بسم الله الرحمن الرحيم

بيان للدارفوريين خاصة و للسودانيين عامة

قام الحكم الوطني، في 1956، على هدي حكم الاستعمارين التركي المصري والإنجليزي المصري؛ ولم يتجاوزهما، إلى راهن البلد، لبناء الوطن مصهرا لأقوامه وتنمية لمقدراته وحفاظا عليها إلا بالقدر الذي يديم استغلال نخبته لذات المقدرات لتنتفع بها النخب، حزبا وجهة وإثنية. ولم تبارح “معركة التحرير” مكانها للانصراف الى واجب التعمير؛ ولا الديمقراطية الوليدة إلى ترسيخ مفاهيم الحرية والسلام والعدالة؛ ولا العسكر الى صون الأرض والعرض ولا نظام الحكم المدني الديمقراطي بديلا عن أخذ الولاية على البلاد والعباد بالغصب والظلم والجور. فجاء الحصد سودانا جغرافيا لا يلتئم له شعث، ولا تتداعى لمحنه نخب، بل تكاد تهلكه. الدرس المستفاد من كل فساد المتنفذين على البلاد وإثرتهم هو أن لا تحريرا بلغنا ولا تعميرا استشفنا؛ فلا بد إذن، والحال هكذا، من عودة الى منصة التأسيس: وطن قوامه شراكة الأرض في الحدود المعلومة منذ الاستقلال (القومية السودانية؛ لا القوامة الاثنية أو القبلية أو النخبوية السياسية) وما يستتبعه من شراكة سبل كسب العيش (التنمية المتوازنة والعيش الكريم) المفضي إلى المصير المشترك (مواطنة الحقوق المتساوية والواجبات العادلة) المتجذر في التاريخ والثقافات المتوارثة، والماثل في حاضر مأمول ان يتوسل، مبتئدا، الى مستقبل ندرج اليه بالتمثيل النيابي الحر العادل في إطار دستوري متدرج، فدرالى المنهج والمضمون.

في صورة الوطن هذه، ظلت دارفور تعاني من التهميش التنموي والسياسي والثقافي تاريخيا ومن القتل والتشريد والتنزيح وهتك العرض والأرض في الماضي القريب حتي يكاد ان يكون الدمار شاملا حاليا مما أدى أو كاد ان يؤدي الى اهتراء نسيجها الاجتماعى وتضعضع قدرة ساكنيها على العيش الكريم. إننا نرى اقليما يتقزم، في وطن يتمزق؛ يكاد يتفرق ايدى سبأ، حتي كدنا نصيح: إن لم نتدارك الامر اليوم، فالبوار والتلاشي ولا شيء سواه غدا.

اننا اذ نقر بمشروعية النزال المسلح، حين اندلع، عندما لم تزد المطالبات المدنية المتواترة، من لدن نهضة دارفور الى أخواتها اللواحق، المركز الا تعنتا ف تجريم وإقصاء المطالبي بالمشاركة العادلة في الحقوق والواجبات تجاه وطن يسهم جميع ابنائه في بنائه ورفاهه، وقد حدث كل ذلك في مشاكسة مسلحة ضروس دعا لها النظام الهالك المعارضين السلميين له وقد لج في الفجاجة والخصومة وهضم الحقوق. إنه، أي الكفاح المسلح، فعل يحمد للبعض النهوض به، ولكنا في الوقت نفسه نأسي لما آل إليه الحال في ترتيب السلام المتفاوض عليه جزئيا بعد ثورة ديسمبر وتخييبه أمل الناس فيه، خاصة أصحاب المصلحة المخصوصين بتعويضهم عن خوفهم أمنا، وعن شتاتهم ديارا وسكني كانوا فيها آمنين مطمئنين، وعن فقدهم عدلا وانصاف.

قناعتنا أن الكفاح المسلح لم يندلع لإرضاء المريدين والمحاسيب وإنما قام لإنصاف عموم المواطنين المظلومين المقهورين الذين لجئوا ونزحوا بفساد كبت وظلم بين وقهر بائن، وفقد في الأموال والارواح، وحط للكرامة والشرف والانسانية. إذا كان ما اعتقدنا صحيحا، وهو صحيح، فإن ما تلى اتفاق جوبا من تطبيق قد جانب جادة المسير نحو تحقيق تطلعات وآمال مواطن الإقليم (وعلى رأسهم اللاجئون والنازحون) في الانتفاع كافة من الاتفاق في أمنهم وأمانهم، وفي عيشهم وأعمالهم وفي النهوض بأعباء تمثيلهم ونيابتهم. كما إنه لم يعكس روح الثورة ممثلة في سماحة وأريحية هتافها “يا العنصري المغرور، كل البلد دارفور”، مما عمق من خطابات الكراهية والكراهية المضادة في وطن ما يزال يبحث عن رتق نسيجه البنيوي، مشئبا إلى تكامل وجدانه مع رسوخ وجوده.

إن تراكم النضال المدني والحرك المسلح سيؤدي حتما، طال الزمن أم قصر، الى الانعتاق من عسف وهيمنة حكومات المركز، وبالتالى الى تغير نوعى في شكل الدولة السودانية ونمط حكمها لصالح دولة الحقوق المتساوية والواجبات المستحقة. حينها سينمحي ضربة لازب، أو ينحسر، تواتر عسف حكومات المركز، مدنية كانت أم عسكرية، على قيادات أهل الهامش المدنيين و الحركيين وينقض الى زوال تواطؤ هذه القيادات في استدامة هذا العسف لخدمة مصالحها الخاصة في السلطة والثروة دون مصالح غالب الشعب مما ينعكس الآن في التهاب ذات المناطق المستهدفة بالسلام في اتفاقية جوبا، في جنوب وغرب كردفان وجنوب النيل الأزرق وشرق السودان، في حروب عبثية تزكيها الأطراف الموقعة على الاتفاقية. هذا فيما يخص السودان بعامة؛ أما في دارفور بخاصة فإن تطبيق اتفاق جوبا جاء ثنائيا اختصت به الحركات المسلحة وحكومة الامر الواقع الانقلابية، ان لم نقل العسكريين فيها، في محاصصة تجاهلت القضايا واهل القضايا (وعلى رأسهم اللاجئون والنازحون)، فملكت الأرض ومنحت الجنسية السودانية للأجانب وتركت أصحاب الأرض بلا مأوى نزوحا ولجوءا، وحافظت على امتيازات طبقة تاريخية ورموز أخرى جديدة باحثة عن ذاتها وعن وظائف وغنائم. إن هذا الترتيب لم يحقق سلاما وسيرتد خسرانا مبينا على من هندسوه ولكنه قد يترك البلاد حطاما هشيما يصعب جبر كسره.

ولأن الأوطان لا تبني بالوقوف على الرصيف، فإننا ندعو جمهرة الفاعلين الناشطين من أهل دارفور خاصة والسودان عامة، الذين يرون ما نرى، وهم كثر وان طال سكوتهم، أن يخرجوا الى قول وفعل يتجاسر على المثبطات ويقبض على أعنة المحفزات فإن طريدة وطن الحرية والسلام والعدالة ملحوقة وإن طال الطراد.

تيار الحرية للعدالة والسلام

للاستفسار ارجو الاتصال ب : (togetherforchange.sudan@gmail.com)

أو تلفونيا ب : عبد الحفيظ مصطف موس (447365707700+)

أبكر محمد أبو البش (00447949232883)

محمد الزاك أبو بكر محمد (447940582102+)