جُبراكة نيوز

الفاشر- عواطف اسحاق

نفت وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية شمال دارفور مجموعة من التهم التي وجهتها لها منظمة السلام المتحدة، والتي شملت تهماً برفض التوقيع على مشاريع مشتركة بين الوزارة والمنظمة، بسبب مطالبة الوزارة نسبة 3% من أي مشروع يتم في المشاريع المشتركة، وفقاً لاتهامات أطلقتها منظمة السلام المتحدة في بيان لها.

وكانت المنظمة قد أصدرت بياناً تداول على نطاق واسع على مواقع التواصل تتهم فيه الوزارة بتعنتها ورفضها لمشاريع تتعلق بمناصرة وتمكين المرأة ومكافحة حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، كاشفة عن تنصل الوزارة عن اتفقات تعاون معها لجهة عدم دفع المنظمة لنسبة 3% التي تتهم المنظمة الوزارة بالمطالبة بها.

وفي مؤتمر صحفي عقدته الوزارة أمس (الأحد) بمباني الوزارة ذكر المدير العام للوزارة، إبراهيم موسى حسن، إن نسبة 3% المذكورة هي نسبة تستقطعها الوزارة لتسخيرها في شكل خدمات تعود على المشاريع نفسها، كما تناول مدير عام الوزارة في المؤتمر العلاقة التي تجمع الوزارة بالمنظمات، واصفاً أنها علاقة “تنسيق ومتابعة وتقييم”.

وبخصوص العقود الملغية مع منظمة السلام المتحدة أوضح مدير عام الوزارة أن إلغاء الاتفاق جاء نتيجة لعدم إفصاح المنظمة عن الجهات المانحة والممولة للمشاريع التي طرحتها للتنفيذ بالشراكة والتنسيق مع الوزارة.

وفي حديث خاص لـ “جبراكة نيوز” قال مدير عام الوزارة أن هناك العديد من المشاريع التي ضاعت فيها “ملايين الدولارات” هدراً، بسبب عدم المتابعة والرقابة، مؤكداً اتجاهم لتصحيح المسار، حد قوله، وأضاف: “نسبة 3% التي تتحدث عنها منظمة السلام المتحدة تعادل 409 دولار فقط”.

يذكر أن الوزارة اتخذت قرارات بوقع عدد من المشاريع، شملت تجميد سبعة أنشطة لمنظمة السلام المتحدة وهي تدريب مقدمي الخدمة في العنف المبني على النوع الاجتماعي، والإدارة الحالات والدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى دعم الناجين والناجيات من العنف وجلسات التوعية عن الاستغلال الجنسي، بالإضافة إلى منشط يستهدف توزيع عدد١٣٠٠ حقيبة صحية للفتيات المراهقات في سن الإنجاب، وإنشاء وتشغيل شبكات حماية، وأيضا تم تجميد مذكرة التفاهم والوثيقة الموقعة.