دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور بوب مينينديز، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وإدارته للعمل من أجل تميد تفويض قوات حفظ السلام في دارفور (يوناميد) من قبل مجلس الأمن، لأجل حماية المدنيين.
وقال السيناتور مينينديز مخاطباً الرئيس الأمريكي في بيان حول التوترات والعنف المستمر في دارفور بعد انسحاب يوناميد: “أتقدم اليوم للتعبير عن قلقي حيال ازدياد انعدام الأمن في إقليم دارفور بالسودان، للدعوة للتحرك العاجل لإيقاف مزيد من العنف ولحماية المدنيين”.
وأضاف: “آمل أن أعمل مع إدارة بايدن لمخاطبة الفراغ الأمني الناجم عن انسحاب يوناميد ولدعوة وزير الخارجية بلينكين وسفير الولايات الأمريكية، بالأمم المتحدة،  توماس جرينفيلد إلى اتخاذ خطوات عاجلة”.
وقال السنتاور الأمريكي، إن برنامج الحكومة الانتقالية بالسودان لتوفير الأمن للإقليم، من خلال خطتها الوطنية لحماية المدنيين، غير كاف ناهيك عن أنه لم ينفذ. وأضاف: “الأكثر إثارة للقلق، أن أولئك الذين يُرجح تكليفهم بحماية المدنيين في دارفور، هم نفس الفاعلين الذين عملوا لسنوات على تنفيذ حملة البشير للإرهاب والإبادة الجماعية في الإقليم”.
وأشار السيناتور الأمريكي إلى تعرض موقع اليوناميد في 21 يناير، للنهب من قبل مهاجمين.
وأوضح أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنهاء تفويض يوناميد، جاء في توقيت غير مناسب، مؤكداً أن سحب البعثة يعرض سكان دارفور لضرر كبير، يمكن أن يعرقل انتقال السودان بقيادة مدنية إلى الديمقراطية، مما يؤدي إلى جولة أخرى من عدم الاستقرار لا يستطيع السودان والمنطقة تحملها.
وتابع: “وهذا هو السبب في أنني أدق ناقوس الخطر مرة أخرى هنا اليوم، في هذا الوقت الحرج، من الضروري أن يظل التزامنا ثابتًا، آمل أن أعمل مع إدارة بايدن لمعالجة الفراغ الأمني الذي أحدثه انسحاب اليوناميد بشكل عاجل، وأدعو وزير الخارجية بلينكين وسفير الأمم المتحدة توماس جرينفيلد إلى اتخاذ خطوات عاجلة”.
وأردف: “يجب أن نستخدم صوتنا ونصوت في مجلس الأمن الدولي لتشجيع إعادة تفويض مؤقت لليوناميد “.
ودعا إلى العمل بنشاط في مجلس الأمن الدولي لتعزيز ولاية (يونتامس) بحيث تشمل آليات قوية لحماية المدنيين، بجانب الضغط على الحكومة الانتقالية لتطوير خطة موثوقة لحماية المدنيين في دارفور، وزاد: “أكرر أنها لا تشمل قوات الدعم السريع أو أي قوات أخرى متورطة في أعمال العنف في دارفور”.
كما دعا الإدارة الأمريكية إلى مراقبة التقدم المحرز في حماية المدنيين في دارفور، وأن تقدم الدعم عند الضرورة، بما في ذلك النظر في المبلغ البالغ 700 مليون دولار المقدم للسودان لتخصيصه لدعم أمن المدنيين في دارفور.
وتابع: “يجب أن نوضح للجميع أن السلام المستدام في دارفور يتطلب العدالة والمساءلة عن الفظائع الماضية، بغض النظر عن مدى قوة الأشخاص المتورطين”.

المصدر: الجريدة الديمقراطى