في وقت تقف الحكومة الانتقالية في السودان على أرضية مهتزة بفعل الخلافات العميقة بين الأقطاب السياسية والأزمة الاقتصادية المتفاقمة، جاءت المحاولة الانقلابية. وقد سلّطت الضوء على التحديات الخطيرة التي تواجه الانتقال إلى حكم يديره مدنيون في بلد خضع لثلاثين عاماً من الديكتاتورية وتحكمه سلطة لفترة يُفترض أن تكون مؤقتة، لكن لا أفق أمامها بعد.
ويقول متابعون إن الخلافات بين العسكريين والمدنيين هي أخطر تحدٍّ تجابهه البلاد حسب ما جاء فى تقرير اندبيندن.
وتتولى السلطة في السودان حكومة تضم مدنيين وعسكريين شُكلت إثر اتفاق سياسي وُقّع في أغسطس (آب) 2019 عقب إطاحة الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود، إثر احتجاجات شعبية عارمة.
وأعلنت الحكومة، الثلاثاء 21 سبتمبر (أيلول) الحالي، إحباط محاولة انقلابية تورط فيها مدنيون وعسكريون على صلة بنظام الرئيس السابق.
ولم يرشح كثير من المعلومات عن المحاولة، غير أن مسؤولاً عسكرياً رفيعاً أكد أنها “كانت ستخلّف عواقب وخيمة” لو نجحت.
ويتوقع المحلل مجدي الجزولي من معهد “ريفت فالي” أن يحاول كل طرف استخدام المحاولة “لترسيخ نفوذه وإضعاف الآخر”.
ويقول جوناس هورنر، المحلل لدى “مجموعة الأزمات الدولية”، “على الرغم من أنها تعثرت بسبب ضعفها، فقد مثلت تحدياً للحكومة الانتقالية يدل على أن المعارضة لها مستمرة مع أنها أكثر شمولاً في تمثيل السودانيين”.
تراجع شعبية الحكومة
حصلت المحاولة في وقت تشهد شعبية الحكومة تراجعاً بسبب خطواتها الإصلاحية في الاقتصاد التي ينظر إليها كثير من السودانيين على أنها قاسية بحقهم.
كما أن التأخر في تحقيق العدالة لأُسر الذين قتلوا إبان حكم البشير وخلال الاحتجاجات التي تلت إطاحته، زاد من الانتقادات الموجهة إلى الحكومة.
وسبقت المحاولة احتجاجات في شرق السودان قادتها مجموعة قبلية معارضة لاتفاق سلام وقّعته الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 مع مجموعات متمردة. وأغلق المحتجون الطريق الرئيس بين بورتسودان وبقية أجزاء البلاد وأوقفوا حركة الصادر والوارد عبر الميناء الرئيس للبلاد.
وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن المحاولة الانقلابية وقعت فجر الثلاثاء واستمرت ثلاث ساعات قادها لواء في معسكر للجيش جنوب الخرطوم.
وأشارت التقارير إلى أن معسكرين آخرين في أم درمان المدينة التوأم للخرطوم العاصمة شاركا في المحاولة التي سعى منفذوها إلى السيطرة على الإذاعة والتلفزيون الرسميين.
في وقت تقف الحكومة الانتقالية في السودان على أرضية مهتزة بفعل الخلافات العميقة بين الأقطاب السياسية والأزمة الاقتصادية المتفاقمة، جاءت المحاولة الانقلابية. وقد سلّطت الضوء على التحديات الخطيرة التي تواجه الانتقال إلى حكم يديره مدنيون في بلد خضع لثلاثين عاماً من الديكتاتورية وتحكمه سلطة لفترة يُفترض أن تكون مؤقتة، لكن لا أفق أمامها بعد.
ويقول متابعون إن الخلافات بين العسكريين والمدنيين هي أخطر تحدٍّ تجابهه البلاد.
وتتولى السلطة في السودان حكومة تضم مدنيين وعسكريين شُكلت إثر اتفاق سياسي وُقّع في أغسطس (آب) 2019 عقب إطاحة الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود، إثر احتجاجات شعبية عارمة.
وأعلنت الحكومة، الثلاثاء 21 سبتمبر (أيلول) الحالي، إحباط محاولة انقلابية تورط فيها مدنيون وعسكريون على صلة بنظام الرئيس السابق.
ولم يرشح كثير من المعلومات عن المحاولة، غير أن مسؤولاً عسكرياً رفيعاً أكد أنها “كانت ستخلّف عواقب وخيمة” لو نجحت.
ويتوقع المحلل مجدي الجزولي من معهد “ريفت فالي” أن يحاول كل طرف استخدام المحاولة “لترسيخ نفوذه وإضعاف الآخر”.
ويقول جوناس هورنر، المحلل لدى “مجموعة الأزمات الدولية”، “على الرغم من أنها تعثرت بسبب ضعفها، فقد مثلت تحدياً للحكومة الانتقالية يدل على أن المعارضة لها مستمرة مع أنها أكثر شمولاً في تمثيل السودانيين”.
تراجع شعبية الحكومة
حصلت المحاولة في وقت تشهد شعبية الحكومة تراجعاً بسبب خطواتها الإصلاحية في الاقتصاد التي ينظر إليها كثير من السودانيين على أنها قاسية بحقهم.
كما أن التأخر في تحقيق العدالة لأُسر الذين قتلوا إبان حكم البشير وخلال الاحتجاجات التي تلت إطاحته، زاد من الانتقادات الموجهة إلى الحكومة.
وسبقت المحاولة احتجاجات في شرق السودان قادتها مجموعة قبلية معارضة لاتفاق سلام وقّعته الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 مع مجموعات متمردة. وأغلق المحتجون الطريق الرئيس بين بورتسودان وبقية أجزاء البلاد وأوقفوا حركة الصادر والوارد عبر الميناء الرئيس للبلاد.
وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن المحاولة الانقلابية وقعت فجر الثلاثاء واستمرت ثلاث ساعات قادها لواء في معسكر للجيش جنوب الخرطوم.
وأشارت التقارير إلى أن معسكرين آخرين في أم درمان المدينة التوأم للخرطوم العاصمة شاركا في المحاولة التي سعى منفذوها إلى السيطرة على الإذاعة والتلفزيون الرسميين.
أحدث التعليقات