جبراكة نيوز- حيدر عبدالكريم

طالب الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان، رضوان نويصر، بضرورة أن تكون الإصلاحات القانونية والمؤسسية ضمن أولويات الحكومة القادمة، على أن تكون قضايا حقوق الإنسان محورية فيها لإزالة التحديات الكبيرة التى تواجه السودان في صون قضايا حقوق الانسان.

وأشاد نويصر في بيان صحفي، تلقت “جبراكة نيوز” نسخة منه, في أعقاب ختام زيارته للسودان بوصفه خبيرا في حقوق  الإنسان مبتعثا للسودان، بنتائج زيارته الأولى للبلاد منذ تعينه خبيراً لحقوق الانسان في ديسمبر، مشيراً إلى إنه عقد عدّة لقاءات مع السلطات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بجانب لقاءات جمعته مع  ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بولايتي الخرطوم وغرب دارفور بالاضافة إلي قيادات دبلوماسية.

وقال”نويصر” إنه وجد تعاوناً ساهم في إثارة نقاشٍ بناءٍ حول قضايا حقوق الأنسان, مرحباً بالاتفاق الاطاري الذي ترعاها بعثة الامم المتحدة المعني بدعم الانتقال الديمقراطي في البلاد بمعالجة القضايا الخلافية الأساسية.

ومن جانب اخر شدد نويصر على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور منذ اندلاع الحرب في عام 2003 مسبوقاً بتحقيق الأمان في كافة ارجاء الإقليم لتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم ووضع حد للصراعات هناك.

وأكد الخبير الأممي على ضرورة اتخاذ “إجراءات صارمة لحماية السكان المدنيين” ولفت الخبير سيادته إلى أنه أوصل رسالة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان، وممثلي المجتمع المدني إلى الجهات المعنية بها, منوهاً أن رسالتهم تتضمن مطلباً أساسيا يتمثل في محاسبة جميع المسؤولين من انتهاكات حقوق الانسان والتجاوزات وفقاً لإجراءات قانونية.

وأشار إلى أن قضايا المحاسبة والعدالة الانتقالية تتطلب آليات عملية ذات مصداقية تتصدي للجرائم بمعالجة أسبابها جذرياً. كما وأوصى الخبير المستقل بضرورة التصدى العاجل لمطالب  المساءلة ومحاسبة القرارات الامنية أمام الشعب، كضمان للرقابة المدنية الديمقراطية وسيادة حكم القانون عبر خارطة طريقة واضحة تتضمن الإصلاح الأمني بجانب التوصية بقيام مفوضية للعدالة الانتقالية باعتبارها أولوية في المرحلة القادمة، بحسب البيان.

وأعرب نويصر عن قلقه إزاء تراجع أوضاع حقوق الإنسان في السودان بما فيها الخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشية وزيادة الضرائب، داعيا إلي التنسيق بين جميع المكونات من أجل مصلحة البلاد، بحسب ما ما ورد فى البيان.