جُبراكة نيوز

نيالا- عواطف إسحاق

ضمن فعاليات المرحلة النهائية للعدالة الانتقالية انتظمت بخمس ولايات ورش عمل قضايا العدالة الانتقالية من بينها ورشة انطلقت أمس الأحد بإقليم دارفور تنعقد هذه الأيام بمشاركة قطاعات المرأة ومنظمات المجتمع المدني والإدارات الأهلية والمحامين والنازحين ومراكز دراسات السلام.

وبينما شاركت الإدارة العامة للنازحين رفضت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين المشاركة في أعمال الورشة وقالت إنها لا تحقق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية.

وينظم الورش مجموعات داعمة للاتفاق الإطاري بالتعاون مع الآلية الثلاثية التى ترعى الاتفاق.

وذكر نائب رئيس الإدارة العامة للنازحين واللاجئين ورئيس معسكر كريندق لـ “جبراكة نيوز” أن ولاية غرب دارفور تضم ٣٧ معسكر و١٨٣ مركز ايواء ويضم ٥١١ الف نسمة غير ممثلين في التنسيقة العامة للنازحين، وأضاف أن مشاركتهم في ورش العدالة الانتقالية تأتي من أجل توصيل صوت النازحين  ولوضع خطط لانصاف الضحايا، بحسب قوله.

وتابع “نحن كاصحاب مصلحة نتلمس العدالة من خلال مشاركتنا في الحوار ووضع روية النازحين”

وقد سبق هذه الورشة ورش أولية بتدشين ائتلاف العدالة والسلام بولاية شمال ووسط وغرب ومؤخراً بجنوب دارفور وتعتبر الورشة المنعقدة حاليا هي خلاصة الورش والنقاشات توطئة للورشة العامة بالخرطوم.
وأكد اسحاق انتربول من الإدارة العامة للنازحين لـ”جبراكة نيوز” أن العدالة والعدالة الانتقالية بالنسبة للنازحين هي المحاكمات العادلة وإنصاف الضحايا وعدم الافلات من العقاب مضيفاً: “لم نكن سعداء بالنزوح ولكن تلك أوضاع  فرضتها ظروف الحرب ويجب أن تزول بالسلام الشامل العادل.

من جهته أوضح العمدة نورالدين إسحاق محمود الدومة الأمين العام للإدارة العامة للنازحين واللاجئين بولاية جنوب دارفور أنهم جزء من أطراف العملية السلمية، ويمثلون قواعدهم بمعسكر “كلمة”، لافتاً إلى أن العدالة الانتقالية توصل صوت النازحين وتناقش جذور ومشاكل الأزمة وتتيح مجالاً لأخذ الحقوق بالتنسيق مع كافة الجهات التي تنشد السلام والاستقرار، وأشار إلى أن الإدارة العامة للنازحين تم تمثيلها من كل النازحين بمشاركة عدد ١٧٤ معسكر للنازحين داخل السودان و٢٢ معسكر للاجئين.

بينما قالت المنسقية العامة في بيان رافض للورشة المنعقدة تحصلت “جبراكة نيوز” على نسخة منه، أن الورشة تحمل أبعاداً سياسية ولا تجلب العدالة لضحايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية، ووصفتها بأنها “شرعنة للانقلاب” واتخاذ قضايا العدالة الانتقالية لدعم تسوية سياسية تؤسس لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.

وأشار الناطق الرسمي باسم المنسقية ادم رجال في بيان المنسية إلى أن الحكومة الانتقالية وأطراف اتفاقية جوبا فشلوا في تسليم المتهمين بارتكاب الجرائم بدارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأعلن رجال رفضهم القاطع المشاركة ودعم الحوارات، مشيراً إلى أن قضايا العدالة الانتقالية أصبحت تستخدم للتكسب السياسي، حسب البيان.