رحبت الحكومة السودانية، الأربعاء، بتسليم المتهم علي كشيب، نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، وجددت استعدادها لمناقشة أمر مثول بقية المتهمين المطلوبين.

وأوضح وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن كوشيب متهم لدى السلطات السودانية بارتكاب عدد من الجرائم، مثلما هناك أمر قبض صادر ضده من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال” الحكومة السودانية تعلن ترحيبها بالخطوة، وتنتهز الفرصة لتأكيد موقفها المعلن سابقا باستعدادها لمناقشة أمر مثول بقية المتهمين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، كجزء من سعي السلطات السودانية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور كشرط لازم لتحقيق السلام”.

يشار إلى أن ملف المطلوبين لدى المحكمة الجنائية كان من القضايا التي نوقشت خلال مباحثات السلام الجارية حاليا في جوبا وجرى توافق تام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة على ضرورة مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية في سياق إقرار العدالة لضحايا الحرب.

وكانت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا طالبت في بيان الثلاثاء، حكومة الخرطوم بتسليم بقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية على رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المقربين.

وجاءت تصريحات المدعية بعد ساعات من إعلان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن المطلوب على كوشيب سلم نفسه طواعية.

ونبهت بنسودا الى أن أوامر القبض المتبقية في حالة دارفور لاتزال سارية المفعول ضد كل من، عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون وعبد الله بندا.

وأردفت ” على هذا النحو، لا تزال حكومة السودان ملزمة قانونا بنقل المشتبه فيهم الأربعة المتبقين إلى المحكمة لمحاكمتهم”.

وتابعت “بدلا من ذلك، يمكن للسودان، بموجب نظام روما الأساسي، أن يثبت لقضاة المحكمة أنه يجري تحقيقا صادقا مع الأربعة المشتبه فيهم الباقين ويقاضيهم على السلوك الإجرامي المزعوم نفسه الوارد في أوامر قبضهم الصادرة عن المحكمة”.

ورحبت بنسودا في هذا السياق بالحوار مع حكومة السودان “لاستكشاف جميع الخيارات المتاحة لتيسير الإجراءات القضائية الحقيقية بحق المشتبه فيهم على خلفية الحالة في دارفور الذين أصدرت المحكمة أوامر قبض بحقهم، إما في قاعة محكمة في السودان أو في المحكمة في لاهاي”.

المصدر: https://www.sudantribune.net/