دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الحكومة السودانية إلى التحقيق في الهجمات القبلية في غرب دارفور ومحاسبة مرتكبيها.
وطالبت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، مارتا هورتادو، بالشروع في “تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة في أعمال العنف هذه دون تأخير”.
مضيفة أنه يجب عمل إجراءات فعالة للمساءلة بهدف تمهيد الطريق لتحقيق مصالحة حقيقية وسلام دائم.
ودعت هورتادو الحكومة الانتقالية، إلى ضمان متابعة سريعة وشفافة وفعالة لهذه التحقيقات “يجب محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
مشددة على أنه “يجب معالجة المظالم من كلا الجانبين بعد عقود طويلة من النزاعات العرقية التي أججها النظام السابق”. وفي ذات السياق، رحبت بالخطوات التي اتخذتها السلطات لاحتواء الوضع في الجنينة، بعد نشر قوات إضافية.
ونبهت إلى ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة الخلافات على الأراضي والمراعي والموارد المائية، التي هي الأسباب الجذرية للعنف.
المصدر: التغيير
أحدث التعليقات