أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلنيكن، الأربعاء، تشديد سياسة منح تأشيرات أميركية للأشخاص الذين “يقوضون عملية الانتقال الديمقراطي في السودان”.

واعتبر بلينكن في بيان نشرته الوزارة أن الاتفاق الإطاري الذي وقعه الجيش السوداني وهيئات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية “خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية”.

وأعلن الوزير أنه دعماً للسودان في هذه المرحلة فإن الولايات المتحدة ستحاسب “المفسدين” سواء كانوا عسكريين أو سياسيين ممن “يحاولون تقويض أو تأخير التقدم الديمقراطي”.

وأشار في هذا الإطار إلى توسيع سياسة تقييد منح التأشيرات الحالية “لتشمل أي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين أو غيرهم الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان، بما في ذلك من خلال قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأفراد الأسر المباشرين لهؤلاء الأشخاص”.

وقال إنه “مثلما استخدمنا سياسة قيود التأشيرات السابقة الخاصة بنا ضد أولئك الذين قوضوا الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة مدنية، فلن نتردد في استخدام سياستنا الموسعة ضد المفسدين في عملية الانتقال الديمقراطي في السودان”.

ودعا بلينكن القادة العسكريين في السودان إلى “التنازل عن السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان وإنهاء العنف ضد المتظاهرين”، وحث ممثلي القادة المدنيين في السودان على “التفاوض بحسن نية ووضع المصلحة الوطنية أولاً”.

ووقع الجيش السوداني وهيئات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية، الإثنين، اتفاقا إطارياً ينص على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لمدة عامين، تنتهي بإجراء انتخابات.

المصدر: الحرة