الخرطوم: جبراكة نيوز

تقرير!

في أول امتحان اقتصادي للحكومة الانتقالیة بقیادة رئیس وزرائها الدكتور عبداالله حمدوك يبدو ان هنال بوادر انفصال يهدد استمراریة دعم الحكومة شعبیا فى حال مست هذه الميزانية قوت المواطن المغلوب على أمرهم عقب استعراض السمات الرئیسیة للموازنة.

جاءت ردود أفعال كبیرة حول تصریحات وزیر المالیة الدكتور إبراهیم البدوي لوسائل الإعلام لیلة اجازة الحكومة التنفیذیة مبدئیًا لمشروع الموازنة العامة للعام 2020, حيث خلق جدلا واسعا و تباعدا كبيرا بين موقف الحكومة والكيانات المهنية المختلفة.

وفى ذات الوقت, هناك وجهات نظر مختلفة وسط المواطنین حيث لوح بعضهم بالخروج إلى الشارع والتندید بعدم اجازة الموازنة المطروحة للتداول بین مجلسي السیادة والوزراء في ظل غیاب الهیئة التشریعیة.

وفي انتظار لقاء مرتقب مساء الیوم یجمع بین حكومة مجلس الوزراء و مركزیة قوى الحریة والتغییر للمزید من التداول حول مشروع الموازنة المجازة مبدئیا بعد أن رفضها قوى الحریة والتغییر قبل رفعها إلى مجلس السیادة توطئة لاجازتها بشكل نهائي. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء نهار الیوم, أن اللقاء یجئ في إطار الشفافیة التي تنتهجها الحكومة الانتقالیة للتعامل مع شركائها السیاسیین وأخذ آرائهم في القضایا والمشكلات والخطط المطروحة, منوها إلى أن موجهات مجلس السیادة بخصوص الموازنة تأخذ بعین الاعتبار.

تجمع المهنيين السودانيين: زيادة الأجور دون مطالبنا

ویرى تجمع المهنیین السودانیین مهندس الحراك الثوري الذي أطاح بحكومة المخلوع في 11 ابریل الماضي, ان مشروع الموازنة المقدمة من وزارة المالیة أغفل معاناة المواطن. ويرى التجمع إن الموازنة ركزت على خفض الإنفاق الحكومي المرتبط بجهاز الدولة المترهل الموروث من النظام البائد وخفض الانفاق الامني والعسكري ورفع الإيرادات العامة بالتصدي على الاقتصاد الموازي دون وضع اعتبار لمعاناة المواطنين وذلك بإعلانها رفع الدعم عن المحروقات رغم تعارضها مع موجهات دعم القوة الشرائية للمواطن وخفض التضخم.

وقال تجمع المهنیین في بیان تفصیلی نشر بصفحته الرسمية بالفيس بوك ان الموازنة تستهدف زيادة حجمها إلى نسبة تحاذي ال87%. وأشار المهنیین إلى أن بند رفع الحد الأدني للأجور المضمن في موازنة وزارة المالیة یفوق نسبته ال100%, أي رفع الحد الادنى للاجور من 465 الي 1000 جنیها أقل من مطلب المهنیین بكثیر.

وسبق ان دفع تجمع المهنیین بدراسة علمیة أوصت برفع أجور العاملین في 25 دیسمبر 2018م, الأیام الأخیرة لعهد المخلوع حيث تم تحويلها لاحقا كسلاح لقيادة الثورة.

وقد ساعد الدراسة فى تحویل مسار ثورة من ثورة الجیاع إلى ثورة كرامة وعجلت بسقوط حكومة المخلوع وقتها. أقرت الدراسة بضرورة رفع الحد الادنى للاجور الى 8665 جنیها لیوازي متطلبات الحیاة المعیشیة في ظل ارتفاع تكالیف المعیشة ویري تجمع المهنیین أن إجازة الموازنة بشكلها الحالي یشكل عائقا أمام الحكومة الانتقالیة لإنجاز مهامها وتوسیع الفجوة بینها والمواطنیین, داعیا مجلسي السیادي والوزراء اجراء مزید من النقاش والمشورة حولها قبل إجازتها نهائیا.