جُبراكة نيوز- حيدر عبدالكريم

ينطلق في العاصمة القطرية الدوحة مطلع مارس المقبل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نمواً، ويستهدف المؤتمر  إقامة مراجعة وتقيم شامل لتنفيذ خطة عمل أسطنبول 2011-2020.

ويركز برنامج عمل الدوحة على تنفيذ التزامات جديدة فئة البلدان الأقل نمواً، وشركاء التنمية برعاية الأمم المتحدة لضمان تحقيق أهداف عديدة من بينها تعزيز بناء القدرات على مواجهة الأزمات في المستقبل والقضاء على الفقر المدقع بجانب تعزيز أسواق العمل من خلال تشجيع ودعم الانتقال من العمالة غير المنظمة إلى عمالة منظمة.

كما يهدف المؤتمر إلى مساعدة البلدان من خلال احراز تقدم في سبيل الخروج من قائمة البلدان الأقل نمواً، مع توظيف إمكانيات الحصول على تمويل مستدام ومبتكر بالتركيز على معالجة مشاكل عدم المساواة بين الجنسين.

ونظَّم المكتب الإعلامي لمؤتمر البلدان الاقل نمواً أمس إحاطة إعلامية للصحفيين حول انطلاقة المؤتمر في الفترة من 5-9 مارس القادم بالدوحة، وتعمل الأمم المتحدة من خلال مؤتمرها الذي يعقد كل 10 سنوات على تسخير التكنولوجيا وتعميم ريادة الأعمال لإحداث تحول هيكلي يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ببناء شراكات عالمية قائمة على أسس تنفيذية طموحة واتخاذ تدابير متنوعة لدعم البلدان الأقل نمواً.

وأوضحت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً أنها قد اعتمدت برنامج عمل الدوحة في دورتها الثالثة في ديسمبر 2021 م وأحالت المشروع إلى المؤتمر وأوصت باعتماد المشروع في مارس ٢٠٢٢م ولكن المؤتمر أُجِّل بسبب تطورات جائحة كوفيد 19.

وسيعقد الجزء الثاني من المؤتمر في الدوحة حيث يجتمع قادة العالم مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب لبناء خطط وشراكات تساهم في تنفيذ خطة العمل خلال العشر سنوات القادمة، وتعمل مجموعة البلدان الأقل نمواً، والتي يرأسها حالياً الممثل الدائم لجمهورية ملاوي، على تعزيز مصالح البلدان في تنفيذ برنامج عمل وخطة التنمية المستدامة للعام 2030 من خلال تنظيم مؤتمرات واجتماعات حكومية وغير حكومية.

ويهدف المؤتمر إلى اتخاذ تدابير وإجراءات إضافية على الصعيد الدولي لمصلحة البلدان الأقل نمواً والموافقة على تجديد الشراكة بينها ومختلف الجهات.

وتضم قائمة البلدان الاقل نمواً 46 دولة من بينها السودان، وإجمالي عدد سكانها ٨٨٠ مليون نسمة اي ١٢٪؜ من سكان العالم، وتمثل أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وحوالي ١٪؜ من حجم التجارة العالمية، تشرف عليها لجنة السياسات الإنمائية -وهي هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي- وهي مسؤولة عن استعراض حالة البلدان الاقل نمواً ورصد التقدم المحرز بعد خروج الدولة من الفئة.

وساعدت اجراءات الامم المتحدة من خلال لجنة السياسات الانمائية ستة دول من الخروج من الفئة وهي بوتسوانا ١٩٩٤، والرأس الأخضر 2007م، و جزر المالديف ٢٠١١م، وساموا ٢٠١٤م، وغينيا الاستوائية 2017و فانواتو 2020.