فاز رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المجيد تبون بأغلبية أصوات الناخبين في الاقتراع الرئاسي الذي جرى الخميس وسط احتجاجات عارمة وانقسام بين مؤيد ومعارض له.

وأصبح تبون رئيسا من الدورة الأولى، بحسب ما أعلنته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجمعة.

وكان آلاف الجزائريين قد خرجوا إلى الشوارع في عدة محافظات الخميس رفضا للاقتراع الذي يرون أن سيأتي بأحد وجوه النظام السابق، واستمرت المظاهرات حتى ساعات متأخرة بعد نهاية الاقتراع والإعلان عن النسب الأولية للمشاركة.

وأعلن رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي في مؤتمر صحفي الجمعة أن تبون حصل على أربعة ملايين و945 ألف صوت، أي نسبة 58.15 بالمئة، في ما حصل منافسه عبد القادر بن قرينة على نسبة 17.38 في المئة من الأصوات.

وحل علي بن فليس ثالثا بنسبة 10.55 في المئة، أي أقل من آخر انتخابات دخلها ضد بوتفليقة في 2014، ثم عز الدين ميهوبي الذي وصفته وسائل إعلام بمرشح السلطة فحصل على نسبة 7.26 في المئة من الناخبين، وجاء في آخر القائمة عبد العزيز بلعيد بنسبة 6.66 في المئة.

وقال شرفي إن نسبة المشاركة في الداخل والخارج بلغت 39.83 في المئة، من أصل أكثر 24 مليون ناخب، مشيرا إلى أن نسبة المقترعين داخل البلاد هي 41.14 في المئة وفي الخارج 8.69 في المئة.

وهي أدنى نسبة مشاركة في كل الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها مرشحون عدة في تاريخ الجزائر، وهي أقل بـ10 نقاط من تلك التي سجلت في الاقتراع السابق وشهد فوز بوتفليقة لولاية رابعة في 2014.

وقد تراوحت معدلات المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية حتى الآن بين 50.7 في المئة في 2014 (انتخابات العهد الرابعة لبوتفليقة) و75.68 في المئة في 1995 حين شهدت البلاد أول انتخابات رئاسية تعددية فاز فيها من الدورة الأولى الجنرال اليمين زروال.

واعتبر شرفي خلال المؤتمر أن “كل ما أنجز ما كان سيتم لولا المؤسسة العسكرية”، وأشاد بدخول البلاد “مرحلة جديدة من تجسيد الديمقراطية وتحقيق الإرادة الشعبية”

ويتعين على المرشح الفائز انتظار فصل المجلس الدستوري في النتائج النهائية وذلك بعد فترة تلقي الطعون من طرف مديري الحملات الانتخابية للمرشحين الخمسة.

وفترة تقديم الطعون بعد إعلان النتائج الأولية تمتد من تاريخ 15 ديسمبر إلى 15 منه، وبعدها يعلن المجلس الدستوري اسم الفائز الذي يؤدي بعد ذلك اليمين الدستورية قبل البدء في مهامه رسميا رئيسا للجزائر.