يقترح اقتصادي ضليع من دارفور حلولا اقتصادية وصحية في ان معا والولاية كانت مسرحا لوفيات تترى اقلقت المركز والاقليم قد يكون السبب ورائها هو جائحة الكورونا و سعي الناس لاكتساب الرزق و بالتالي الاحتكاك و التقاط الفيروس خاصة بين المتقدمين عمراً.
وتأتي مقترحات أستاذ اقتصاديات التنمية المشارك بجامعة الفاشر الدكتور ادم احمد سليمان سبيل من باب التفكير خارج الصندوق. من ذلك انه يقترح تفكيك الأسواق المركزية في الفاشر والولاية خاصة أسواق المواد الاستهلاكية الضرورية ونثرها في الاحياء بحيث يقل الاختلاط في الأسواق الكبرى وينتقل النشاط الاقتصادي للأحياء. ثم بعد ثبات هذه الأنشطة في الاحياء تلحق بها تجارة الاقمشة وغيرها من الأنشطة مما يوسع رقعة الأنشطة التجارية ويقلل حركة المواطن ويقلص الكلفة على المستهلك.
وفي اطار تحليله للأثار الاقتصادية للكورونا محليا و إقليميا و دوليا قال البروفيسور سبيل علي مستوي ولاية شمال دارفور ان على حكومة الولاية الشروع فورا في التصديق لبائعي الخضر والفاكهة واللحوم بأماكن مؤقتة بجميع احياء المدن حتي لا يضطر المواطنون الي النزول الى وسط المدن والتجمع في الأسواق الكبيرة للحصول على مستلزماتهم و اضاف أنه ينبغي ان يشمل هذا الاجراء البقالات والصيدليات وعلى المدى البعيد ،تجارة الاقمشة وبقية المستلزمات لاحقا وقال “باختصار لابد من تفتيت كل الأسواق الكبيرة بالفاشر توزيعها الى أسواق صغيرة على مستوى الاحياء وكذا الحال للاسواق الكبيرة بالمحليات”
ويضيف مقترحا اخر لا كلفة فيه مع نجاعته الصحية و الاقتصادية في ادرار الدخل و هو تشجيع برامج العمل عن بعد (من داخل البيوت) وتشجيع التدريب والتعليم وتقديم الاستشارات والتطبيب عن بعد وتشجيع الزراعة المنزلية لإنتاج الخضر والفاكهة كأشجار الليمون والمانجو والجوافة والبرتقال باعتبار ثمارها ضرورية لزيادة مناعة الجسم وللحد من تأثيرات الفيروس اضافة لمردودها النقدي و البيئي.
ويقول دكتور سبيل المحلل الاقتصأدي واستاذ اقتصاديات التنمية بجامعة الفاشر انه يجب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجالات التي توفر فرص العمل كالزراعة البستانية والصناعات التحويلية، مع مراعاة ضرورة التكيف والموائمة والمعايشة مع تفشي فيروس كورونا حتى لا تتوقف عجلة الاقتصاد، مع اخذ كل الحيطة والحذر واتباع الارشادات الصحية.
ودعا سبيل الى ابتكار نماذج هندسية تقلل من فرص انتشار المرض مثل طريقة عرض وتناول الأطعمة، وطرق العرض والمناولة في المحلات التجارية والصيدليات، نقاط توزيع المياه، معدات نقل وحفظ الماء المواصلات العامة.
وجاء حديث سبيل ل (سونا) في اطار تطوافه حول التأثيرات الاقتصادية لجائحة كرونا 19 علي الاقتصاد العالمي والذي قال ان ابرزها الركود العام والتأثير المدمر على جميع القطاعات المنتجة وفي مقدمتها قطاع السياحة التي تعتمد في الأساس علي شركات الطيران والفنادق والمنتجعات السياحية والتجارة والعمالة اليدوية والمطاعم ..الخ كل ذلك تنكبا لأثار محدقة لا تستثني احد و السة دان في قلبها
وقال د سبيل في حديثه ل(سونا) ان نتيجة كل ذلك كان فقدان الآلاف من الناس لوظائفهم ومصادر رزقهم، بجانب فقدان خزائن الدول لأكبر المصادر ألإيرادية العامة ، مشيرا الي اعتماد اقتصاديات دول بعينها في المحيط العربي كلبنان وتونس ومصر على السياحة كمصدر منهم من مصادر الدخل القومي ، هذا علاوة علي الأثر الكبير الذي أحدثته الجائحة من خسائر في أسعار النفط وما تبع ذلك من عجز كبير في موازنات البلدان المنتجة والمصدرة لها والتي تعتمد اقتصاداتها عليها بشكل كامل او جزئي ، هذا الي جانب التراجع كبير في انتاج الغذاء والإنتاج الصناعي بصفة عامة نتيجة لإلغاء آلالاف من وظائف العمال والموظفين لو بقائهم في منازلهم لشهور وقد يمتد البقاء لأشهر أخرى.
وأردف أستاذ اقتصاديات التنمية بجامعة الفاشر بالقول انه ونظرا للتشابك في الاقتصاد العالمي اليوم أكثر من أي وقت مضي فان ارتدادات الازمة قد انعكست على جميع بلدان العالم بلا استثناء ، مؤكدا بأنه لا توجد دولة بمعزل عن هذه الكارثة، وعطفا علي ذلك فقد توقع د. سبيل ان تتقلص المساعدات الرسمية التي كانت تقدم من الدول الغنية الي الدول الفقيرة وبشكل كبير، اذ قد يطال التقليص حتى المساعدات الإنسانية لتلك الدول مما سينعكس أثرها علي المجتمعات التي تعيش في مناطق النزاعات وتعتمد بصورة مباشرة على العون الإنساني، هذا ناهيك عن التأثيرات الصحية خاصة انتاج وتوزيع الدواء.
والذي لا شك فيه ان ذلك سيطال المجتمعات المحلية و في ذلك يحاج د سبيل بان اقتصاد السودان ليس بمعزل عن الاقتصاد العالمي، بل هو جزء منه ولذلك سيتأثر تأثرا بالغا بهذه الجائحة على ما في الاقتصاد السوداني من علل، و توقع حدوث ركود غير مسبوق بسبب توقف عجلة الإنتاج نسبة الي بقاء الناس في بيوتهم، مما سيؤدي ذلك حتما الي عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات التي ستكون نتيجتها هي الأخرى ارتفاع معدلات التضخم وتدني سعر صرف العملة الوطنية.
واستطرد قائلا كل هذا ينعكس سلبا على مستوى معيشة الناس وتقلص قدرة الدولة على استيراد السلع الأساسية كالمشتقات البترولية والأدوية والدقيق، علاوة على تعرض بعض القطاعات لخسائر كبيرة إذا استمر هذا الحجر الصحي خاصة قطاع النقل البري (الباصات السفرية) التي ترتبط بمعيشة شرائح فقيرة كالسائقين المساعدين والباعة المتجولين وبائعات الأطعمة ومقدمي الخدمات ذات الصلة.
وتطرق د سبيل الي الأثر الاقتصادي السالب الذي أحدثه وسيحدثه اغلاق الأسواق كأكبر مخدم في الاقتصادات المحلية و الي الجوانب السالبة التي يمكن تخطيها بعدد من ” الوشتات” التي نثرها في ثنايا هذا اللقاء، نظرا لان الأسواق تضم القطاع غير الرسمي الكبير من العمالة التي تعتمد عليها الآلاف الاسر الفقيرة في معيشتهم ، منهم الباعة المتجولين وبائعات الأطعمة والشاي وأصحاب الدرداقات وعمال الشحن والتفريغ.
وقطع د سبيل كذلك بانه علينا ان نتوقع تعثر المدينين لدي البنوك و هم الذين اسدانوا بقروض مصرفية لأغراض الإنتاجية والذين قال انهم “سيجدون أنفسهم عاجزين عن السداد في مواعيد حلول أجل شيكاتهم بسبب توقف الاشطة التي أخذوا من أجلها تلك القروض”.
و حذر سبيل بان ذلك سيؤدي الى تقلص حجم التبادل خاصة التبادل السلعي بين الريف الحضر نسبة لتدني مستوى الدخل في الحضر بخاصة لدي العاملين في القطاع غير الرسمي، حيث سينعكس ذلك سلبا على الاقتصاد الريفي ويتسبب في ركوده .
ومضي الي القول بان الاغلاق التام بسبب جائحة كورونا رغم أهميته سيؤدي كذلك الي زيادة البطالة نتيجة للتوقف شبه التام للأنشطة الإنتاجية بشقيها الرسمي وغير الرسمي والتي ستكون نتيجتها هي الأخرى زيادة عدد الفقراء الذين يحتاجون للإعانات، وتبعا لذلك توقع المحلل الاقتصادي ارتفاع معدلات الجريمة داخل المدن بصفة خاصة كالسرقات والسطو والاعتداءات والبغاء وغيرها.
كما توقع ان تعاني عائلات كثيرة في سبيل الوفاء بمتطلبات الحياة اليومية كالمأكل والمشرب وفاتورة العلاج وحتى مصروفات الدراسة لأبنائهم بخاصة اذا تقلصت المساعدات الإنسانية المقدمة من المانحين الذين يوفرون الغذاء الماء أو الخدمات الصحية للاجئين والنازحين ونوه د سبيل كذلك الي الاثار السالبة لتوقف عجلة التعليم في كل المراحل وما يترتب عليه من تشرد التلاميذ وما يرتبط بذلك التشرد من انحرافات سلوكية وأخلاقية.
الا انه مثلما طرح و حلل العقبات فقد ادلى براي حول كيفية الحد من الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا علي المجتمعات المحلية او حتي التقليل منها فقد طالب الدكتور سبيل بالاستمرار في توفير سبل الحماية من تداعيات فيروس كرونا باتباع وتطبيق الإرشادات الصحية الصادرة من وزارة الصحة بصورة كاملة حتى لا تتسع دائرة انشار المرض الذي سيؤدي بدوره الي زيادة الأوضاع الاقتصادية سوءا و نادى الي النهوض بنُظم الحماية الاجتماعية، من خلال توسيع نطاق تغطية برامج التحويلات النقدية والمعونات الغذائية واستحقاقات البطالة وغيرها من البرامج، بجانب حماية حق الحصول على الإجازات َالمرضية مدفوعة الاجر.
و قال سبيل ان على “المصارف السماح لصغار المنتجين والعاملين لحسابهم الخاص بوقف تسديد أقساط القروض وأرباحها بصورة مؤقتة ودعم المستهلكين من الفئات الضعيفة للحصول على المواد الغذائية الأساسية والسلع الضرورية بشكل مستمر وبأسعار معقولة ، وإنشاء نظام حماية مخصص لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين ببرامج حماية اجتماعية محدودة او غير المشمولين بأي برامج اخري حتي لا تسبب الجائحة في المزيد من العزلة لهؤلاء الافراد وزيادة ضائقتهم المالية، سيما ان هناك َمن تعتمد عليه الاسر في تلبية احتياجاته اليومية”
و قال ان احدى سبل المعالجة تكمن في ضمان استمرار الإنتاج الزراعي وزيادته لسّد النقص المحتمل في الغذاء، عن طريق تحسين القدرة على الحصول على القروض، وتزويد المزارعين بالأصول العينية ومدخلات الإنتاج مثل البذور والسماد العضوي ونظم الري ومبيدات الآفات، وتوجيه المنتجين للاهتمام بتربية الماشية والدواجن وإنتاج المحاصيل الموسمية ذات الدورة الزراعية القصيرة.
كما أشار د سبيل الي أهمية تمكين الجهات المعنية على مستوى الحكم المحلي، لتقديم الدعم المالي والفني للبلديات لتتمكن بدورها من توطيد الشراكات مع المجتمع المدني و لضمان مؤازرة الفئات الضعيفة وخدمتها بفعالية خاصة للسكان النازحين، والسكان والذين يعتمدون على المعونات الإنسانية، والعاملين مقابل أجر يومي، والعاطلين عن العمل، والفقراء الجدد.
تقرير / تاج السر أحمد
أحدث التعليقات