الخرطوم: حيدر عبدالكريم
طالبت المفوضية القومية لحقوق الانسان حكومة إقليم النيل الأزرق بالإفراح فوراً عن جميع المحتجزين بأحكام الطوارئ، أو تقديمهم لمحاكمات عادلة بأسرع وقت، وأكدت المفوضية أنها فور تلقيها مذكرة من هيئة الدفاع عن (14) محتجز تمت محاكمة احدهم بالسجن مدة ثلاثة اشهر، قامت بمخاطبة عدد من الجهات والمسؤولين.
وأكدت المفوضية في تصريح صحفي اطلعت “جبراكة نيوز” عليه أنها خاطبت كل من النائب العام وحاكم إقليم النيل الأزرق عبر مكتبها المحلي لضمان حقوق المحتجزين تعسفياً في التعويض، وطالبت المفوضية في تصريحها بضرورة أن تكون كافة التدابير المتعلقة بأحكام الطوارئ متوافقة مع المادة (٤) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وجددت المفوضية مناشدتها للنيابة العامة لمراقبة كافة أماكن الحرمان من الحرية للتأكد من خلوها من حالات الاحتجاز التعسفي، وأشارت إلى أنها تراقب القضية.
وتقدمت هيئة الدفاع عن المحتجزين أمس بمذكرة للمفوضية تطالبها بمخاطبة النائب العام باعتبارها صاحب الولاية الإشرافية على الشرعية الإجرائية في البلاد للتدخل والإفراج عن مفوضيها المعتقلين بطريقة غير مشروعة حسب المذكرة لالغاء أحكام الطوارئ التى تم احتجازهم بها منذ أكتوبر الماضي.
أحدث التعليقات