الخرطوم – جبراكة نيوز
حيدر عبدالكريم
نظمت نقابة الصحفيين السودانيين ورشة عمل مفتوحة للخروج برؤية موحدة حول قضيتي الأجور وبيئة العمل، حيث قدم الأستاذ عبدالله رزق ورقة تحت عنوان “عطالة الصحفيين وانهيار مملكة الصحافة الورقية”. أشارت الورقة إلى أن الصحفيين يعانون من بطالة حادة منذ عشرة أعوام مضت، و زادت حدتها مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في السنوات الخمس الأخيرة.
هذا وقد تضاعفت المعاناة بالتزامن مع إغلاق العديد من المؤسسات الصحفية أبوابها، وفقد العشرات من الصحفيين وظائفهم وانضموا إلى جيش العاطلين عن العمل في أول ظاهرة بطالة جماعية بحسب الورقة. وتنبأت الورقة بخروج المزيد من الصحف من سوق العمل في حال استمرار الأزمة الاقتصادية و ارتفاع تكاليف الإنتاج.
المنصات الإلكترونية كبديل
إضافة على ذلك، ستتوجه العديد من الصحف إلي المنصات الإلكترونية كبدائل ذات تكلفة أقل، مع ضرورة الاستعداد لمواجهة تحديات عظيمة في ظل التطور الكبير في العالم الرقمي والتنافس المحتدم لاستدامة السبق وتقديم محتوى قادر على مجاراة الفضاء الافتراضي سعياً وراء اجتذاب الإعلان كمصدر إضافي للعوائد المالية، وأوصت الورقة بالعمل على إنقاذ المهنة وإصلاح مؤسساتها مع التركيز على ترقية أوضاع العاملين وضمان حصولهم على عائد مادي مجزٍ يوفر لهم حياة كريمة.
تحديات صناعة الصحافة
ويرى مقدم الورقة/ الأستاذ عبدالله رزق، بأن أزمة الصحافة بانعكاساتها السلبية على الصحفيين في ظل تدهور اقتصادي مريع على المستوى العام و استمرار التقلبات السياسية والقانونية أجبرت السلطات على إستخدام أسلحة القمع للتحكم في صناعة الصحافة خلال السنوات الاخيرة لحكومة المخلوع عمر البشير. هذا الوضع أفقد الصحافة والصحفيين الاستقلالية وتضاعفت معها محنة صناعة الصحافة بالتزامن مع إرتفاع كبير في تكلفة إنتاج الصحف تبعاً للتضخم و إنخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
ويؤكد رزق أن التحديات الكبيرة تساهم في تضاؤل قدرة المؤسسات الصحفية على الوفاء بالتزاماتها تجاه أجور العاملين وتوقفت بعضها و إستغنت أخرى عن الصحفيين لضعف مواردها.
وأشار رزق إلى أن مواجهة قضية أجور الصحفيين ترتبط إرتباطاً وثيقاً بسوء حال المؤسسات وتتطلب إضطلاع الحكومة بدورها في دعم الصحافة كجزء من دعوم بناء الديمقراطية, وذلك بتسهيل الجوانب المالية وانتهاج سياسات في إعفاءات جمركية وضريبية لتقليل تكاليف الإنتاج، مع تمكين المؤسسات من تقديم زيادة في الأجور تمكن الصحفيين من المقدرة على تحمل تكاليف المعيشة العالية.
فيما قدم الأستاذ زهير عبد الكبير ورقة اوضح فيها أن الناشرين يتخذون مبررات مقبولة لإرتفاع الأعباء الإدارية والضرائب واللجوء إلى وإستغلال غياب الهياكل والترقي الوظيفي وضعف إلمام الصحفيين بحقوقهم لإعتماد أجور غير مجزية. وأشار الأستاذ زهير, بأن الناشرين لا يكترثون على إعتماد ساعات عمل محددة مع قصر الإجازات على الحالات المرضية فقط.
توصيات الورشة
وخلص النقاش حول الورقتين على ضرورة تبني النقابة رؤية مبتكرة لتحسين أوضاع الصحفيين وضمان حصولهم على أجر مجزٍ بالتوازي مع الاهتمام بالتدريبات ورفع الوعي الحقوقي لديهم. بجانب عقد إجتماعات مع الناشرين في سبيل تذليل العقبات ومساعدة المؤسسات في تقليل نفقات الانتاج والخروج بتفاهمات تساهم في رفع المعاناة عن كاهل الصحفيين. كما أوصت الورقة بتطوير المؤسسات الإعلامية وإتباع أنظمة إدارية تستند على هياكل وظيفية واضحة والعمل على تعديل الأجور قبل البت في مسألة دراسة الحد الأدني لها وشمولهم في أنظمة التأمين الصحي والأجتماعي.
أحدث التعليقات