رحبت الخارجية الأميركية، السبت، باستئناف وزارة الخارجية الليبية رحلات الإجلاء الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبيانات حكومة الوحدة الوطنية الأخيرة التي تؤكد حقوق المهاجرين.

وحثت الخارجية السلطات الليبية على ضرورة تخفيف محنة المهاجرين، ومعالجة اكتظاظ مراكز الاحتجاز والتحقيق في تقارير الوفيات، التي حدثت في تلك المراكز.

وبداية شهر أكتوبر الجاري، قتل ستة مهاجرين وأصيب نحو 24 آخرين، على الأقل، في مركز احتجاز المباني في طرابلس، نتيجة إطلاق حراس مسلحين النار، عقب أعمال شغب ومحاولة للفرار.

ووصفت المنظمة الدولية للهجرة الحادث بـ”الوحشي”، مستنكرة، في بيان، استخدام الذخيرة الحيّة ضد المهاجرين “المحتجين على ظروف الاحتجاز المروعة”.

ووصف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فيديريكو سودا الاستخدام المفرط للقوة والعنف المؤدي، غالبا، إلى الموت بأنه أمر شائع في مراكز الاحتجاز الليبية، وفق ما نقل عنه موقع المنظمة.

وقال: “بعض موظفينا ممن شهدوا هذه الحادثة، وصفوا مشاهد لمهاجرين مصابين غارقين في برك من الدماء” ثم تابع “لقد تأثرنا كثيرا بهذه الخسارة المأساوية في الأرواح”.

ومنذ أن انزلقت الأوضاع في ليبيا، إثر سقوط نظام معمر القذافي في 2011، أصبحت مفترق طرق للمهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا والدول المجاورة.

وكثيرا ما ينتهي الأمر بالمرشحين للالتحاق بصفة غير شرعية بأوروبا، على الضفة الأخرى، إلى مراكز الاحتجاز التي تشبه السجون، وفق متابعين.

وفقا منظمة الهجرة الأممية، فقد طلب أكثر من ألف مهاجر في مركز المباني من المنظمة، مساعدتهم على العودة الطوعية لبلدانهم، وكانوا ينتظرون منذ شهور.

لكن “قرار أحادي وغير مبرر” وفق تعبير المنظمة، من قبل مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية بتعليق الرحلات الجوية الإنسانية من البلاد أجهض العملية.

خيارات

بينما تستعد ليبيا لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية السنة، لإعادة بناء مؤسسات الدولة، يحث المجتمع الدولي السلطات الانتقالية ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، على التكفل بالمهاجرين، وإعادتهم إلى بلدانهم.

ويرى مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، أن بيان الخارجية الأميركية، الذي صدر السبت، يدخل في هذا الإطار، ويسعى لممارسة نوع من الضغط السياسي على السلطات من أجل التكفل بملف المهاجرين.

وفي اتصال مع موقع “الحرة” قال حمزة إن واشنطن تسعى لإلزام السلطات الليبية بمسؤولياتها، وتحسين أوضاع المهاجرين واحترام حقوقهم.

وكذلك، تهدف الولايات المتحدة، وفقه، إلى حمل السلطات الليبية على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في حق المهاجرين.

ووفق الرجل، عملت واشنطن دائما على إلزام الليبيين على استئناف رحلات الإجلاء، وهو ما يبرزه بيان السبت.

والأربعاء، زار الدبيبة أحد تلك المراكز ووقف على واقع المهاجرين بها، واستمع لآراء بعض المسؤولين عن تلك المراكز.

أما عن خيارات السلطات الليبية بالخصوص، فيرى حمزة أنها تنطلق أولا من استئناف الرحلات الجوية الخاصة بالإجلاء، ثم العمل على تحسين مرافق الإيواء، ووضع حد للانتهاكات التي طالت المهاجرين، ثم محاسبة المسؤولين عنها.

وارتكبت انتهاكات في حق المهاجرين، وفق أحمد حمزة، خلال المداهمات التي أطلقت لمحاربة أوكار تهريب المخدرات، وتجارة البشر، وإزالة العشوائيات (أبنية عشوائية).

انتقد أحمد حمزة في السياق، غياب استراتيجية وطنية للتكفل بملف الهجرة في ليبيا، وقال إن كل جهة من الجهات المعنية بهذا الملف تشتغل وفقا لرؤيتها الخاصة “ولا يوجد تعاطي للملف من كل الجوانب”، بحيث يتم التعاطي معه من الجانب القانوني والأمني، والسياسي والحقوقي بشكل متناسق”، وفق قوله.

وقال: “هذا ما أربك عملية التعاطي مع ملف المهاجرين”.

الإطار القانوني

يرى أحمد حمزة أن الإطار القانوني الذي تستند عليه عملية التكفل بالملف “واضح”، مؤكدا على أن القانون الدولي الإنساني في الصدد، يعد الركيزة التي يجب أن تستند عليها ليبيا للتعاطي مع المهاجرين.

وقال إن القانون الدولي الإنساني، هو إطار ملزم لكل الدول وهي وثيقة دولية معترف بها.

لكنه نوه بأن ليبيا التي لم تنضم لاتفاقية 1951 المتعلقة بحقوق اللاجئين “دولة خارجة عن إطار الإلزام”.

ويترب على ذلك، بحسب قوله، عدم إلزامها بقبول اللاجئين على أراضيها، لكنه أكد في المقابل أن على ليبيا التعامل مع هؤلاء المهاجرين من مبدأ الإنسانية “بالدرجة الأولى” .

وانتقد بالمناسبة اتفاقيات أحادية الجانب أبرمتها ليبيا مع دول بعينها مثل إيطاليا ومالطا تلزمها بصد تدفق المهاجرين إليها.

وشهر مارس الماضي، اتفق وزراء الداخلية والخارجية المالطيين والإيطاليين على العمل مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية كشريك في معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية.

وقال أحمد حمزة في الصدد: “هذا ما قد يورطها مستقبلا في تداعيات إنسانية وقانونية”.

من جانبه، رأى المحلل السياسي الليبي جمال عبد المطلب، أن ملف الهجرة أضحى يثقل كاهل السلطات في البلاد.

وقال عبد المطلب في حديث لموقع “الحرة” بأن التكفل الصحيح بهذا الملف يمكن أن يساعد ليبيا على الدخول الصحيح في المجتمع الدولي والمساهمة في محاربة الظاهرة وفق ما تفرضه الأعراف والمواثيق الدولية.

وأرجع الرجل الارتباك الذي حصل مؤخرا، إلى الوضع العام الذي يسود في ليبيا التي تحاول الخروج من عشرية من عدم الاستقرار والعنف المسلح.

وقال: “هناك كذلك مشكل الهياكل القاعدية الذي أثر كثيرا على التكفل الحسن بهؤلاء المهاجرين”.

وبحسب منظّمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” فإن مراكز الاحتجاز  الليبية تستقبل “أعدادا أكبر بكثير من طاقتها الاستيعابية”، وتشير المنظمة إلى أن “مركز المباني” يضم أكثر من خمسة آلاف شخص “من بين هؤلاء مئة طفل و300 امرأة”.

وقال فرع المنظمة في ليبيا في صفحته على مواقع التواصل إنّ “ما يقرب من 751 امرأة و255 طفلاً من بين آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء تم القبض عليهم ضمن الاعتقالات الجماعية الأخيرة”.

وتندد منظمات غير حكومية ووكالات أممية عدة، بانتظام، بالظروف المزرية في مراكز الاحتجاز في ليبيا حيث استفاد المهربون في السنوات العشر الأخيرة من عدم الاستقرار الذي أعقب انتفاضة العام 2011، ما جعل البلاد مركزا للاتجار بالبشر.