جبراكة نيوز- فريق التحرير

أعلنت مجموعة من الفاعلين السياسيين عن نفسها بمسمى “آلية وحدة قوى الثورة” متضمنة عددا من الأسماء المعروفة في الساحة السياسية والأكاديمية.

وجاء الإعلان عن الآلية المكونة من أكاديميين وسياسيين ومفكرين وممثلين لأسر الشهداء ولجان مقاومة، بالإضافة إلى إعلاميين وقانونيين، من أجل إدارة حوار بين المكونات بغية الوصول لتكوين “مجلس ثوري”، حيث من المؤمل أن يتحول المجلس الثوري إلى مركزية سياسية تقود العملية السياسية.

لجنة مؤقتة

وقالت المجموعة أنها عبارة عن لجنة مؤقتة تتكون من شخصيات وطنية غير خلافية تسعى لتوحيد قوى الثورة، عبر التواصل مع القوى الثورية لترشّح وتصعد بدورها ممثلين في المجلس الثوري.

وتقول اللجنة عن نفسها أنها ستحل بمجرد تكوي المجلس الثوري، كما أنها لن تتسلم أي سلطة تشريعية أو تنفيذية، كما أنها ستحل تلقائيا عند تشكيل المجلس الثوري.

كما تقول أنها وللتأكيد على عدم تضارب المصالح فإن أفرادها لا يجوز قبول العضوية أو الترشح للمجلس الثوري المزعم تشكيله عبر جهود الآلية.

الأعضاء

وجاءت العضوية من 14 شخصاً، متضمنة خمس نساء، من الأسماء المعروفة في الساحة السياسية والأكاديمية، حيث تم إعلان عضوية كل من: د. أميرة كابوس، والمهندس بكري علي، ود. إبراهيم ياجي، ود. أحمد الجيلي، والإعلامية درة محمد “قمبو”، والمهندسة وفاء حسن سالم، والمهندس الطيب حسن الزاكي، ود. عثمان يس “” والأستاذ عمر محمد أرباب، والأستاذ عصام خلف الله، والأستاذة نقية الوسيلة صادق، والبروفيسير نمر عثمان بشير، والهندس د. أكرم أحمد الخليفة، ود. منال الفاتح صيام

المجلس الثوري

وقالت الآلية إنها تسعى لتشكيل المجلس الثوري من القوى السياسية الثورية  مشترطة  لعضويته أن لا يكون من أعضاء حزب المؤتمر الوطني أو من الأحزاب المتحالفة معه، كما اشترطت أن لا يكن المرشح للمجلس أحد الذين شغلوا أحد المناصب الدستورية ما بعد انقلاب 25 أكتوبر أو كان متعاونا مع الانقلاب بأي شكل من الأشكال.

وأضافت أن المجلس سيتشكل من أغلبية تختارهم لجان المقاومة ويستكمل من القوى السياسية الأخرى.