وتبنّت 9 حركات نسوية مبادرة “كوني قوية” على رأسها محاميات بلاحدود و منبر المغردين السودانيين و سودانيات للتغيير و المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد) و لا لقهر النساء و منظمة الأجنحة النسوية لتمكين المرأة و محاميات للتغيير  و مركز سيما للتدريب وحماية المرأة والطفل.

  وأكدت المذكرة التي سلمت لوزارة العدل أن مبادرة كوني قوية،عبارة عن  مجموعة اجتماعية حقوقية تسعى لتسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المرأة وانعدام المساواة بينها وبين الرجل.

وطالبت المجموعات النسوية بإلغاء القانون وما يليه من مواد متعلقة باستخراج الأوراق الثبوتية واذن السفر في قانون الجوازات ولوائح وزارة الداخلية وجميع القوانين ذات الصلة التي تعيق حركة النساء وتمييز ضدهن وتسلبهن حقوقا أساسية وتنتهك انتهاكا صارخا مواثيق دولية وقع عليها السودان.

وتسلمت وكيلة وزارة العدل نسخة من المذكرة بجانب مسودة قانون كامل للأسرة،ووعدت بمتابعة الأمر مع وزير العدل، فيما اعتبرت رئيسة مبادرة لا لقهر النساء دكتورة احسان فقيري  أن القانون يحب أن يذهب بكامله لان مواده شابها القصور ، وقالت لـ”التغيير الإلكترونية” لابد  من سن قانون مدني جديد لكل نساء السودان بكافة اطيافه واديانه واثنياته.

المصدر: https://www.altaghyeer.info/