في 15 حزيران/يونيو 2020، مثل السيد علي محمد علي عبد الرحمن لأول مرة أمام القاضي المنفرد لدى الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية، روزاريو سلفاتوري آيتالا. وقد عقدت الجلسة في حضور المدعي العام والدفاع، ومثل السيد عبد الرحمن، الذي حضر الجلسة عبر الفيديو، محامي الدفاع سيريل لاوتشي.

وقد تثبت القاضي المنفرد من هوية المشتبه به ومن أنه قد بلغ بوضوح بالجرائم التي يدعى بمسؤوليته عنها وبحقوقه وفقاً لنظام روما الأساسي في لغة يفهمها تماما. وقد تقرر عقد جلسة اعتماد التهم بصورة مبدئية في 7 كانون الأول/ديسمبر 2020.

والهدف من جلسة اعتماد التهم هو تحديد ما اذا كانت هنالك أدلة كافية يمكن معها القول بوجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص المعني قد ارتكب الجرائم المدعى بها. وإذا ما تم اعتماد التهم، كلها أو بعضها، تحال القضية إلى دائرة ابتدائية تجري أمامها إجراءات المحاكمة.

معلومات إضافية:
يعتقد بأن السيد عبد الرحمن كان احد اكبر القادة في تدرج المراتب القبلية في محلية وادي صالح وكان عضواً في قوات الدفاع الشعبي كما يزعم بأنه كان قائداً لآلاف من أعضاء ميليشيا الجنجويد من آب/أغسطس 2003 إلى آذار/مارس 2004 على وجه التقريب. وقد وصل في 9 حزيران/يونيو 2020، إلى مركز الاحتجاز التابع للمحكمة بعد أن سلم نفسه طوعاً إلى المحكمة في جمهورية افريقيا الوسطة. ويعدد أمر القبض الأول الذي صدر في 27 نيسان/ابريل 2007 وأمر القبض الثاني الذي كان قد صدر في صورة سرية في 16 كانون الثاني/يناير 2018 ثلاثة وخمسين تهمة موجهة إلى السيد عبد الرحمن إذ يدعى بمسؤوليته عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور في السودان.
وفي 15 حزيران/يونيو 2020، تقرر فصل القضية ضد السيد عبد الرحمن عن القضية ضد السيد احمد هرون، حيث ان السيد هرون لم يسلم بعد إلى المحكمة، وذلك بهدف ضمان حق السيد عبد الرحمن في إجراءات عادلة وسريعة.

المصدر: https://www.icc-cpi.int