عبد العزيز سام مُرشح القوى المدنية بالخارج لولاية شمال دارفور ، في حوار مثير للنيل الدولية (عبر الهاتف)

العالم مشلول .. ولا صوت يعلو فوق (كورونا)..

الحكومة تتعامل مع التحديات بالدعاء والأمنيات.

حكم الاقاليم والولايات هو شأن حصري للسكان..

ما يجري في جوبا ليس مقنعاً..

سيُرفع إسم السودان بعد زوال أسباب وضعه هناك..

(القومة ليك يا وطني) مبادرة عاطفية لا تليق ب…

نجاح الثورة نسبي

منذ ثورة ديسمبر ٢٠١٩م التي أطاحت بحكومة الإنقاذ ، لم يشهد السودان إستقرارا سياسياً يمكنه من إرساء دعائم الحكم المدني حتى الأن ، حيث مازال القادة العسكريون يسيطرون على مقاليد الحكم بالولايات كافة ، بل أن عملية السلام التي تُجرى مباحثاته بمنبر جوبا قد شكل العائق الأساسي في تعيين ولاة مدنيين لإكمال حلقات الثورة وأهدافها والتي من ضمنها القضاء على كافة مظاهر الحكم العسكري بالسودان كما جاء في منفستو الثورة.
شدٌ وجذب وتوترات بين شركاء المرحلة الإنتقالية أدى إلى تفكيك الحاضنة السياسية بخروج جل مكونات قوى الحرية والتغيير منها ، ودونكم حزب الإمام المهدي الذي جمد نشاطه في سالف الأيام ، رشحت بعض المعلومات للسطح تؤكد أن اسباب الخلاف هي تعيين الولاة والمجلس التشريعي.
منذ عام قدمت (قحت) عدد من مرشحيها لقيادة دفة الولايات إلا أن الامر لم يكتمل للأسباب أنفة الذكر.
كنتُ قد حاورتُ مرشح ولاية شرق دارفور في عدد سابق للتعرف عليه ، وعلى ذات النهج اليوم أواصل تنقيبي للكشف عن مرشح ولاية شمال دارفور من قِبل القوى المدنية بالخارج ، إلا أن ضيفي اليوم يختلف عن سابقه ، حيث عرفته الساحة القانونية السودانية وخبرته ميادين المعارك بدارفور وإعتادت عليه اروقة السياسة والفكر والثقافة وذاع صيته وحجز لنفسه مكانة بين أنداده في المجالات كافة ، إذن في هذا الحوار (النيل الدولية) تجمر الذهب لمزيد من اللمعان فإلى هناك..

حاورته : زمزم خاطر

مولانا عبد العزيز عثمان سام هرون ، ١٩٦٣ كانت صرخة ميلاده بمنطقة (خزان أورشي) بولاية شمال دارفور ، أكمل مراحله التعليمية (الأساس والثانوي) متنقلاً في إقليم دارفور ، ثم تخرج في كلية القانون /جامعة الخرطوم وإجتاز المعادلة ليمتهن (المحاماة) ثم عمل مستشاراً بوزارة العدل (ديوان النائب العام) .
إقتحم عالم السياسة في بواكير عمره وكان عضواً في حزب الأمة القومي ، شغل عدة مواقع قيادية ، ثم تركه ليلتحق بحركة تحرير السودان وشغل ايضا عدة مواقع بها ليغادرها في العام ٢٠١٦م ليهتم بالعمل القانوني والحقوقي ، أنشأ منظمة (كاودا) لمراقبة حقوق الإنسان ، ثم منظمة ( قانونيين ونشطاء من اجل الإفلات من العقاب) .
بجانب هذا كله يدير سام اعماله الخاصة فهو رجل اعمال له عدة شركات دولية ومحلية.
كما له اسهاماته في الفكر والسياسة والاعلام ، كتب سلسلة من المقالات النقدية في الفكر والسياسة ودراسات وبحوث في القانون ، صنف كتاباته في سبعة كتب ، سترى النور قريبا.

كيف… تقرأ الراهِن السياسى الآن فى ظلِّ المعطيات ؟

. أولاً، أشكرك على الإستضافة، وعلى الحوار:
. الراهن السياسى، على مستوى العالم، فيروس كورونا هو سيد الموقف، وعلى نتائج هذه الجائحة وطول بقاءها مهيمنة على حركة كوكبنا تتحدد أشياء كثيرة، الآن العالم مشلول تماماً، ولا صوت يعلو فوق صوت مكافحة الجائحة وإنقاذ البشرية منها. والعالم كله يدعو متضرِّعاً بصوتٍ واحد، ربَّنا أرفع عنَّا البلاء وأنزل شفاءً لهذا الوباء الذى هزم البشر جميعاً،
. عندما يرفع الله عنا هذا البلاء، سنرى المشهد يتغير ويتبدل وفقاً لما تركت هذه الجائحة من آثار، نرجو أن تتضامن البشرية فى الإعتبار من ما فعلت بها هذا الوباء، وأن يَبنى العالم علاقاته المستقبلية بعيداً عن نزعات فرضِ الرؤى وإستعراض القوة والدوس على الضعفاء وإخضاع رقاب الفقراء، لأنَّ اللهَ أقوى وأقدر من الجميع، فلتستحضِر البشرية قدرة الله،
وعلى مستوى وطننا السودان، كل ما كانت تقوم به الحكومة الإنتقالية تأثرت وخفَّ وتِيرة حركتها مع الجائحة.
السلام فى جوبا أولوية قصوى، وقد تباطأ سيره مع كورونا، ولكن المنبر لم يُغلق ونتمنى اتفاق سلام يتم توقيعه والعودة إلى الداخل لإستكماله،
.معاش الناس ما زال غير مُتاح بشكل معقول، ويراوح مكانه، والحكومة تتعامل مع التحديات بالدعاء والأمنيات وطلب العون، ولا أرى سياسات وبرامج تطرحها كحلول..
فلا يمكن أن يكونَ حلِ أزمة الخبر والوقود والمواصلات بدون تقديم برامج مطروحة يعلمها عامة الناس، ويلتزمون بها وينفذونها مُشاركة بين الجميع. لكن الحكومة لا تطرح حلول، بل تتمنى أن تُحلَّ المشاكل تلقائِياً،
. وأعتقد أن حلَّ مشاكل معاش الناس ممكن، بطرح برامج للحل لكلِّ مشكلة، وبناء شراكات عامة وتنفيذها بشكلٍ يضمنُ ديمُومة الحلِّ.. بذلك تحُل تحدِّيات معاش الناس لتتفرغ الحكومة لما هو أهم، قضايا السلام والتحول السلمى الديمقراطى، كبح جماح الكيزان، والعدالة.
. الآن الحكومة والشعب “وَحلانين” فى نفس المحطة التى إستلموا فيها البلد من النظام البائد،
. من أهم تحدِّيات الراهن السياسى هو التوهان الذى يتعامل بها مكونات الحكومة بمجلسيها وحاضِنتها تحالف قحت، فى تحديد مصدر الأزمة التى شلَّت السودان وأقعدته طويلاً، المصدر هو القرار 1591 لسنة 2005م الذى أصدره مجلس الأمن بالأمم المتحدة بتاريخ 29 مارس 2005م وضع بموجبه حكومة السودان (فى فتيل) كما يقول ثوار ديسمبر 2018م ضمن مفردات لغتهم المُحببة. هذا القرار قضى على حكومة السودان تماماً وأصابها بشلل تام، وقضى على حكومة البشير أفراد وجماعات ودبلوماسية وحجر أموال وومنع إقراض وعلاقات مالية.. إلخ، ولن يخرج السودان من هذه الغيبوبة الماحِقة إلا بالإنصياع لدواعى صدور هذا القرار،
. وحكومة حمدوك رغم مقبوليتها عالمياً وكونه إبن المنظومة الدولية التى أصدرت هذا القرار، إلا أنه مُكبَّل بنفسِ الشخوص والتنظيمات التى صدرت ضدها القرار، وبالتالى فالحكومة الانتقالية الحالية تمارس حوار طرشان مع المجتمع الدولى، الذى وضع السودان فى هذه العُزلة السياسية والدبلوماسية والإقتصادية والدبلوماسية.
. ولن يستقيم أمر السودان ويطلق سراحه ليُحلِّق طلِيقاً إلا بحسن تعرُّفِه على مشكلته والسعى لحلِّها، وللأسف لن تستطيع هذه الحكومة التى يجلس على مقاعدها الأمامية اشخاصاً كانوا السبب فى صدور القرار 1591 الساحِق،
. والمشكلة أن الثورة الشعبية ديسمبر 2018م لم تفلح فى هدمِ النظام السلبق وإزالة قادته، تحالف الكيزان والعسكر، الذين دمَّرُوا دارفور وإرتكبوا فيها الفظائع، ولا أرى حلاً قريباً ألا بإثنين: أن يزول نظام الكيزان بالكامل بالتراضى ويتركوا السودان ينهض من كبوته، وهذا بعيد المنال، والثانى: أن تواصل الثورة مُشتعِلة حتى تنتصر، وتقتلع نظام حُكم الكيزان من جذوره وتسلم المطلوبين للعدالة الدولية، وإلى أن يتمَّ ذلك سيظل الأمر يراوح مكانه بلا جدوى،
. ومن سلبيات الراهن السياسى، أن حكومة الكيزان ما زالت تحكم ولايات السودان بالحديد والنار، بحالة الطوارئ والأحكام العرفية، خاصة الولايات التى كانت تحت حروب الإبادة والتطهير العرقى.. ولرفع حالة الطوارئ والأحكام العُرفية لينعم المواطن هناك بنسْمة حُرِّية، لا بد من حل الحكومات العسكرية ورفع حالة الطوارى والعمل بالأحكام العرفية ولكن هذا أيضا يصطدم بتحديين:
الأول: تحقيق السلام، الذى حُدِّدَ له ستة أشهر من تشكيل الحكومة، ولم يتم بعد.
والثانى: هو الخلل الذى جعل من تحالفِ قحت مهيمِناً على المشهد السياسى وعلى الحكومة بإعتباره الحاضِن السياسى لها، بما جعله يتدخَّلُ فى كلِّ شئ، وهيمنتِه على القرار السياسى بالمخالفة لمكتسبات عظيمة للشعب السودان ومصادرة حقوق دستورية مرتبطة بالمواطنة وليس بالإنتماء السياسى.
. قحت صادر مُكتسب قديم وأساس للشعب السودانى هو الحُكم اللامركزى(الفدرالى) فهو يتدخل ويهيمن ويحتكِر بلا حَيَاء، على عملية ترشيح وإختيار ولاة الولايات، فى مصادرة ظالمة لمُكتسب الحُكم اللامركزى الذى تحقق منذ زمن بعيد، وأن حُكم الأقاليم والولايات هو شأن حصرى لسكان كل إقليم وولاية، وعليه أحزاب وتنظيمات المركز يمتنعون،
. قحت أطرش وأعمى وأبكم، لا يحفلُ بحقوقِ الإنسان، ولا بالوثيقة الدستورية التى كتبها له من لا يعرف الدستور ولا القانون. وإلا كيف تنصُّ الوثيقة الدستورية، صراحة، على أن تحالف قحت هو من يُرشِّح لشغلِ ولاة الولايات!، لأنه فضلاً عن أن قحت تنظيم أحزاب مركزية لا يحق لها التدخل فى بناء حكومات الأقاليم، فإن الترشح لشغل أى موقع عام هو حق من حقوق الإنسان يرتبط بالمواطنة المتساوية لجميع السودانيين، هو حق شخصى. والترشح يا تحالف قحت حق من حقوق الإنسان، (الحق فى حرِّية الترشح والإنتخاب). وبالتالى النص الوارد فى الوثيقة الدستورية بهذا الخصوص نصٌّ يُصادرُ حقاً من حقوق الإنسان وبالتالى النص باطل، وتضمينه فى وثيقة دستورية فضيحة وجهل يقدح فى مكونات تحالف قحت. لذلك يقع ذلك النصُّ باطِلاً، ويثبت ويبقى حقّ الجميع فى الترشح لشغل وظائف الولاة،
ولكى تتفادى حكومة حمدوك الطعون الدستورية والقانونية أمام المحاكم وتعطيل المسار العام للإنتقال، عليها أن تسرعَ بتعديل الوثيقة الدستورية بحذفِ هذه المادة المعيبة،
. فضلاً عن المخالفة الأخرى للوثيقة الدستورية التى يبول عليها تحالف قحت كل يوم، وتتمثل فى النص فى الوثيقة على أن يشغل هياكل الفترة الإنتقالية غير المنتمين للأحزاب والتنظيمات السياسية، بينما ترشيحات قحت تخالف هذا الشرط، فالمرشحين قادة معروفين فى أحزاب قحت، فما هذا يا هؤلاء؟ تصنعون الصنم اليوم وتأكلونه غداً؟،
وهذا يكشف تحالف قحت على أنه ضعيف جداً فى أداءه الدستورى والقانونى بشكل لا يصدر من هواة السياسة،
السلام فى جوبا يجب أن تتسارع خطاه لأنه بعد التوقيع عليه تلغى الوثيقة الدستورية ويصدر البرلمان الإنتقالى دستوراً إنتقالياً يدخل فيه مضامين الإتفاق ويجيزه البرلمان،
. فأرى وجوب الدفع بالعملية السلمية فى جوبا وإرجاء تعيين ولاة الولايات لأن تعيينهم بهذا الشكل المخل سيؤدى إلى إحتجاجات وطعون تحوِّل المشهد عن مَساره وتربك مجمل عملية الإنتقال.