحية لأول مرة في مناصب عليا في الحكومة. ويشمل ذلك مقعداً في المجلس الأعلى للبلاد ومناصب في وزارة الشؤون الدينية. مكتب الكنائس الذي تم إصلاحه، والذي كان في السابق مرتعًا للإسلاميين المتشددين في النظام, يرأسه الآن مسيحي.

الشخص المسؤول عن هذه التغييرات، وزير الشؤون الدينية، نصر الدين مفرح، في هذه الأثناء، سيرافق حمدوك إلى واشنطن. محامي شاب في مجال حقوق الإنسان من بين صفوف الحركة الاحتجاجية هذا الصيف، دعا في فترة قصيرة من رئاسته المجتمع اليهودي السوداني الذي كان مهمًا في السابق إلى العودة إلى البلاد وتعهد بتعويض تلك الكنائس المسيحية التي شاهدت ممتلكاتها ضبط أو دمرت في ظل النظام السابق.

ومع ذلك، فإن واشنطن، إلى جانب الجماعات المسيحية واليهودية القوية التي أبدت اهتمامًا عميقًا ودائمًا بالسودان، تريد أن تسمع أكثر من مجرد تعهدات. يجب سماع مخاوفهم و تأخذها بجدية من قبل حكومة حمدوك. بالنظر إلى تاريخهم في ممارسة الضغط على الكونغرس ومختلف حكومات الولايات والجمهور من أجل تفعيل نظام العقوبات المرهق الحالي على البلاد، فمن غير المرجح أن تظل مجموعات الضغط هذه هادئة حيث يعمل حمدوك على تفكيك الإرث القمعي للنظام السابق.

إن نشر وتطبيق إرشادات تقسيم المناطق لإقامة أماكن للعبادة في البلاد، بما في ذلك الكنائس المسيحية الجديدة، وإزالة أحكام التجديف والارتداد من القانون الجنائي الذي عفا عليه الزمن في السودان من شأنه أن يقطع شوطاً طويلاً نحو إظهار أن الحكومة المدنية قد التزمت بالحرية الدينية.

ستكون القيمة الرمزية، ولكن ليس أقل أهمية، هي دعوة قادة هذه المجتمعات المهمة لزيارة السودان لرؤية التغييرات الهامة التي يتم إجراؤها والاستماع إليها.

السيناتور سام براونباك، سفيرا للحرية الدينية الدولية؛ مفوض من لجنة الحرية الدينية الدولية الأمريكية؛ وأحمد شهيد، مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية الدين، يجب أن يكون جميعهم دعوات ممتدة، وكذلك شخصيات دينية مثل فرانكلين جراهام، الذي ظل محرومًا لسنوات عديدة من القدرة على إنشاء كنائس في البلاد.

سيكون لهذه الإيماءات الصغيرة تأثير قوي وستحقق أرباحًا عندما يأتي اليوم الذي يكون فيه السودان قريبًا من رفع العقوبات. يمكن أن توفر هذه المجتمعات الدينية الزخم السياسي الذي ستحتاجه إدارة ترامب لاتخاذ هذه الخطوة الأخيرة الحاسمة.

إصلاح قطاع الأمن

ربما يلوح إصلاح قطاع الأمن السوداني المتضخم الأكبر في أذهان المسؤولين الأميركيين في الوقت الحالي. على الرغم من أن مسؤولية تنفيذ الإصلاح تقع على عاتق وزير الدفاع (الذي يتم تعيينه بنفسه من قبل الجيش ولا يخضع حاليًا للسيطرة المدنية)، فإن مسألة إصلاح المؤسسة الأمنية السودانية تمس كل مخاوف الولايات المتحدة تقريبًا، من السيطرة على الميزانية للعدالة والمساءلة عن حقوق الإنسان. ستريد واشنطن أن تسمع من حمدوك عن أي خطط ناشئة للبدء في معالجة هذه المهمة الضخمة والحساسة للغاية.

إن تقليص حجم القوات المسلحة السودانية، وإدماج مختلف الجماعات المسلحة في الجيش، ومصير ميليشيا قوات الدعم السريع ليست سوى بعض من المسائل الهيكلية الضخمة التي يجب على الحكومة أن تبدأ في معالجتها إذا كانت تأمل في تقليل الدور الضئيل الذي تلعبه الجيش في السياسة السودانية وإقامة حكم مدني دائم.

سيبحث المسؤولون الأمريكيون بلا شك عن دلائل تشير إلى أن الجيش شريك مخلص ومستعد للتجربة الديمقراطية الوطنية. لسوء الحظ، لا يوجد شيء حتى الآن يشير إلى أن الجيش يتحرك بأي حماقة لإجراء تغييرات على بنيته الأساسية. على الرغم من وجود تقارير أولية إيجابية عن إقصاء الإسلاميين المتشددين من الرتب العليا، فإن واشنطن تتوقع أكثر من القضاء على الأعداء الداخليين لإثبات أن الجيش يفكر في تحوله على المدى الطويل.

ينبغي على حمدوك أن يفكر في جلب معه مسؤولاً عسكرياً بارزاً إلى واشنطن تستطيع واشنطن التحدث إليه مباشرة ويمكنه أن يحمل توقعات الإدارة إلى التسلسل الهرمي العسكري. يمكن للحكومة المدنية التأثير على جهود الإصلاح، لكن وفقًا للقوانين المنصوص عليها في الدستور الانتقالي، لا يمكنها السيطرة عليها، وبالتالي فإن المهمة الحاسمة المتمثلة في إيصال أولويات الإدارة يجب ألا تعتمد فقط على أكتاف رئيس الوزراء. لنقل هذه الرسائل الصعبة، ولكي تشكل الولايات المتحدة حكمها الخاص على استعداد الجيش للإصلاح، ينبغي إقامة حوار في واشنطن ومناقشة أكثر رسمية بين الجيوش في هذه الرحلة.

حقوق الانسان

مرة أخرى، سجل السودان في فئة واسعة من قضايا حقوق الإنسان هو سجل كئيب، وهناك مجموعة من القيود والعقوبات على البلاد تثبت ذلك. يمثل الجيش والأجهزة الأمنية المنتهكين الرئيسيين لحقوق الإنسان، لذلك يرتبط التقدم في هذا المجال ارتباطًا وثيقًا بالإصلاح الشامل لقطاع الأمن.

ولكن هناك خطوات ملموسة ومحددة يتعين على الحكومة أن تأتي إلى واشنطن على استعداد لمناقشة واتخاذ إجراءات بشأنها. مرة أخرى، بدأ حمدوك بداية جيدة ولديه قصص إخبارية جيدة يرويها، من العدد القياسي للنساء المشمولات في حكومته الجديدة (أربع) إلى توقيع الاتفاقيات الدولية التي رفضها النظام السابق منذ فترة طويلة.

خلال رحلته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، وقع حمدوك اتفاقية لفتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الخرطوم. هذا تطور لم يسمع به في ظل النظام السابق. وبحسب ما ورد أعطيت مجموعات دولية لمراقبة حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، الضوء الأخضر لإقامة متجر في البلاد.

هذا، إلى جانب توقيع حمدوك على التعهد العالمي لحرية الإعلام، يعد بزيادة فهم الجمهور لأي تقدم أو خطأ في مجال حقوق الإنسان. الأهم من ذلك، قد يُظهر أيضًا أن أشعة الشمس هي في الواقع أفضل مطهر وأنه لا الحكومة ولا الجيش مهتمون بشكل خاص بما قد تظهر عليه هذه الحريات والتحقيقات الجديدة. ولكن لإثبات ذلك، يحتاج إلى التحرك بسرعة لضمان فتح هذه المكاتب وعملها دون عوائق.

إلى جانب هذه الخطوات الأولية، تنتظر معاهدات مثل اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, توقيع حمدوك ستشير مرة أخرى إلى أن السودان يتحرر من أكثر العادات القمعية في الماضي.

إن موافقة الجيش على هذه الالتزامات ذات مغزى ويجب ألا تمر مرور الكرام في واشنطن. لكن في نهاية المطاف، تريد الولايات المتحدة أكثر من التعهدات والتوقيع على المعاهدات. سيريدون رؤية تغيير شامل في طبيعة وروح العلاقات بين الدولة والمدنيين، والأهم من ذلك، دليل على وجود جيش يحترم هذه التغييرات.

سيستغرق ذلك وقتًا لإثباته – وهو شيء غير متاح، بالنظر إلى حاجة السودان الماسة إلى تحسين العلاقة الثنائية. ولكن هنا أيضًا، فإن الإعلان عن الترحيب بهيئات حقوق الإنسان الأمريكية والدولية والأمم المتحدة موضع ترحيب في السودان وأن الجهود الجادة المبذولة لإصلاح سجل البلاد ستكون خطوات أولى موضع ترحيب في المضي قدماً.

الميزانية والتمويل

في حين أن الوفد السوداني مهتم بالحصول على خريطة طريق واضحة من واشنطن حول كيفية إزالة العقوبات الأمريكية – كوسيلة لإنعاش الاقتصاد المحلي للسودان – سيرغب المسؤولون الأمريكيون في سماع المحادثات الصعبة التي أجراها حمدوك ووزرائه في الخرطوم مع الأجهزة الأمنية والمواطنين للتصدي للتحويل والتخصيص غير الفعال لموارد الدولة. إلى جانب العقوبات الأمريكية، ساهم سوء استخدام موارد الدولة بشكل كبير في تدهور الاقتصاد.

من المحتمل أن يسأل المسؤولون الأمريكيون عن السبب وراء توقع أن يندفع الدائنون الدوليون إلى البلاد من خلال اتفاقيات قروض جديدة وترتيبات إعادة هيكلة الديون إذا كان الجيش يعتزم الاستمرار في إدارة المئات من الشركات شبه الحكومية المربحة. يتجنبون الضرائب يستمتعون بالتنازلات وتستهلك ما يصل إلى أربعة وعشرين في المائة من ميزانية الدولة الرسمية وما يصل إلى ثلثي الإنفاق الفعلي.

يمكن طرح نفس السؤال حول استمرار إنفاق البلاد على دعم التجزئة على كل شيء من الماء إلى السكر إلى القمح إلى وقود الديزل. إن تشويه الدولة واختلاسها للاقتصاد الخاص على المدى الطويل لم يترك ركنا في الاقتصاد محصوراً عن أي تلاعب من جانب القوات الحكومية أو الخاصة. قبل أن تدخل الولايات المتحدة في محادثة جادة حول التمويل الجديد، سترغب في رؤية دليل على أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لإعادة تأكيد سيطرتها على الاقتصاد، حتى لو كان ذلك يعني تعطيل المصالح التجارية والعسكرية القوية.

{كان القادة المدنيون في السودان بطيئين في تقديم تفاصيل أو جداول زمنية محددة حول الكيفية التي يعتزمون بها [إعادة تأكيد السيطرة على الاقتصاد}.

حتى الآن، كان القادة المدنيون في السودان بطيئين في تقديم تفاصيل أو جداول زمنية محددة حول الكيفية التي يعتزمون القيام بها. ستتطلب بعض سبل الى العلاجات اللازمة، مثل زيادة تحصيل الضرائب وخفض الإعانات، سيلحق ألما جديدا كبيرا بالمواطنين السودانيين العاديين الذين يعانون بالفعل تحت وطأة الانهيار الاقتصادي للبلاد.

إن الجهود العدوانية لمعالجة هذه القضايا على المدى القصير ستختبر بالتأكيد شعبية رئيس الوزراء. يجادل الكثيرون حول حمدوك بأنه يجب عليه أولاً أن يبني بعض الانتصارات السريعة، ويبني رأسمال سياسي أكبر، وينشر نوعًا من شبكة الأمان الاجتماعي قبل معالجة هذه الإصلاحات المؤلمة. من ناحية أخرى، تفضل واشنطن، على الأرجح، سماع كيف يستخدم حمدوك وفريقه مصلحته المرتفعة أصلاً لدفع هذه الإصلاحات إلى الأمام بينما لا تزال هناك شهية لجعلها وفترة شهر عسل مع الجمهور.

من المحتمل أن يكون هذا الفصل التسلسلي نقطة شائكة هامة في محادثات حمدوك هذا الأسبوع. يجب أن يأتي مستعدًا للاعتراف بمخاوف واشنطن المشروعة ولإظهار المرونة. بعد قولي هذا، يجب عليه أيضًا أن ينظر إلى تحديد المسؤولين الأميركيين حول كيفية دعمهم له بدعم سياسي إضافي لأنه يصعب على شعبه الإصلاح.

ربما يكون من الأهمية بمكان بالنسبة لواشنطن أن تسمع خطط حمدوك حول الكيفية التي يعتزم بها استعادة الجزء الضخم من تمويل الدولة الذي ينتهي في خزائن الجيش. سيكون إعادة تخصيص هذا التمويل بمثابة اختبار حقيقي لصخب حمدوك السياسي، وسوف تعامله واشنطن كأفضل معيار لتحديد الدرجة التي اشتراها الجيش في التجربة الديمقراطية للسودان. مرة أخرى، للأسف، التسلسل مشكلة. من المحتمل أن يكون دعم حمدوك الشعبي غير كافٍ للسماح له بمواجهة الجيش. حتى يجني بعض المكاسب السياسية الكبيرة – مثل رفع بعض العقوبات إلى جانب الدولة الراعية للإرهاب – قد يجادل بأنه لا يملك الأدوات التي في حوزته لمتابعة مصالح الجيش. لكن إلى أن يفعل ذلك، ستظل واشنطن غير مستعدة للتصرف, وهنا تكمن المشكلة.

لكن لا ينبغي لأي من الطرفين أن ينظر إلى هذا على أنه موقف لا شيء أو لا شيء. يمكن إحراز تقدم كبير بشكل تدريجي ، طالما كان هناك فهم واضح للمعايير التي يتم الوفاء بها والمخطط الزمني للتقدم. يجب أن يُعتبر تاريخان على وجه الخصوص أحداثًا مؤثرة. الأول يأتي في وقت لاحق من هذا العام عندما تنشر حكومة حمدوك ميزانيتها لعام 2020: إن ما تقوله سيكون أول إشارة حقيقية إلى نية الحكومة في الوفاء بالتزامها بإعادة تخصيص الإنفاق العسكري نحو قضايا الرعاية الاجتماعية الملحة. ينبغي أن تسلط الميزانية الضوء أيضًا على مقدار الإيرادات الجديدة التي تتوقع الخرطوم الحصول عليها من الضرائب المحصلة على المؤسسات شبه العسكرية التي تديرها المؤسسة العسكرية وما إذا كانت تتوقع أي أموال إضافية من الخصخصة أو امتيازات العرض المفتوح ، على سبيل المثال في صناعة تعدين الذهب الكبيرة في السودان ، التي لا تزال تسيطر عليها إلى حد كبير قوات الميليشيات.

والثاني هو إعلان الولايات المتحدة عن استضافة اجتماع أصدقاء السودان ومؤتمر تعهد المانحين في أبريل 2020 في واشنطن ، مما يضع ضغوطًا على الولايات المتحدة للتصرف ، أو على الأقل الإعلان عن ، جدول زمني قصير وملموس لإزالة الدولة الراعية للعقوبة على الإرهاب. هذا التعيين أكثر من أي شيء آخر يمنع بشكل فعال أي فرصة في القطاع المصرفي الخاص والتمويل ، ويحد بشدة من ما يمكن أن تفعله المؤسسات المالية الدولية. من المفترض أن تكون مؤتمرات المانحين تحويلية ، مما يشير إلى التزام المانحين رفيعي المستوى ويمهد الطريق للقطاع الخاص كي يحذو حذوه. إذا بقيت العوائق الأساسية للدعم الخارجي والاستثمار في الاقتصاد السوداني على حالها ، فلا جدوى من عقد مؤتمر للمانحين تستضيفه الولايات المتحدة. وهذا يعطي واشنطن حافزًا للعمل مع الحكومة السودانية لتجنب إحراج إلغاء المؤتمر أو تأجيله ، وتمديد شريان الحياة للنمو الذي يقوده القطاع الخاص إلى الاقتصاد السوداني.

استنتاج

لسنوات، كانت لعبة صالون في الخرطوم هي التكهن بشأن المدة التي سيستغرقها نظام البشير. لحسن الحظ، تمت الإجابة على هذا السؤال في النهاية. للأسف، يتم الآن طرح نفس السؤال في بعض دوائر حكومة حمدوك. مع كثرة الاحتياجات الملحة للاستجابة لها، مع هذه التوقعات العامة المرتفعة بأن الحكم المدني سوف يمحو بسرعة ثلاثين عامًا من الفساد والإهمال، ومع وجود العديد من القوى التعويضية على طريق النجاح، يبدو أن حمدوك يواجه مهمة لا يمكن التغلب عليها.

لهذه الأسباب، فإن رحلة حمدوك إلى واشنطن لا تأتي في وقت قريب جدًا. الزيارة بحد ذاتها مهمة للغاية، حيث إنها المرة الأولى منذ عام 1985 التي يتم فيها الترحيب بزعيم سوداني في واشنطن على مستويات لم يشهدها منذ عقود. لكن العلاقة تحتاج أكثر بكثير من الرمزية. يجب أن يُظهر حمدوك القدرة والثقة لقيادة بلاده خلال الفترة الانتقالية، ويجب عليه أن يجعل واشنطن شريكًا في مساعدته وتنجح البلاد.

هذا يعني التحدث بصراحة عن رؤيته للبلاد، وإنجازاته حتى الآن، والتحديات الداخلية التي يواجهها من الفصائل المتنافسة داخل البلد: الجيش، وائتلاف قوى الحرية والتغيير، والإسلاميين، وبقايا نظام البشير. يمكن لواشنطن أن تساعد في تحييد القوى السلبية وتعزيز أجندة حمدوك، لكن فقط إذا تم إدراجها في خططه. إن خلق الثقة في قيادته والشراكة في أجندة مشتركة سوف يفتح العوائق التي تقف في طريق حمدوك في تجديد العلاقة مع واشنطن، والانتعاش الاقتصادي للبلاد في نهاية المطاف.

أكثر من هذا، سوف يستغرق الصبر والمثابرة. لم تكن عملية وضع سياسة الأمن القومي في واشنطن تعمل كما ينبغي. سيتعين على حمدوك الكفاح من أجل إبقاء السودان على جدول الأعمال – خاصة في عام الانتخاب، عندما يبدو أن إزالة السودان من قائمة الإرهاب يتعارض مع إنجازات الرئيس المعلنة في مجال السياسة في كونه متشددًا في الإرهاب. إن التقدم الذي يحرص حمدوك على تحقيقه سيتطلب دفقًا ثابتًا من المسؤولين السودانيين للسفر إلى واشنطن، ولكل منهم تقدمه الخاص بهم للإبلاغ، وكلما زاد في إثبات الحكومة بشكل عام للتقدم بشأن التغييرات التي تحتاج واشنطن إلى رؤيتها قبل أن تلغي عقوباتها.

من الواضح أن حمدوك هو رجل الساعة. لقد جعلته طريقته الودية وأوراق اعتماده الجليلة وسمعته غير الملوثة نفسًا منعشًا في الأوساط الدولية وفيما بين شعبه الذين يتوقون للعيش بحرية. تحدياته كثيرة ووسائله للتصدي لها محدودة. لكن أخيرًا، لدى السودان فرصة قتال للمضي قدمًا. سيحدد الوقت الذي أمضاه في واشنطن هذا الأسبوع مقدار المساعدة الأمريكية التي يمكن أن يتوقعها في هذه العملية وموعدها.

المصدر: https://atlanticcouncil.org/