لقد تم توظيف السيد علي محمد علي عبد الرحمن (كوشيب) من قبل الحكومة السودانية باعتباره زعيماً قبلياً فى وادى صالح، وكان قائداً فى مليشيات الجانجويد من اغسطس 2003 الى مارس 2004. وحسب تقرير المحكمة الجنائية الدولية، يعتقد بانه (نفذ استراتيجية الحكومة السودانية في مكافحة التمرد والتي تسببت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في بتجنيد محاربين، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لميليشيا الجنجاويد تحت قيادته، فكان بذلك مشاركاً في الجرائم المذكورة). كما يزعم بأنه شارك شخصياً في هجمات ضد السكان المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا حيث ارتكبت جرائم قتل للمدنيين، واغتصاب وتعذيب وغير ذلك من صنوف المعاملات القاسية وأنه بذلك قد شارك مع غيره في ارتكاب هذه الجرائم.
يأتي اعتقال علي كوشيب في ظل تكهنات كبيرة أحاطت العملية وذلك وسط سيناريوهات عديدة عن من وكيف ولماذا تم القبض عليه في هذا التوقيت؟ ولكن المؤكد ان الرجل تعرض لحصار كبير خاصة لفقده الحاضنة الأمنية والسياسية بذهاب نظام الإنقاذ، وقد ذهبت بعض المصادر بانه تعرض لمحاولة اغتيال وتصفية، ربما من الذين يعتبرونه كشاهد ملك في حال تم اعتقاله بسبب التهم الموجهة اليه من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
ولكن هناك معلومات من مصادر موثوقة، بانه كان هناك مخطط بواسطة عناصر تابعة للنظام المؤتمر الوطني وبالتحديد “انس عمر وجعفر عبدالحكم” كانوا على اتصال مع علي كوشيب في محاولة منهم لخلق معارضة مسلحة ضد السلطة الانتقالية السودانية منطلقة من المناطق الحدودية بين السودان، افريقيا الوسطى وتشاد. والمعلوم ان علي كوشيب كان رئيس اللجنة الأمنية في “رهيد البردى” حتى شهر مارس 2020. وقد ظهر على كوشيب في احد فيديوهات وهو يخاطب جمع مقدر من المواطنين بوجود ضباط من الامن والشرطة وموظفين من الخدمة المدينة، ويبدو انه كان يتحدث عن خلافته مع لجان المقاومة وطريقة تعاطى الحرية والتغيير والسلطة الانتقالية معه ومع شؤن المنطقة.
اتجه علي كوشيب الى افريقيا الوسطى للبحث عن ملاذ امن، بعد فشل مخطط بقايا الإنقاذ وبالتحديد الى منطقة ”اوبو” الحدودية وهى من اخطر المناطق التي دارت فيها معارك عنيفة بين “انتى بلاكا” من جانب ومجموعة “سيليكا” (بالفرنسية:Séléka)” وهى مجموعة المسلمين بقيادة الجنرال على دراسة الذى يتولى منصب مستشار رئيس الجمهورية في افريقيا الوسطى بسبعة وزارات عبر اتفاقية تقاسم السلطة.
ربما لم يكن علي كوشيب على دراية كافية بان اختياره لجمهورية إفريقيا الوسطى وخاصة منطقة “اوبو” هو اختيار غير موفق، بل كمن يحاول “الصلاة في بيت النمل” على قول أهلنا في دارفور، رغم الانباء التي تحدثت عن تسليم نفسه طوعاً. يبقى هناك أسئلة محورية حول اعتقال علي كوشيب والتي لا نملك لها أجوبة وهى: هل تسلم السلطة الانتقالية بقية المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية وهم: عمر احمد البشير وعبدالرحيم محمد حسين واحمد هارون؟
هل من المتوقع ان تظهر أسماء قادة جدد سوأ كانوا عسكريون او مدنيون ضمن من كانوا يصدرون أوامر القتل والترويع لعلي كوشيب في دارفور؟ هل لدى المحكمة الجنائية الدولية الأدلة المادية والجنائية الكافية والتي ترتقى لمستوى الجرائم الموجهة لعلي كوشيب؟
أحدث التعليقات