جبراكة نيوز- فريق التحرير

وصفت لجنة المعلمين السودانيين تصريحات لوكيل وزارة المالية أطلقها أمس الخميس- وصفتها بأنها نوع من التدليس والخداع وممارسة “الفهلوة”، كما قررت مواصلة الإضراب الذي انخرط فيه عدد من المعلمين منذ أكثر من ثلاثة أشهر في معظم ولايات السودان.

وكان وكيل وزير المالية عبدالله إبراهيم علي قد صرح برنامج تلفزيوني بث أمس بقناة السودان، أن القرار رقم 380 الصادر في أكتوبر 2022 والقاضي بصرف مجموعة من العلاوات المستحقة للمعلمين، سيطبق على المعلمين في ولاية الخرطوم فقط دون تطبيقه على مختلف الولايات.

وعزى وكيل الوزارة استثناء الولايات الأخرى يعود إلى عدم توافر المعلومات والبيانات الخاصة بالولايات، وحمل وكيل الوزارة الجهات المعنية بالولايات مسؤولية عدم توافر بيانتهم بقوله أن الجهات المسؤولة هناك لم تقم بإرسال المعلومات المطلوبة.

من جهتها اعتبرت لجنة المعلمين في بيان لها أصدرته صباح اليوم اطلعت “جبراكة نيوز” على نسخة منه -اعتبرت أن “ادعاء” عدم توفر معلومات الولايات هو “حيلة مكشوفة وتلاعب لن ينطلي عن المعلمين” لصرف فروقات معلمي ولاية الخرطوم، معتبرة أن الخطوة “محاولة لتفتيت وحدة المعلمين”، و”القفز فوق المطالب والحقوق الثابتة التي تحاول المالية جاهدة التنصل منها”، بحسب البيان.

ووصفت اللجنة القرار 380 بأنه جزء من الحقوق وليس كل الحقوق، مشيرة إلى معلمي ولاية الخرطوم لهم كل الحق في استلام الفروقات المالية التي ينص على تعويضها القرار.

وتساءلت اللجنة حول الجهة المسؤولة عن توفير المعلومات الخاصة بمعلمين الولايات، معتبرة أن عدم توفر المعلومات هو إدانة للحكومة وليس حيلة للتهرب من دفع حقوق معلمي الولايات كما جاء في حديث وكيل وزارة المالية.

ويطالب المعلمون بتحسين الأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور الحالي (12) ألف جنيه إلى (69) ألف جنيه سوداني، كما ينادي المعلمون بزيادة النسبة المخصصة للتعليم في الموازنة العامة للدولة.