الفاشر– جبراكة نيوز
قالت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عبر بيان تلقت “جبراكة نيوز” نسخة منه، بانها التقت بالمفوض الساميلحقوق الانسان التابع للامم المتحدة بالخرطوم السيد/ فولكر ترك. وياتى هذا اللقاء فى اطار تنوير الامم المتحدةحول الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان في دافور. حيث سلمت المنسقية تقريرا عن تلك الجرائم مطالبا بتسليمالمجرمين الى محكمة الجنايات الدولية فى لاهاي.
ما يلى نص البيان:
المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين– السودان
تصريح صحفي حول لقاء المفوض السامي لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة
15 نوفمبر 2022.
ألتقت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، المفوض السامي لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السيد/ فولكر ترك، بعد ظهر أمس الإثنين الموافق 14 نوفمبر 2022، بمقر مكتب المفوضية السامية بالخرطوم، وتم تنويرهبالوضع التي يعيشه النازحين بدارفور، وسلمت المنسقية تقرير لترك حول انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلكضحايا القتل والإصابات والاغتصاب والاعتقال في دارفور منذ إنقلاب البرهان في 25 أكتوبر 2021، حتى يوم14 نوفمبر 2022، والذي تجاوز أكثر من (1188)، وهذه الأرقام مجرد مثال ونموذج لمسلسل جرائم القتلوالإغتصاب والسلب والنهب والإختطاف والحرق والتشريد التي يتعرض لها المواطنين والنازحين بدارفور بصورةيومية.
كما وضحت المنسقية للمفوض السامي، سبب هذه الأفعال والممارسات الإجرامية، التي تعد جزء من مخططاتالإستيطان والتغيير الديمغرافي التي بدأها النظام البائد ولا تزال مستمرة، بغرض الاستيلاء علي أراضيوحواكير النازحين واللاجئين لتحقيق أهداف جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور التي بدأت منذالعام 2003، ولا تزال مستمرة حتي الآن.
وفي الجانب الأمني أوضحت المنسقية له بشكل واضح انه لا يزال الوضع الأمني بدارفور يشكل خطرا دائما عليحياة جميع النازحين والمدنيين، لأن مليشيات الجنجويد تجد الفرصة من الدولة مما شجعهم لإرتكاب المزيد منالإنتهاكات الجسيمة.
كما أوضحنا موقفنا من الاتفاقيات الجزئية التي تم توقيعها ولم تعالج قضايا النازحين واللاجئين، وبالتالي لاتمثلهم حيث لم يكونوا طرفاً فيها ولم يفوضوا أحداً للتفاوض بإسمهم، إنما تزوير إرادتهم وتمثيلهم بالوكالة، لا سيماإتفاقية جوبا.
ولخصت المنسقية مطالب النازحين واللاجئين في الأتي :
1- توفير الأمن، ونزع سلاح المليشيات العسكرية المسلحة والجنجويد بمسمياتها المختلفة.
2- تسليم كافة المجرمين المطلوبين إلي المحكمة الجنائية الدولية، وعلي رأسهم المجرم/ عمر حسن أحمد البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وعبدالله بندا، وبقية المطلوبين لإنصاف الضحايا.
3- طرد المستوطنين الجدد من أراضي وحواكير النازحين واللاجئين في دارفور من أجل ضمان العودة الطوعية.
4- تعويض النازحين واللاجئين فردياً وجماعياً واسترداد حقوقهم التي سلبت من قبل القوات العسكرية ومليشياتالجنجوبد.
5- توفير الغذاء والسماح بدخول المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية، من أجل توفير الحماية والغذاء والصحة،ولا سيما المنظمات التي تم طردها في عامي 2009 و2013 من قبل النظام البائد.
كما أوصت المنسقية المفوض السامي بالإتي :
1- إرسال المساعدات الإنسانية فوراً، لجميع النازحين، لا سيما تلك الموجهة للنساء والأطفال، التي تم وقفها منقبل برنامج الغذاء العالمي بسبب العجز وتحفظ الشركاء والمانحين الدولين من الدعم بسبب انقلاب 25 أكتوبر.
2- ومطالبة مجلس حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، التدخل بدور أكثر فعالية يتجاوزمرحلة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في دارفور، وإتخاذ قرارات ذات تأثير قوي يحمي النازحين واللاجئين بدلاً عنالإكتفاء بالتنديد والإدانة، في ظل إستمرار الإنتهاكات الممنهجة ضد النازحين والمدنيين من قبل القوات الحكوميةوالمليشيات المسلحة والجنجويد.
3- الضغط علي السودان من أجل فرض سيادة حكم القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب، والقبض عليالمجرمين وتقديمهم للعدالة.
4- تشكيل لجنة خاصة من مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للتقصي والتحقيق في جرائم العنفوالإغتصاب والإعتداءات الجنسية ضد النساء والقاصرات في دارفور، وتوفير الحماية لهن.
وفي الختام ذكرنا بأن الوضع الإنساني بدارفور، خاصة في معسكرات النازحين يشهد تردياً وتدهوراً مريعاً،ونقصاً حاداً في الإحتياجات الأساسية، كالغذاء ومياه الشرب النقية والأدوية المنقذة للحياة، مع تفشي حالة سوءالتغذية والأوبئة والأمراض مثل الملاريا والحميات في أوساط الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، مع عدم توفرالأدوية وقلة المراكز الصحية بالمعسكرات والمناطق المتأثرة بالحرب، الأمر الذي يستوجب التدخل العاجل منالمنظمات الإنسانية والحقوقية، ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
آدم رجال/ الناطق الرسمي بإسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين adammoh1166@gmail.com
أحدث التعليقات