جُبراكة نيوز

الدوحة – حيدر عبدالكريم

من المتوقع أن يعلن قادة الأعمال الدوليون والمسؤولون الحكوميون وممثلو الأمم المتحدة خلال المؤتمر الخامس لأقل البلدان نمواً في العالم، المنعقد هذه الأيام في العاصمة القطرية الدوحة، عن شراكات جديدة من خلال منتدى مخصص للقطاع الخاص، يجيء ضمن أعمال المؤتمر.

وسيتناول المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام مجموعة من القضايا من ضمنها بحث سُبل الوصول إلى التمويل، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وتنمية رواد الأعمال، والاستدامة طويلة الأجل التي تدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة، وهي التزامات أممية في العشر سنوات القادمة يلتزم من خلالها العالم على خلق حزم جديدة من الالتزامات المعززة لأقل البلدان نموًا.

وقالت رباب فاطمة، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الاقل نموًا: “انطلاقا من روح عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، يمثل منتدى القطاع الخاص فرصة مهمة لتعبئة دعم القطاع الخاص لأقل البلدان نموًا لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناتها”.

وتابعت: “يمكننا الاستفادة من الموارد والخبرات وروح المبادرة للقطاع الخاص لمساعدة أقل البلدان نمواً في التغلُّب على تحديات التنمية التي تواجهها وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا لمواطنيها”.

من جهته قال كريس شاروك، نائب الرئيس لشؤون الأمم المتحدة والشؤون الدولية، “بصفتنا رئيسًا مشاركًا لمنتدى القطاع الخاص لأقل البلدان نمواً الخامس، أن القطاع الخاص مع الشركاء يمكن أن يكون له تأثير قوي وإيجابي للمساعدة في خلق فرصة للأشخاص الذين يعيشون في أقل البلدان نمواً”.

وأشار إلى ضرورة تشجيع الابتكار لإحراز التقدم المنشود، مشيراً إلى أن المنتدى ركز على تطوير شراكات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المستدامة والزراعة والربط الرقمي وتغيُّر المناخ والسياحة المستدامة من أجل اتاحة فرص التواصل للمشاركين في تبادل أفضل الممارسات والأفكار، لإيجاد الحلول وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في أقل البلدان نمواً.

وتضم البلدان الأقل نموا 46 دولة يشكلون حوالي 14٪ من سكان العالم وتعتبر اقتصادات تلك البلدان من الاقتصادات الأكثر ضعفا في العالم، بحيث أنها تمثل فقط 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولا يتلقون سوى 1.4٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر ونسبة التجارة فيها أقل من 1٪ من صادرات البضائع عالمياً.  بينما تساهم أقل البلدان نمواً بأقل من 4٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إلا انها تدفع ثمناً باهظاً لمعالجة اثار التغيُّر المناخي الناتج عن الصناعة واستخدام الوقود الأحفوري.

واشار شاروك إلى ان القطاع الخاص، في أقل البلدان نمواً وعلى الصعيد العالمي، يمكنه المساعدة في بناء قدرات إنتاجية أقوى ودفع الاستثمارات في أقل البلدان نمواً، ودعم تحقيق الأهداف العالمية بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة في هذه المجموعة من البلدان.

ويُنظم منتدى القطاع الخاص في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً بالاشتراك بين مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية ومايكروسوفت، بالشراكة مع غرفة التجارة القطرية.