جبراكة نيوز- الخرطوم/ محمد الفاضل

اتهم الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة بالخرطوم، محمد عثمان “حمدتو” قوى سياسية مدنية “قحت- المجلس المركزي” بمحاولة إقصاء حركات الكفاح المسلح منذ ما قبل توقيع الوثيقة الدستورية، مشيراً إلى أنه كان من الممكن أن تُوقِّع الحركات المسلحة في الوثيقة الدستورية دون الحاجة إلى اللجوء لعملية التفاوض الطويلة التي أفضت إلى توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان.

وقال “حمدتو” في حوار مع “جبراكة نيوز” (ينشر لاحقاً) إن العلاقة كانت جيدة ما بين الحركات المسلحة وقوى الحرية والتغيير حتى إسقاط النظام، خصوصاً إبان تحالف “نداء السوان”, وعند سقوط النظام اضطربت العلاقة بعد تنصل القوى السياسية من اتفاقات تمت في كل من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والعين السخنة بمصر، بدافع إقصاء الحركات المسلحة وفق حديثه. وأضاف “حمدتو” بأن القوى السياسية آنذاك, عملت على أن تظل الحركات المسلحة “محض حركات مسلحة” وأن لا تدمج في العملية السياسية بوصفها قوى سياسية فاعلة.

وأضاف قائلا: كان من الممكن أن يتم إضافة وثيقة السلام ضمن الوثيقة الدستورية لكن استعجال القوى السياسية للوصول للحكم دفعهم إلى توقيع اتفاق مع المجلس العسكري الحاكم آنذاك، مع تأجيل دمج الحركات المسلحة في العملية السياسية إلى وقت لاحق عقب 9 أشهر من التفاوض، الذي قال انه “لم يكن هناك داعٍ له”.

ورداً على سؤال “جبراكة نيوز” حول مسؤولية المجلس العسكري عن الإقصاء بحكم أنه أيضاً شريك في الوثيقة، أجاب قائلاً أن المجلس العسكري كان يبحث فقط عن شرعية، لذلك كان من الممكن أن يوقّع مع أي “تنظمين تلاتة” في حال أبدوا استعدادهم للتوقيع، وهو ما انبرت له الحرية والتغيير، كما قال.

وأشار “حمدتو” إلى أنهم في حركة العدل والمساواة، منذ سقوط النظام قاموا بإرسال وفد إلى الخرطوم للانخراط في العملية السياسية، وقاموا بافتتاح دُورهم ومقارهم في الخرطوم والولايات، كما قاموا بتسمية مسؤول تفاوض في التفاوض الذي كان يجري بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري، متهما القوى السياسية آنذاك بتنصلها من عدد من التفاهمات التي تمت، رغبة في السيطرة على القرار السياسي، حد قوله