نيالا – جبراكة نيوز/ عواطف إسحاق

نظّم كيان الصحفيات السودانيات بالشراكة مع منصة نساء دارفور الشاملة بولاية جنوب دارفور وقفة احتجاجية الخميس الماضي أمام مجمع محاكم وسط، وتجيء الوقفة في خضم تزايد حالات القتل والعنف الممارس مؤخراً بحق نساء في الولاية.

ومثلت الوقفة، التي رفعت الآية الكريمة (بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ) بداية حملة مناصرة للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، تبدأ بولاية جنوب دارفور على أن تستمر في كل ولايات الإقليم كما أفاد بذلك منظمون للوقفة تحدثوا لـ “جبراكة نيوز”.

وشاركت في الوقفة مجموعة من المحاميات والناشطات والمدافعات والمشتغلات على قضايا النساء، إضافة إلى اعلاميات وبعض المناصرين لقضايا المرأة من مختلف الفئات.

نُظمِت الوقفة تنديدا بالجرائم المُفجعة التي ارتكبت مؤخراً في حق عدد من النساء مع زيادة حالات العنف ضد المرأة وخاصة حوادث العنف الأسري الذي ازدادت وتيرته بصورة لافتة طوال العام الماضي وبدايات العام الحالي في إقليم دارفور بصورة عامة.

ففي مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور في سبتمبر من العام الماضي حدثت جريمة بشعة راحت ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً بعد اتهامها من قبل ذويها بالحمل خارج إطار الزواج.

وفي شهر أكتوبر العام الماضي لقيت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما بمنطقة بلبل أبو جازو غرب مدينة نيالا مصرعها على يد شقيقها وعدد من أفراد الأسرة، نتيجة لاعتراضهم على حديثها مع شخص بالهاتف.

وفي شهر نوفمبر المنصرم اغتصب مسلحون ثلاثة فتيات في منطقة قد الهبوب شمال سرف عمرة بولاية شمال، حيث قام مسلحون على ظهر دارجة نارية بمهاجمة ستة نساء في مزرعتهن.

وفي الخامس عشر من يناير الماضي، فجعت مدينة نيالا بمقتل ميساء محمد علي التي قتلت ذبحا على يد زوجها المنتسب لقوات الدعم السريع.

وقالت رئيسة كيان الصحفيات بجنوب دارفور الأستاذة مهاد محمد خير لـ “جبراكة نيوز” أن الوقفة تجيء للتأكيد على مطالبتهن الجهات العدلية في السودان بالاطلاع بدورها واتخاذ موقف قوي تجاه قضايا العنف ضد النساء من أجل إنصافهن.

وأضافت: “اليوم وقفنا بعد تكرار جرائم عنف وقتل متتالية ضد نساء وفتيات قتلوا على أيدي أزواجهم وأهاليهم على مدار السنة”.

وتابعت: “ظلنا نتابع بقلق شديد حالات تعنيف وتعذيب طالت النساء، وبسبب عدم إنفاذ القانون تمادي بعض المُعنِفِين في أفعالهم لدرجة القتل ذبحاً”

ولفتت مهاد إلى أن بعض جرائم القتل المرتكبة في حق نساء ترتكب فقط لجهة أن الضحية تمتلك هاتفاً جوالاً، مضيفة أنه لا توجد “أعذار مقبولة” لممارسة العنف ضد المرأة، كما طالبت رئيسة كيان الصحفيات بدارفور بتطبيق عقوبات رادعة بحق الجناة تصل حد القصاص من القتلة.

وفي البيان الذي صاحب الوقفة أكدت الأستاذة ماجدة حسن علي ممثل منصة نساء دارفور الشاملة، إدانتهم لظاهرة القتل التي أضحت تمارس في نطاق الأسرة، والتي رأت أن دورها الأساسي هو “حماية المرأة” ومؤكدة على رفضهم للتسويات التي تتم في جرائم القتل بموجب قوانين الحق الخاص، منوهةً إلى وجود بلاغات مقيدة في شرطة المحليات دون انعقاد محاكمات.

إحدى المشاركات في الوقفة، الناشطة في قضايا المرأة سهير محمد، اعتبرت في حديثها لـ “جبراكة نيوز” أن عدم وجود قانون يجرم العنف الأسري هو ما أسهم في تنامي الارة، منوهة إلى أن معظم جرائم القتل تقع داخل النطاق الأسري، كالجرائم التي يرتكبها الشريك أو الأخ التي قالت أنها تحدث أحياناً بدافع الخوف من العار، معتبرة أن المبرر مهما كان هو أنها تقتل لأنها أنثى فقط.

منى محمدين، وهي إحدى المشاركات في الوقفة روت لـ “جبراكة نيوز” مآلات قضية جريمة قتل ارتكبت بحق شقيقتها التي قتلها زوجها ثم أفلت من عقوبة القصاص، موضحة أن محامي الاتهام أوضح لهم أن القانون يضم مواداً بين ثناياه تنص على عدم إعدام الزوج إذا قتل زوجته، والابن إذا قتل والده، والعكس صحيح.

ورأت محمدين أن وجود مثل هذه القوانين يساعد في تحفيز الجناة على ارتكاب الجرائم والتمادي في العنف.