جُبراكة نيوز/عواطف إسحاق/ محمد الفاضل

رحلة طويلة من التقاضي والاحتجاج امتدت لأشهر قضتها هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور، من أجل التوصل إلى إطلاق سراح كافة المحتجزين الذين أودعتهم السلطات عددا من السجون في البلاد دون توجيه تهمة واضحة لعدد كبير منهم.
وفي بيان طغت عليه نبرة فرِِحة، أعلنت هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي شمال وغرب دارفور، الخميس الماضي، أن السلطات في سجن بورتسودان أفرجت عن محمد أحمد عبد الكريم، آخر محتجزي ولاية غرب دارفور، مؤكدة أنها تلقت اتصالا هاتفياً من “محمد أحمد” يخبرهم فيها أنه الآن خارج أسوار السجن، لتعلن اللجنة من لحظتها أنها ستتحول من هيئة دفاع إلى هيئة اتهام، لمباشرة الإجراءات القضائية في التقصي عن المتورطين في الاحتجاز غير القانوني بحق من تمثلهم، والذين يبلغ عددهم نحو 300 محتجزاً، أطلق سراحهم جميعاً خلال فترات متباينة أثناء العام الماضي والحالي.

ما القصة؟
نحو 300 محتجز توزعوا على سجون شالا وبورتسودان والهدى وأردمتا وسجن أمدرمان، كانت السلطات قد ألقت القبض عليهم في فترات متباعدة خلال العامين الماضيين، وبالرغم من أنهم ينتمون إلى مناطق مختلفة من ولايتي غرب وشمال دارفور، إلا الجامع بينهم أن السلطات تتهمهم جميعاً بأنهم “مهددون للأمن”.

وبالرغم من أن عدداً من المعتقلين تم اعتقالهم قبل ما يقارب العامين، إلا أن فرض حالة الطوارئ إبان انقلاب 25 أكتوبر 2021، ساهم في احتجاز عدد كبير منهم، هذا بالإضافة إلى محتجزين احتجزوا حتى بعد رفع حالة الطوارئ في مايو العام الماضي.
لكن، وبحكم القضاء الذي أفضى إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين، يبدو أن الاعتقالات لم تكن قانونية، وهو ما تؤكده عضو هيئة الدفاع عن المحتجزين وهيبة بشير.

وتؤكد “بشير” لـ “جبراكة نيوز” أن معظم عمليات الاعتقال وإلقاء القبض لم تكن قانونية مشيرة إلى أن العديد من المحتجزين السابقين لم تُقيَّد بلاغات في حقهم، ولم يقدموا لمحاكمة، ورغماً عن ذلك قامت السلطات بإيداعهم السجون دون المرور بمراحل التقاضي المعتادة من تقييد البلاغ وإجراءات التحري والانتظار في الحراسات ثم الحكم، بل قفزاً على كل المراحل، بإيداعهم سجون المحكومين مباشرة، منوهة إل أن بعضاً منهم كان يقبع في حراسات الانتظار وبوشرت إجراءات ضده، والبعض أطلق بالضمان العادي، لكن العديد منهم سجُن دون حكم أو بلاغ حتى.

وتضيف عضو هيئة الدفاع، أن حركة الاحتجاج الطويلة التي أعقبها تكوين لجنة قانونية للدفاع عن المحتجزين، وهي ما أفضت في النهاية إلى تحويل القضية إلى الساحة القضائية.

ومعظم الاعتقالات التي وقعت في حق المحتجزين، تمت عل خلفية النزاعات الأهلية التي تندلع في الإقليم الملتهب بين الفينة والأخرى، ما يدفع السلطات لشن حملات اعتقالات واسعة لاحتواء الموقف، إلا أن جهات عديدة أكدت أن الاعتقالات كانت تتم بشكلٍ عشوائي دون دلائل أو بينات وطالت عشرات الأشخاص الأبرياء الذين لا صل لهم بالأحداث.

وتوضح وهيبة بشير التي شاركت في حملة المناصرة في حديثها لـ “جبراكة نيوز” أن حملة المناصرة في سبيل تحريك القضية قامت بمقابلة عدد من الجهات والشخصيات، منها عل سبيل المثال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان، كما قامت بمخاطبة عدد من الجهات العدلية والحكومية.

جنون وأمراض قاتلة.. بيئة غير إنسانية عانى منها المحتجزون
عقب الأمر القضائي بتشكيل اللجنة الخاصة بالدفاع عن المحتجزين، قامت لجنة الدفاع بمحاولة مقابلة المحتجزين في عدد من السجون، وتقول عضو لجنة محامي دارفور أن سلطات سجن بورتسودان رفضت وتماطلت في تمكين المحامين من مقابلة من يمثلونهم، وبررت “بشير” ذلك بالأوضاع الصحية السيئة التي كان بائنة عل أجسادهم وتخوف السلطات من ظهور المحتجزين بتلك الحال المزرية، ولفتت أن المحتجزين نفذوا عددا من الإضرابات عن الطعام في سبيل ضغط السلطات للإفراج عنهم أو تقديمهم للمحاكمة.

وتضيف أن المحتجزين بعضهم تردت صحته بشكل خطير، فالبعض أصيب بأمراض مزمنة داخل السجن، وأحدهم فقد عقله، بالإضافة إلى أن الاعتقالات العشوائية طالت حتى قُصَّر، بلغوا سن الرشد داخل السجن بحكم تطاول فترة حبسهم، كما أشارت إلى حركة احتجاج واسعة قادها المحتجزون في سجن بورتسودان، بسبب أن أحد المحتجزين أصيب وهو داخل السجن بمرض الدرن المعدي والقاتل، دون أن تقوم السلطات بعزله عن بقية المحتجزين، ما قاد المحتجزين إلى تنظيم احتجاجات قوية داخل السجن، رضخت له السلطات بعد مماطلة طويلة، بحسب “بشير”.

وذكرت “بشير” أن إحدى الأسر بمدينة الجنينة، تم اعتقال جميع أفرادها البالغ عددهم 5 أشخاص، ما حول منزلهم في المدينة إلى منزلٍ خاوٍ ومهجور
.
“أمانات الوالي”.. جهات نافذة متورطة في القضية
تدلل عضو هيئة الدفاع على عدم شرعية الاحتجاز بأن سلطات وإدارات السجون نفسها لم تكن تتعامل مع المحتجزين بوصفهم مسجونون رسميون، تدلل على ذلك بأن سلطات وإدارات السجن كانت ترفض إطلاق سراحهم برغم تقديم الهيئة ما يثبت أن بعضاً منهم لم يصدر في حقه حكما قضائياً، وتضيف المحامية، أن إدارة السجن كانت ترفض إطلاق سراحهم بحجة أن هؤلاء “أمانات الوالي” في إشارة إلى أنهم مودعون في زنزانات السجن بأمر الوالي مباشرة وليس بالشكل القانوني.

يبدو أن رحلة طويلة جديدة ستبدأها الهيئة، في محاولة توجيه اتهام لجهات ربما تكون نافذة، من الممكن أن تكون متورطة في احتجاز المفرج عنهم لفترات طويلة، دون سندٍ قانوني، وكانت اللجنة في، أوقات سابقة، قد أعلنت عن عزمها فتح بلاغات في كل من عبد الرحيم دقلو ووالي شمال دارفور عبد الرحمن نمر، ووالي غرب دارفور خميس أبكر.