جُبراكة نيوز- فريق التحرير

أدانت نقابة الصحفيين السودانيين، قرار الحرية والتغيير- المجلس المركزي بالامتناع عن التصريحات الصحفية بخصوص المباحثات التي تجريها مع القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، وأكدت النقابة  أن حجب أي معلومات تتعلق بمصير البلاد عن الرأي العام هو أمر مجافٍ للأخلاق والمبادئ التي تحكم التداول في الشأن العام، ويتعارض مع حق أصيل من حقوق الإنسان، وينتهك مبدأ أساسي من مبادئ حرية الحصول على المعلومات، بحسب ما جاء في تصريح صحفي عممته النقابة صباح اليوم.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد صرحت مساء أمس أنها تؤكد على ما دعته بـ “التزامها السياسي الأخلاقي” بما اتفقت عليه الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري مع الأطراف غير الموقعة بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية بخصوص تفاصيل المباحثات.

وأشارت قوى الحرية والتغيير في تصريحها مساء أمس إلى ما وصفته بـ “الحملة الإسفيرية الممنهجة” التي تضمنت الكثير من المعلومات المغلوطة التي ترتقي إلى الأخبار الكاذبة المضللة –حسب التصريح-  معتبرة أن الهدف من الحملة هو الإضرار بالعملية السياسية والقدح في طبيعتها التي ترمي لاسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي، بحسب التصريح.

من جهتها حذّرت نقابة الصحفيين السودانيين من أن حجب المعلومات يمثل بيئة خصبة لنشر المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة والشائعات الضارة، كما اعتبرت أن حجب المعلومات يتعارض مع حق من حقوق الإنسان وينتهك “مبدأ أساسي من مبادئ حرية الحصول على المعلومات” كما اعتبرت أن إحجام السياسيين عن الإدلاء بالتصريحات سيضر بعملية الانتقال الديمقراطي.

وكانت الحرية والتغيير التزمت عبر تصريحها مساء أمس للرأي العام وأجهزة الإعلام بأن تملك كل المعلومات والتفاصيل والحقائق “كاملة غير منقوصة” في “الوقت المناسب” طبقا لتصريحها.