الفاشر- جبراكة نيوز- عواطف إسحاق

تعد الاعتصامات وسيلة سلمية للاحتجاج ضد قانون أو سياسة معينة، وتكون فيها مطالب واهداف محددة، وقد شهد السودان مؤخراً العديد من الاعتصامات التي قادت في نهاية الأمر إلى مكاسب عظيمة عادت على المعتصمين.

ولعل اعتصام القيادة العامة الذي انعقد في السادس من أبريل م عام 2019، والذي قاد لاحقا إلى إسقاط نظام البشير وحزبه المؤتمر الوطني الحاكم آنذاك، كان محطة فارقة وملهمة للعديد من الكيانات والأجسام المطلبية والفئوية، فالعديد من الأجسام انخرطت في عدد الاعتصامات التي أسهمت في تحقيق العديد من المطالب.

وبالأمس بلغ اعتصام أهلي بمنطقة و”دعة” بمحلية كلمندو التابعة لولاية شمال دارفور، يومه العاشر، إذ انخرط المئات من أبناء قبيلة “الميما” في اعتصام للمطالبة بالتراجع عن قرارات اتخذتها السلطة الولائية بخصوص خلافات حول الزعامة الأهلية في القبيلة.

ويطالب المعتصمون بتنحي ناظر القبيلة حامد أحمد آدم، والذي كان قد أقاله والي الولاية نمرر محمد عبدالرحمن في وقت سابق،  لكنه أعاد تعيينه مرة أخرى بالقرار رقم (15).

ويقول المعتصمون إن قانون الإدارة الاهلية لا يعطي الوالي الحق في التدخل بتعين رجال الإدارة الأهلية، موضحين أن العملية تتم عبر العموديات والمواطنين المعنيين، مؤكدين أن الوالي أخطأ في هذا القرار، بحسب أقوال عدد من  المعتصمين لـ “جبراكة نيوز”.

ويقول محمد عثمان، أحد المنخرطين في الاعتصام، لـ “جبراكة نيوز” إن بدعة تعيين رجال الإدارة الأهلية عبر السلطات هي ممارسة مستحدثة لا تعرفها قوانين وممارسات الإدارة الأهلية في السودان” معتبراً أن هذه “البدعة” –بحد تعبيره- هي ممارسة ادخلتها حكومة الإنقاذ المبادة.

ويضيف “وكما هو معلوم في الأعراف والتقاليد فإن تنصيب العمد والشراتي والنظار، يتم عبر حوار داخلي في الأجسام الأهلية” معتبراً أن قيام الوالي بالتدخل هو فتنة يتحمل وزرها الوالي نمر محمد عبدالرحمن، وفقاً لحديثه.

ومنذ الأيام الأولى للاعتصام، كان وفد حكومي، مكون من لجنة أمن الولاية -كان قد وصل إلى مقر الاعتصام، واعداً بحل الأزمة، لكن، وحتى بلوغ الاعتصام يومه العاشر –أمس السبت- لم يقدم الوفد الحلول الناجعة والمرضية للمعتصمين.

ويؤكد محمد علي، وهو مواطن من منطقة ودعة، ومنخرط في الاعتصام ” لجبراكة نيوز” إنهم يعيشون في سلام مع جميع القبائل، إلا إن “إدخال السياسة” من قبل الحكومة أدى إلى زعزعة استقرار المنطقة بزراعة فتنة التعيين التي تخالف الأعراف والقوانيين، مشيراً إلى أن مطالبهم واضحة تتمثل في أن يتنحى الناظر “حامد” بطوعه.

ويشير عضو اللجنة العليا للاعتصام، عادل إبراهيم، في حديثه  (لجبراكة نيوز) إلى أن الاعتصام ضم عدد من الفرقان، منها: بحر أمدرمان، دار السلام،  أم كتكوت، عزبان أم لواي، خزان جديد  بان جديد، ودكنة الضعين، كلمندو، ام درساي،  قصة جمت أم شجر، أم بيتين، أم ناري نيالا، بالإضافة إلى تمثيل جميع الأهالي بالمناطق المجاورة.

ويقول “إبراهيم ” إن بعض الأصوات حاولت أن تصور أن الاعتصام يقف من خلفه السلطان  صديق ودعة، قائلا أن ذلك يتم لغرض تأجيج الصراع، نافياً صحة ذلك، مؤكداً لى مطالبهم المتمثلة في تنحي الناظر، مؤكدا على التزامهم بالسلمية.

وكشف عضو اللجنة العليا للاعتصام، أن اللجنة توصلت أمس السبت إلى يقضي بتكوين  وفد من اللجنة العليا  للوصول، سيتوجه إلى الفاشر عاصمة الولاية غداً الاثنين للجلوس مع لجنة امن الولاية ومعرفة ما توصلت إليه، مؤكداً تمسكهم بمطالبهم.

ويقول “م ن” الذي فضل أن يشا إلى اسمه اختصاراً، لـ “جبراكة نيوز” أن النظارة حاليا تعتبر مجمدة، نافياً أن يكون لها أي صلاحيات.

ويطعن “م ن” في شرعية وجود “النظارة من الأساس” مؤكدا أن النظام الإداري المتبع لديهم هو الشرتاي” مضيفاص أن التحول إلى نظام النظارة تم من قبل “سياسين” معتبراً أن الوالي تجاوز عدد من الأجسام التي كان يجب أن يرجع إليها في اتخاذه القرارات الخاصة بأنظم الإدارة الأهلية، كأجهزة الحكم المحلي التي تتضمن قانونا خاصاً يختص بالقطع والبت في أنظمة الإدارة الأهلية، مشيراً إلى ضرورة مراعاة الأعراف ولتقاليد المتبع في كل نظام إدارة أهلية.

وأشار إلى أن هنالك قضايا مشابهة حلت في السابق عن طريق “الجوديات” ولجان الصلح، منوها إلى أن غياب السلطة ادى الي تفاقم الأزمة.