حالة في دارفور: امر قبض على كوشيب

عواطف احمد إسحاق

في العام ٢٠٠٨ وصلتني دعوة على الايميل من المحكمة الجنائية الدولية لحضور تدريب عن الحالة في دارفور بعد صدور امر القبض للرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير واحمد هارون وعلى كوشيب وآخرون. 
وقتها شكرت الله على أن العدالة ستتحقق والضحايا سينالون حقهم, وحاجة ام الحسن ستعود الي قريتها وتمارس زراعتها وتحقق حلمها بان ابنها حسن سوف يلتحق بالجامعة ويتخرج أستاذا ويدرس عيال الحلة. ولذلك وجب علي أن اكتب ما توصلت اليها المحكمة وخاصة التهم الموجه لكوشيب قد يعرف البعض ولكن من واجبي ان اكتب هذه النقاط.

ان القضية المرفوعة ضد على كوشيب واحمد هارون التي تندرج في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية واستنادا على الأدلة والمعلومات والأسباب التي أدت الي امر القبض بسبب النزاع المسلح في دارفور الذي نشب منذ أغسطس ٢٠٠٢ واستمر حتى تاريخ كتابة هذه الاسطر من قتل واغتصاب وتشريد. الحرب في دارفور كانت غير متكافئة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدفاع الشعبي ومليشيات الجنجويد كطرف  والمعرضة المسلحة متمثلة في حركتي جيش تحرير السودان العدل والمساواة السودانية.

شنت القوات المسلحة السودانية وقوات الدفاع الشعبي ومليشيات الجنجويد هجوما عنيفا على محليات كدوم وبندسي ومكجر وارولا والمناطق المحيطة بها وكان ذلك في عامي ٢٠٠٣ – ٢٠٠٤, علما بأن سكان المحليات التي استهدفت في الهجوم لم تكن مشاركة في القتال او الأعمال الحربية بفاعلية. لكن بالرغم من ذلك, كانت الأكثر تضررا بالقتل والاغتصاب وبعض الانتهاكات الجنائية ضد قبائل بعينها معظمهم من قبائل الفور والمساليت والزغاوة. وكانت الهجمات متكررة وبشكل منظم في تلك المناطق في محاولة للقضاء على السكان من عمليات النقل القسري والتعذيب والاغتصاب والسجن للمدنيين ونهب ممتلكاتهم.

علي كوشيب كان قائدا للمليشيات التي تعسكر في محلية وادي صالح, وهو من قام نيابة عن حكومة السودان بتنفيذ الهجمات لمكافحة التمرد ومن خلالها ارتكب جرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور في غرب السودان وإضافة الي تجنيد وتمويل وتسليح المجموعات وقد وجهت اليه هذه  التهم.

ممارسة الاضطهاد في قري كدوم والمناطق المحيطة وهي تمثل جرائم ضد الإنسانية وقد هاجم على كوشيب مجموعة قري كدوم والمناطق المحيطة التي تسكنها  قبائل الفور في  أغسطس ٢٠٠٣ وتم تكرار الهجمات في أغسطس وقد قام هو ومليشيات الجنجويد بممارسة الاغتصاب وهجمات على السكان المدنيين وتدمير الممتلكات و الآبار والثروة الحيوانية والزراعية وحرق مخازن الأغذية والجوامع في  قرية بندس والمناطق المجاورة وهذه التهم سنعرضها تباعا.