أثار مقتل رجل سوداني، خطف أثناء جلوسه في مقهى، جدلا حول المدى الذي تتمتع به قوة أمن شبه عسكرية في السودان كان أعضاؤها يشكلون ذات يوم العمود الفقري لميليشيا تقول منظمات حقوقية إنها ارتكبت جرائم حرب في دارفور.

وقالت أسرة بهاء الدين نوري (45 عاما) إن رجال يرتدون ملابس مدنية، يستقلون سيارة بدون لوحات، اختطفوه في 16 ديسمبر، في حي الكلاكلة جنوب العاصمة الخرطوم. 

وبعد خمسة أيام، ظهرت جثته في مشرحة مستشفى في مدينة أم درمان، خارج حي الكلاكلة مباشرة.

رفضت الأسرة أخذ الجثة لدفنها على الفور بعد رؤية آثار الضرب والتعذيب على ما يبدو، بحسب ياسر شقيق نوري.

وقال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح إن الأسرة اجتمعت مع النائب العام الأسبوع الماضي. وطلبت تشريح الجثة للكشف عن سبب الوفاة.

وأضاف صالح، وهو أيضا المتحدث باسم الحكومة، أن التحقيق الأولي أظهر أن نوري توفي أثناء استجوابه على يد قوات الدعم السريع.

وقال تقرير لموقع مونتي كاروو الإخباري السوداني، والذي يغطي على نطاق واسع أنشطة قوات الدعم السريع، إن نوري خضع للاستجواب بشأن مزاعم الانتماء إلى جماعة إرهابية تتاجر في المتفجرات. ولم يقدم التقرير مزيدا من التفاصيل.

وقال الناطق باسم قوات الدعم السريع جمال جمعة إن قائد وحدة الاستخبارات بالقوة وضباطا آخرين متورطين في اعتقال نوري والتحقيق معه، تم تعليق عملهم أو اعتقالهم لحين الانتهاء من التحقيق في مقتل نوري.  ولم يتضمن البيان مزيدا من التفاصيل.

وتتألف القوة إلى حد كبير من ميليشيات الجنجويد السابقة التي نفذت حملة قمع وحشية في إقليم دارفور السوداني على مدى العقدين الماضيين.

واتهمت منظمات حقوقية الجنجويد بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك اغتصاب وقتل المدنيين وإحراق القرى خلال مداهمات مكافحة التمرد في دارفور ومناطق أخرى من غرب السودان أثناء الصراع.

وكان الرئيس السابق عمر البشير عين الفريق أول النافذ السوداني محمد حمدان دقلو، لقيادة قوات الدعم السريع، وهو أيضا نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم.

ومنذ الإطاحة بالبشير في أبريل 2019، برز دقلو مع انتشار قواته في مناطق عبر العاصمة والمدن الرئيسة الأخرى.
وتقود البلاد حاليا حكومة عسكرية مدنية مشتركة.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي ساعد في قيادة الاحتجاجات الجماهيرية ضد البشير، إلى إغلاق جميع مراكز الاحتجاز التي تديرها قوات الدعم السريع، والإفراج عن معتقلي القوات أو تسليمهم للشرطة.

والسبت الماضي، لقي رجل سوداني آخر مصرعه بعد يوم من إطلاق سراحه من الاحتجاز لدى الشرطة في أم درمان، وفق بيان للشرطة صدر الأحد.

واعتقل عز الدين علي حامد (22 عاما) يوم 17 ديسمبر في إطار تحقيق في تهم بالسرقة. ويوم الجمعة أمر الادعاء بإطلاق سراحه لحين الانتهاء من التحقيقات.

إلا أن الشرطة ذكرت أن حالته الصحية تدهورت عقب إطلاق سراحه، ونقل إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته. 

ولم يحدد بيان الشرطة تفاصيل تدهور حالته الصحية، لكنه ذكر أن عناصر أمنية متورطة في اعتقال حامد ووفاته يجري اعتقالها والتحقيق معها.

وصدر البيان وسط غضب شعبي على وفاته. ونظمت عائلته احتجاجا، السبت الماضي، خارج مستشفى أم درمان، متهمة الشرطة بضربه وتعذيبه حتى الموت.

أسوشيتد برس