قوى سياسية وحركات مسلحة توقع ميثاقا وطنيا تدعو فيه الأحزاب السياسية والحركات المسلحة إلى منصة التأسيس في الثورة بدلا عن حالة الانقسام في الائتلاف الحاكم.
تحالف منفصل عن المكون السياسي للحكومة
أعلن منشقون عن ائتلاف قوى الحرية والتغيير في السودان السبت عن توقيع ميثاق وطني لإدارة الفترة الانتقالية في خطوة قد تعمق الانقسامات داخل المكون السياسي للحكومة التي تواجه أصلا خلافات منذ أشهر.
وكانت قوى سياسية وحركات مسلحة منضوية تحت تحالف قوى الحرية والتغيير قد وقعت ميثاقا وطنيا لإدارة الفترة الانتقالية حسب ما اوردتها العرب اللندنية.
ودعا الميثاق، الذي أعلن عنه خلال حفل بالعاصمة الخرطوم، إلى عودة الأحزاب السياسية والحركات المسلحة إلى منصة التأسيس في الثورة بدلا عن حالة الانقسام في الائتلاف الحاكم.
كما ذكر الميثاق أنه مفتوح لكل القوى السياسية ما عدا حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا للتوقيع عليه خلال أسبوعين.
وأفاد بضرورة “التمسك بالشراكة الحقيقية لمكونات الفترة الانتقالية لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية”.
الطاهر أبوهاجة: أحزاب ترفض التوافق الوطني والعودة إلى منصة الثورة
وتمسك المنضوون تحت الميثاق بـ”تحقيق نظام فيدرالي وبناء وصناعة الدستور عبر مشاركة شعبية واسعة والمساهمة في إكمال عملية السلام”.
وناشد الميثاق الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاقية السلام بعاصمة جنوب السودان جوبا للانضمام إلى العملية السلمية.
ومن أبرز القوى السياسية والحركات المسلحة الموقعة على الميثاق حركة تحرير السودان، حركة العدل والمساواة، الحزب الاتحادي – الجبهة الثورية وحزب البعث السوداني، فضلا عن التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة والحركة الشعبية.
ومنذ الحادي والعشرين من أغسطس 2019 يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في الثالث أكتوبر 2020.
وأثار تسريب خطاب يحمل توقيع مجلس السيادة السوداني يدعو وزارة الخارجية إلى توجيه دعوات لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى السودان لحضور حفل توحيد قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية السبت، جدلا واسعا في السودان.
لكن مجلس السيادة الانتقالي تبرأ من الخطاب، وأوضح أنه مرسل من حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي يطلب فيه مخاطبة وكيل وزارة الخارجية لتقديم الدعوة للبعثات والمنظمات الإقليمية والدولية لحضور الحفل.
لكن مناوي نفى أي صلة له بالخطاب، وقال في تغريدة على تويتر “تابعت باستغراب خطابا متداولا صادرا من مجلس السيادة للبعثات الدبلوماسية لحضور توقيع ميثاق الحرية والتغيير، ثم توضيح المجلس الذي أشار إلى أن الخطاب جاء بطلب مني. دعوة الدبلوماسيين أمر طبيعي وهم مرحّب بهم، لكن أنا لم أطلب من المجلس بتاتاً توجيه أي دعوة للبعثات”.
وفي وقت سابق الجمعة اعتبر الجناح الحاكم بقوى الحرية والتغيير احتفال التوقيع على الميثاق الجديد، الذي ينظمه منشقون عن التحالف، بلا معنى ومحاولة لخلق أزمة دستورية بالبلاد.
ونقل موقع “سودان تربيون”عن الصادق آدم إسماعيل عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير قوله إن الاجتماع من الممكن أن يكون داعما للحركات المسلحة لأنها غير موقعة على إعلان الحرية والتغيير مثل حركة تمازج، ومن الممكن أن تكون لديها علاقة بالثورة لكن ليس لها علاقة بالحرية والتغيير.
خطوة قد تعمق الانقسامات داخل المكون السياسي للحكومة
واعتبر عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أن “الاجتماع هو محاولة لخلق أزمة دستورية لكنها لن تنجح”. وبدوره سارع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة (عبدالفتاح البرهان) العميد الطاهر أبوهاجة إلى اتهام أحزاب برفض التوافق في إشارة إلى هذا الميثاق.
وقال أبوهاجة “العودة إلى منصة الثورة السودانية إنما هي عودة إلى الحق، وعودة إلى التوافق الوطني الشامل، ومن يرفضون العودة إلى المنصة ستتجاوزهم الأحداث”. وأضاف “لن يستطيعوا (الأحزاب من دون تسميتها) الوقوف في وجه التيار الجماهيري الجارف الذي يعبر عن إرادة الشعب، كل الشعب الذي يرفض تغليب المصلحة الحزبية الضيقة على المصلحة الوطنية”.
وتابع “الشعب السوداني يرفض أن يكون مصير الثورة في يد قلة تحتكر الفرص وتقود البلاد وفقا لأهوائها، فئة تتقلد المناصب السياسية والحكومية والدستورية دونما مراعاة لشباب الثورة وشاباتها وجمهورها العريض”.
أحدث التعليقات