القرار بتدابير الإغلاق التام للولاية ومنع حركة المواصلات والأفراد، وكذلك الإفطارات في الساحات وسرادق العزاء، وجميع المناسبات الاجتماعية، فضلاً عن إغلاق كافة المساجد والكنائس باستثناء رفع الأذان.

فيما نص القرار، على استئناف العمل للعاملين بالقطاع العام والخاص على أن يترك أمر تحديد العاملين للمديرين العامين بحسب الحاجة.
ومنع القرار العمل بالطلمبات باستثناء التصاديق الصادرة من المؤسسات الحكومية.

واستثنى القرار المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات داخل الأحياء، وخدمات الكهرباء والمياه والمخابز، فضلاَ عن أسواق الخضر والفواكه داخل الأحياء من الساعة السادسة صباحاَ وحتى الواحدة ظهراَ.
واستثنى أيضاَ الكوادر الصحية والعاملين في قطاعات المياه، الكهرباء، والعاملين بإدارات التجارة والتعاون والبترول، كما يسمح لتجار الجملة بمزاولة العمل بالمتاجرة وتزويد تجار القطاعي.
ووضع القرار عقوبات لكل من يخالف القرار بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور، أو الغرامة خمسة آلاف جنيه، وفي حالة العدم السجن لمدة لا تقل عن شهر، أو العقوبتين معاً.

المصدر: https://www.alsudaninews.com/