لندن- جبراكة نيوز

ضمن الأنشطة التي ينخرط فيها النشطاء من أبناء دارفور في دول المهجر، شارك الناشط الحقوقي الصادق محمود رابح مانيس، في اللقاء الذي نظمه مجلس النواب البريطاني الأسبوع الماضي لإحياء ذكرى المحرقة اليهودية وجميع الإبادات الجماعية في العالم والانتهاكات التي حدثت بحق الشعوب.

المشاركة الأخيرة لمانيس لم تكن الأولى من نوعها، فقد شارك في ذات الفعالية التي نظمتها الملكة الراحلة إليزابيث قبل حوالي سبعة أشهر من الآن، والتي أتاحت عبرها للضحايا والناجين الحديث عن معاناتهم وعكس حال أهاليهم وذويهم في مناطق الانتهاكات والحروب.

إضافة إلى المشاركات الرسمية، ينشط مانيس أيضاً في المشاركة الإعلامية، حيث شارك قبل ذلك في عدد من وسائل الإعلام البريطانية، متحدثاً عن قضايا دارفور وآثر الحرب هناك.

وشارك في الفعالية الأخيرة عدد من المسؤولين الحكوميين البريطانيين، وعمدة لندن وأعضاء أحزاب بريطانية، وممثلين للبرلمانات المكونة لدول المملكة المتحدة، بالإضافة إلى متحدثين عن ضحايا الإبادات في كل كمبوديا والبوسنة ودارفور ورواندا، وضحايا الهولوكوست.

وقال مانيس لـ “جبراكة نيوز” إنه بهذه المشاركة يأمل في تحريك الركود الذي صاحب القضية مؤخراً، خصوصاً في الأضابير السياسية البريطانية.

وتابع: “تناولت في مشاركتي جميع محطات الصراع في دارفور، موثقاً لمحطات كثيرة من محطات الحرب ومآسيها وحجم الدمار الذي لحق بالأهالي”.

وبحسب إفادته، فقد تناول مانيس أيضاً قضايا العدالة والمحاسبة، معتبراً أن الانتهاكات ما زالت مستمرة منذ عشرين عاماً، موضحاً أن الأوضاع الحالية تساعد على توثيق الانتهاكات وملاحقة المتورطين فيها.

ولفت مانيس إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه أبناء دارفور في المهجر في التعريف بقضاياهم، عبر حراك واسع بوصفهم مواطنين في البلدان التي هاجروا إليها، آملاً أن هذا الحراك من الممكن أن يوقف الإبادة الجماعية التي يعاني منها الإقليم.

ورغم اقتلاع نظام البشير -الذي اندلعت في ظل حكمه الحرب في دارفور- بهبة شعبية في أبريل 2019 وتوقيع اتفاق سلام بين حركات مسلحة والحكومة الانتقالية، ما زالت الانتهاكات والنزاعات الأهلية تحصد مئات القتلى سنويا.

وتتورط في الانتهاكات في دارفور مليشيات قبلية عُرفت محلياً بالجنجويد، التي ما زالت شهادات حية تقول بمواصلتها لانتهاكاتها.

وخلف الصراع في دارفور الذي اندلع في العام 2003 نحو 300 ألف قتيل بحسب أرقام تعود للعام 2008، ما دفع بالمحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 بإصدار مذكرة توقيف واعتقال بحق عدد ن المسؤولين العسكريين والحكوميين في السودان، على رأسهم المخلوع عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.