تبادل الجيش السوداني وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الاتهامات بالهجوم على مواقعها في منطقة جبل مرة.
وأعلن الجيش الحكومي في بيان الإثنين أن “قوات تتبع لحركة جيش السودان قامت بالاعتداء على قواتته بمنطقة بالدونق في جبل مرة”.
وأضاف: “تصدت قواتنا المتمركزة في الموقع للهجوم وصدته”، دون ذكر للخسائر.
وأكد الجيش أنه “سيكمل خطوات السلام ويتصدى لكل من يستهدف أمن وسلامة البلاد ومواطنيه”.
وأوضح أن ذلك الهجوم يأتي “في ظل وقف إطلاق النار والتزام القوات المسلحة بذلك، رغم مجريات السلام التي باتت واقعا تعيشه البلاد”.
لكن حركة جيش تحرير السودان، نفت شن أي هجوم على منطقة “بولدنق” بجبل مرة.
واتهمت القوات الحكومية بالتسلل إلى مناطقها ومهاجمة مواقع سيطرتها بغرب الجبل.
وقالت الحركة في بيان بتوقيع متحدثها العسكري، وليد محمد أبكر “تونجو”، تلقته “سودان تربيون” الاثنين”قواتنا لم تشن أي هجوم على منطقة بولدونق، والصحيح أن قوات حكومة الخرطوم هي التي تسللت إلى وشنت هجوماً غادراً على مواقع سيطرتنا بغرب الجبل”.
وأضاف” استطاعت قواتنا صد العدوان الجبان ودحر القوة المعتدية وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد العسكري”.
وأكدت الحركة التزامها بإعلان وقف العدائيات من طرف واحد، طمعا في تحقيق السلام الشامل واستكمال أهداف الثورة، كما أكدت التزامها الصارم بكافة تعهداتها ووعدها مع الثوار والشعب السوداني بعدم السير خلف مخططات أعداء الثورة والتغيير وفلول النظام البائد بالأجهزة العسكرية والأمنية.
وحذرت الحكومة مما أسمته الاستفزازات المتهورة وتكرار الاعتداءات باعتبار أن عواقبها كارثية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويتريس اشار في تقرير قدمه الى مجلس الأمن في 17 سبتمبر الجاري الى أن حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد هاجمت في الأول من يونيو الفائت نقطة تفتيش تابعة للجيش السوداني في منطقة كتروم بولاية شمال دارفور، مما أدى إلى مقتل 27 من جنود الجيش، إضافة إلى 9 من عناصر الحركة.
وفي 16 أكتوبر الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.
ورفض عبد الواحد محمد نور الانضمام إلى المفاوضات التي جرت بين الحكومة والحركات المسلحة، في جنوب السودان، بحجة أنها لن تفضي إلى اتفاق سلام قبل تنفيذ حزمة اشتراطات بينها عودة اللاجئين والنازحين الى قراهم، كما يقول إنه لا يعترف بالموجودين على سدة الحكم حاليا رغم موافقته على الاجتماع بهم بصفاتهم الشخصية.
وملف إحلال السلام، أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في البلاد منذ عزل عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
المصدر: https://www.sudantribune.net/
أحدث التعليقات