انهى فريق خبراء من صندوق النقد الدولي مناقشات في الخرطوم حول التطورات الاقتصادية في هذا البلد، ووضعوا على طاولة الحكومة حزمة نصائح بينها اجراء إصلاحات جريئة وشاملة.

وخلصت المشاورات التي عقدت خلال الفترة من 4-17 ديسمبر الجاري الى أن الأوضاع في هذا البلد لاتزال “صعبة” لاستمرار العجز المالي وارتفاع مستوى التضخم وضعف فرص الحصول على التمويل.

وينتظر أن يقدم فريق الخبراء تقريره الى المجلس التنفيذي موافقة الإدارة العليا، للمناقشة واتخاذ القرار.

ويشير خبراء الصندوق الى الحاجة لإجراء إصلاحات جريئة وشاملة حتى يستقر الاقتصاد ويَقوَى النمو.

ونقل تصريح للصندوق عن رئيس الوفد دانييل كاندا مواجهة الحكومة الانتقالية تحديات جسيمة.

وأشار الى أن المناقشات بين فريق الصندوق والسلطات السودانية ركزت على السياسات والإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم تحقيق نمو اقتصادي أقوى وأوسع نطاقا.

وأضاف “تتطلب الخطوة تحرير سعر الصرف، وتعبئة الإيرادات، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود”.

وسيتعين كذلك إجراء زيادة كبيرة في التحويلات الاجتماعية لتخفيف أثر التصحيح على المجموعات الضعيفة.

وحققت السلطات وفقا لكاندا تقدما قويا في وضع حزمة من الإصلاحات الشاملة وشرعت في إقامة حوار جماهيري.

وأعلنت الحكومة السودانية قبل يومين تشكيل لجنة لمناقشة خيارات رفع الدعم عن المحروقات كأحد المخارج من الوضع الاقتصادي الخانق.

وأضاف رئيس وفد الخبراء “ينبغي أن تتم الإصلاحات في تسلسل دقيق، على أن تسبقها وتصاحبها حملة مكثفة للإعلام والتواصل تصل إلى قطاع عريض من المجتمع وتشرح المنطق الذي يقوم عليه الإصلاح، وتكلفة إبقاء الحال على ما هو عليه، والآثار المعاكسة المحتملة وإجراءات تخفيفها”

كما لفت الى صعوبة الوضع الإنساني لتواجد أعداد كبيرة من النازحين داخليا واللاجئين.

وأشار كاندا الى أن توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتركيز مساعداتها في البداية سيكون عاملا أساسيا للمساعدة على تخفيف وطأة الإصلاحات التي قد تكون صعبة على شرائح المجتمع الضعيفة.

وأردف “لا تزال فرص التمويل الخارجي المحدودة تشكل قيدا على الاقتصاد، فالمتأخرات الكبيرة تمنع الحصول على التمويل من المانحين الدوليين، بينما تظل آفاق الحصول على تمويل خارجي كبير من المانحين الثنائيين محاطة بعدم اليقين”.

وطبقا لبيان كاندا فإن النشاط الاقتصادي في عام 2018 انكمش بنحو 2,3%، وسط توقعات بانكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2,5% في عام 2019.

كما زاد التضخم إلى 60% في نوفمبر 2019، بينما يواصِل سعر الصرف الموازي انخفاضه السريع.

وأشار الى حدوث تدهور في وضع المالية العامة بسبب دعم الوقود المتزايد وضَعْف تعبئة الإيرادات.

وأردف “لا تزال آفاق الاقتصاد قاتمة ما لم يتم تعديل السياسات وإجراء إصلاحات شاملة”. (سودان تربيون).

المصدر: https://rakobanews.com/