الي :
١/-مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في السودان
٢-الاتحاد الافريقي
٣/-جامعة الدول العربية
٤-الجمعية العامة للأمم المتحدة
٥/-مجلس الامن
٦/-منظمة الايقاد
٧/-جمهورية مصر العربية
٨/-جمهورية جنوب السودان
٩/-دولة تشاد
١٠/-المملكة المتحدة
١١/-الولايات المتحدة الأمريكية
١٢- دولة اثيوبيا
١٣- دولة ارتيريا
١٤/-الاتحاد الأوربي
١٥- مفوضية حقوق الإنسان
١٦- المحكمة الجنائية الدولية
١٧- دولة أوغندا
١٨-منظمة المؤتمر الإسلامي
١٩-دول مجلس التعاون الخليجي
٢٠-دولة نيجيريا
٢١-دولة غانا
٢٢- مجموعة دول الإيكواس

المساليت وخطر الإبادة الجماعية

يتعرض شعب سلطنة دار مساليت في ولاية غرب دارفور ومعهم بعض القبائل ذات الأصول الإفريقية التي بدأت الأجهزة الحكومية ومليشياتها تشملهم بالابادة في هذه الهجمة الأخيرة ١٥ أبريل ٢٠٢٣م مع أبناء المساليت.

وفي هذا السياق يجدر بنا تقديم حيثيات الإبادة في دار مساليت على النحو التالي:-

١- تخلت حكومة جعفر النميري في الأعوام ١٩٨٣- ١٩٨٤م، بالإمتناع عن الإعتراف بوقوع المجاعة في منطقة دار مساليت، وبالتالي لم تتمكن المنظمات من المجيئ لمساعدة الناس في الوقت المناسب مما أدى إلى هجرة الناس لمناطق دار مساليت، والنزوح الي خارج الدار وإلى معسكرات اللاجئين لتلقي الإغاثة وفي الاثناء مات كثير من سكان سلطنة دار مساليت وبإعداد مهولة.
على مدى العقود الثلاثة الأخيرة ظلت سلطنة دار مساليت تتعرض للنكسات الإنسانية من مجاعات وهجمات وقتل وحرق للقرى وتشريد الأهالي وإنتهاكات لحقوق الإنسان، ففي ظل كل هذه النكبات ظلت مواقف الحكومات السودانية دوما هي منع دخول المنظمات الإنسانية لإغاثة الناس وأحيانا طردها من المنطقة أو منع موظفيها من منحهم التصاريح للقدوم إلى المنطقة وملاحقات عمال الإغاثة والتحرش بهم وتحديد تحركاتهم والتجسس عليهم وذلك بغرض إعاقة إيصال الخدمات الإغاثية لإبناء السلطنة.

٢- في الأعوام ١٩٩٥م وحتى عام ٢٠٠١م، عندما اشتدت عمليات الهجوم على قري دار مساليت بالحرق والنهب والقتل حيث نزح آلاف الناس من دار مساليت إلى دولة تشاد (حوالي ١٥٠٠٠٠ نسمة)، لم تتحرك الأجهزة الحكومية في عهد الرئيس عمر حسن أحمد البشير، لحماية المدنيين الذين كانوا ضحية هجمات قوى مسلحة في زي القوات المسلحة السودانية التي استهلت عملياتها ضد مواطني سلطنة دار مساليت في منطقة مجمري ٣٥ كيلومتر شرق الجنينة بقتل ٣٣ شخصا من القرويين المساليت في يوم واحد وتبعتها بنهب الأبقار ونهب القري في إجتياحات واسعة على مدي الست سنوات التالية في كل المحليات السبع التي تعتبر محليات سلطنة دارمساليت التاريخية في ولاية غرب دارفور، ففي قرية مولى ١٣ كيلومتر جنوب الجنينة تم قتل ٥٥ شخصا في يوم واحد وفي قرية مقرسى ١٢٥ كيلومتر جنوب الجنينة تم قتل ٨٠ شخصا في يوم واحد وفي كثير من القري قتل الناس بأرقام متفاوتة وعلى مدي تلك السنوات الست لم تسمح الحكومة السودانية حتي إجراء فتح البلاغات تجاه الجناة في هذه الجرائم الجسيمة في حق المواطنين بل ساعدت حكومة البشير المعتدين وسهلت مهمتهم في بعض الأحيان للقيام بواجب إبادة المساليت بتقديم الغطاء الجوي ومدهم بالزخائر وبالغطاء السياسي. فالحكومة السودانية تخلت تماما عن حماية المواطن وخاصة المساليت في ولاية غرب دارفور في مواجهة كل الاعتداءات الجسيمة وتنصلت من القيام بواجبها تجاه المواطنين بحجة الإدعاء زورا بأن الصراع في غرب دارفور هو صراع قبلي.

فقدت سلطنة دار مساليت اكثر من ١٠٠٠٠ شخص على مدى السنوات من ١٩٩٥م الى ٢٠٠١م. فالحكومة السودانية على طول الخط ظلت في خانة المتنصل من مسؤلياتها تجاه شعب سلطنة دارمساليت.

٣- في الأعوام ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤م، تمت الاجتياحات الكاسحة لعموم دار مساليت بعمليات مشتركه بين الجيش وقوات الإحتياط المركزي والاجهزة الأمنية وبتنسيق تام مع العرب الجنجويد بمسمياتهم ومتحوراتها المختلفة قوات الجنجويد و قوات حرس الحدود وأخيرا قوات الدعم السريع، وكانت تعليمات حكومة البشير هي مسح كل مظاهر الحياة في سلطنة المساليت (أكسح أمسح أكله ني ما تجيبه حي، سلمنا نضيف). فتم طرد كل سكان دار مساليت إما إلى معسكرات النازحين في المدن الكبيرة ، أو إلى معسكرات اللاجئين في دول الجوار أو إلى الشتات في بلاد الله الواسعة عبر العالم.

٤- بعد قيام ثورة ديسمبر المجيدة تنفس شعب سلطنة دار المساليت الصعداء ظنا منه بأن مشاكله الأمنية ستنتهي وان عمليات عداوته ستتوقف ولكن للأسف حدث العكس تماما فقد تقدم السيد عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السابق في خطوة مستعجلة بطلب للأمم المتحدة يطلب فيها إستبدال البعثة الأمنية الأممية ذات المهمة المحددة في حفظ السلام وحماية المدنيين تحت البند السابع الذي يجيز استخدام القوة اذا لزم الأمر، طلب بتغييرها ببعثة بديلة تحت البند السادس مهمتها تقديم العون الفني والتقني للحكومة بحسبان ان توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان يعني أن السلام قد تم في السودان وطلب خروج اليوناميد دون عمل أية ترتيبات بديلة في تجهيز قوة لحماية المدنيين، فخرجت بعثة اليوناميد من الجنينة في يونيو ٢٠١٩م، ولكن للأسف حدث العكس تماما ، فبعد ستة شهور فقط لمغادرة البعثة هجمت قوات الجنجويد (الدعم السريع) معسكر كرندنق للنازحين في مدينة الجنينة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، فقتلت عشرات النازحين ونهبت ممتلكاتهم ودمرت سبل كسب عيشهم، وهجرتهم من المعسكر إلى مراكز الإيواء – مؤسسات الدولة- في داخل مدينة الجنينة ما عطل عمل دواوين الحكومة، ثم هجمت معسكر كرندق مرة اخري بعد عام فقط في يناير ٢٠٢١م ثم واصل الجنجويد المدعومين من قبل الحكومة المركزية هجماتها على معسكرات النازحين في أحياء الجبل وابو ذر وبعض أحياء مدينة الجنينة وكذلك تم تنفيذ هجمات على مدينة مستري مرتين حيث تم إعتداءات على النازحين حتى في مراكز الإيواء مخلفين وراءهم عشرات القتلى والجرحي والدمار الواسع لكل سبل كسب العيش للناس في تلك المناطق ومنعوهم من ممارسة مهنة الزراعة لثلاث سنوات متتالية بقصد افقارهم واضعافهم وتجويعهم رغم وجود معسكر للجيش بجانب وجود القوات المشتركة السودانية التشادية في مسترى ودون ان تفعل اي شيء لحماية الضحايا في تنصل واضح من دورها في حماية المدنيين في مواجهة قوة مقاتلة ومدمرة لا قبل بها للمواطن.
ابيدت مدينة مستري تماما وشردت ما لا يقل عن( ٦٠٠٠٠ أسرة تقريبا) تعرضت لإنتهاكات كثيرة من المليشيات المتمردة طيلة الفترات السابقة وبعد تفجر الثورة أخرها في الأسبوع الأول من شهر إبريل ٢٠٢٣م ابيدت تماما بالحرق وقتل كل مظهر من مظاهر الحياة فيها ثم توجهت نفس مليشيات الدعم السريع المتمردة تجاه مدينة الجنينة لترتيب المجزرة الاخيرة.
تمظهرت نية الحكومة السودانية في إبادة المساليت حتى بعد تفجر ثورة ديسمبر المجيدة وبصورة جلية من خلال تخليها عن حماية النازحين عندما يتعرضون لهجمات الجنجويد والقوات الاخري لمعسكرات النازحين وإمتناعها عن توفير الأمن والسعي مع الجهات الأمنية لاعادة اللاجئين من دول الجوار أو حتي محاولة توفير الخدمات الاسياسية لإستيعاب العائدين من النازحين واللاجئين إلى أماكنهم الأصلية لاستعادة قراهم ومزارعهم واطيانهم واراضيهم. ولاتتشجع الحكومة لعملية الدخول في الاتفاقيات الخاصة مع الجهات الدولية لاعادة اللاجئين في امن وكرامة.
.
٥- رئاسة محلية كرينك وهي كبري محليات ولاية غرب دارفور من حيث السكان من المناطق التي تم استباحتها من قبل قوات الدعم السريع ومليشياتها الذين يرتكبون جرائم الابادة الجماعية بهجماتها المتكررة ففي ابريل من عام ٢٠٢٢م هاجمت المليشيات مدينة كرينك عاصمة المحلية وقتلت ٢٠٤ شخص في يوم واحد وتم جرح نحو ٢٥٠ اخرين ولم تتمكن أجهزة الدولة بالكشف عن نتائج التحقيق اذاء تلك الاحداث ولم تقدم اي مساءلة للمجرمين مما يدل على تنصل صريح من قبل الدولة في حماية المدنيين العزل (سكان سلطنة دار مساليت) بالرغم من وصول وفد سيادي الي هناك أبان الاحداث كما سهلت اللجنة اعطاء شرعية لزعيم المليشيات المتمرة شرعية أن يعبث بمصالحات صورية مدفوعة الأجر مع بعض رموز المجتمع المنتفعين وهذه واحدة من اوجه الفساد والتمدد في عملية التغيير الديمغرافي.

٦- في الحرب الحالية التي نشبت في ١٥ ابريل الماضي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المتمردة، وتحديدا في يوم ٢٤/٤/٢٠٢٣م حدث إشتباك بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في مقر القوات المشتركة السودانية التشادية في مدينة الجنينة، حيث وقعت الحرب في حي يسكنه أبناء قبيلة المساليت في المدينة، فقد انسحبت القوات المسلحة وعادت لمقرها في حي اردمتا الذي يبعد حوالي السبعة كيلو متر من موقع الاحداث ما جعل أبناء قبيلة المساليت مجبرين على الدفاع عن أنفسهم واسرهم واموالهم وهكذا وعلى مدى شهرين قوات الدعم السريع تضرب المواطنين العزل وبصورة بربرية فقتلت ما لا يقل عن ٢٠٠٠ شخص من أبناء المساليت في الوقت الذي تخلت فيه القوات المسلحة عن حماية المواطنين، ورغم مناشدات والي غرب دارفور الشهيد خميس عبدالله أبكر.

الشهيد خميس ابكر اعتقلته قوات الدعم السريع المتمردة يوم ١٤ يونيو وبعد دقائق من اعتقالة تمت تصفبته من قبل قوات الدعم السريع ثم مثلت بجثته في أسلوب بربري صادم لكل إنسان. الوالي الشهيد كان يطلب وبصورة يومية من الفريق عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة ليتحدث اليه ولكن البرهان رفض التحدث اليه ولم يكلمه على مدى الشهرين . عندما بدأت قوات الدعم السريع والمليشيات الاخري عمليات التطهير العرقي والابادة الجماعية بعد قتل وجرح حوالى ٣٥٠٠ مواطن لم يتلقي أحدهم العلاج، كما تم تحطيم المؤسسات العامة اولها تم ضرب محطة كهرباء المدينة ما قطع التيار الكهربائي في الجنينة وتوقفت مضخات المياه التي تسقي مدينة الجنينة الماء من الآبار الجوفية، فصارت المدينة التي تضم حوالي المليون نسمة، صارت فقط تعتمد على مياه المضخات اليدوية، فصارت المدينة تعاني من العطش وأي مواطن اذا حاول الحصول على الماء من وادي كجا تصطاده قوات الجنجويد بالقناصات.
كما قام الجنجويد بتاريخ ٢٨ ابريل بنهب سوق الجنينة وسرقوا المواد الغذائية ونهبوا مخازن برنامج الغذاء العالمي وتركوا البلد في مجاعة حقيقية. قامت قوات الدعم السريع المتمردة بمهاجمة مستشفى الجنينة وقتلوا الاطباء علي سبيل المثال أخصائي الأشعة الدكتور آدم الدومة وبعضا من زملائه في مستشفي الجنينة بجانب قتل عدد من الكوادر الصحية المساعدة، وقاموا بنهب سيارات المستشفي وسرقوا الأدوية وحطموا جهاز بنك الدم الوحيد وحطموا كل شيء احسوا انه ذات قيمة فمستشفى الجنية المدمرة الان خارج الخدمة، كما قاموا بتدمير كل منافذ الخدمة الصحية في البلد. مدينة الجنينة محاصرة حصارا محكما ومن حاول الخروج تصتاده قناصات الدعم السريع من بعيد. وتقوم فرق المشاة من الجنجويد بإنتقاء منازل محددة وتقوم بتصفية ساكنيها، وفي هذه الأجواء كانت مناشدات الوالي الشهيد داوية للبرهان وعلى مدى ستين يوما يطلب دعم المركز بإرسال طائرة مقاتلة واحدة لتساعده على فك الحصار، والله ونحن نشهد بذلك حيث لم يلتفت البرهان ابدا لندآءات الوالي الشهيد حتى سقط الوالي خميس عبدالله أبكر شهيدا مغدورا به على أيدي مليشيات الدعم السريع المتمردة وهنالك اشخاص تم قتلهم في الطريق اثناء هروب الاهالي من مدينة الجنينة الي مدينة أدري التشادية بينما تقوم المليشيات بتفتيش امتعتهم لنهب ما لديهم من الأمتعة في أيدي النساء والاطفال الفارين الي تشاد كما تقوم بتصفية الرجال في انتهاك صريح لحقوق الانسان كما قامت بالإساءة للناجين بألفاظ نابية مهينة لكرامة الأنسان .
كانت قناعتنا جميعا بأن حكومة البرهان هي الأخرى تسير على نهج حكومات السودان عبر التاريخ تتخلي عن مسؤلياتها اذاء حماية المساليت، والغريب عندما وصلت انباء عن حصار مدينة زالنجى من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة ارسلت الخرطوم اربع طائرات للدفاع عن زالنجي ولكن عندما تعرضت الجنينة للمذبحة وتمت عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية وارتكبت فيها جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية اطلاقا لم يلتفت البرهان لمأساة اهل غرب دارفور وبالتالي وللمرة الخامسة تخلت حكومة السودان عن حماية سكان سلطنة دار مساليت. حتى تم ارتكاب الإبادة الجماعية مرتين في حق سكان ولاية غرب دارفور في عام ٢٠٠٤ وفي العام الحالي ٢٠٢٣م.
٦- قطع الاتصال عن ولاية غرب دارفور منذ التاسع عشر من مايو ٢٠٢٣م بجانب منع وصول اي شحنات تحمل المواد الغذائية والبضائع الاخري رغم العلم التام لقائد الجيش في الخرطوم بحصار كل مدن الولاية فقط احتفظ البرهان بكل الطائرات العسكرية لحماية نفسه في الخرطوم ولم يفكر ابدا بل منع أرسال اية طائرة لغرب دارفور رغم مناشدات الوالي علي مدي ستين يوم يوما حتي استشهد الوالي في ١٤ يونيو ٢٠٢٣م.

لقد تأكد لنا بما لا يدع مجالا للشك بأن الحكومات السودانية المتعاقبة جميعها دون استثناء ومنذ انضمام سلطنة دار مساليت للدولة السودانية بموجب اتفاقية قلاني عام ١٩١٩م، بأن الحكومات السودانية كلها على قناعة بأن مواطني سلطنة دار مساليت مجموعة سكانية

١/ غير مرغوب فيهم بين سكان جمهورية السودان.
٢-ارتكبت في حق شعبنا جريمتي إبادة جماعية، دون أن تتحرك جفن للحكومة في المركز.
٣- لدينا الآن مخاوف حقيقية في ان شعبنا اذا ظل تحت سيادة الحكومات السودانية المركزية فإننا كشعب سلطنة دارمساليت التاريخية لدينا مخاوف حقيقية في أننا سنتعرض للإبادة والإنقراض.

وعلية :
١- نطلب من المجتمع الدولي التدخل الفوري لتوفير الحماية لشعبنا من الابادة الجماعية والتطهير العرقي.
٢- نطالب بتكون لجنة دولية للتحقيق في عملية التطهير العرقي، الابادة الجماعية، جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية التي تعرض لها شعبنا في الفترة من ١٥ ابريل ٢٠٢٣م والى الان، وبالتالى إحالة ما تسفر عنه هذه التحقيقات من جرائم للمحكمة الجنائية الدولية.
٣- لا بد من ترتيبات اممية و ضمانات دولية ومراجعة اتفاقية قلاني التي التحقت بموجبها السلطنة للسودان وذلك لحماية شعبنا اذا كان لابد لشعبنا البقاء تحت سيادة الدولة السودانية.
٤-واذا تعذرت الإجراءات أعلاه فالمطلوب من المجتمع الدولي وكذلك الحكومة السودانية بدء العمل معنا لتكملة إجراءات حق تقرير المصير لشعبنا.

إلى أبناء سلطنة دار مساليت في داخل السودان وفي الملاجيء في دول الجوار وفي الشتات حول العالم وحيث تحيط بأبناء شعبنا جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وربما القضاء علينا تماما اذا بقينا بهذه الوضعية الحالية مع حكومات السودان. فمن الواضح نحن شعب محكوم عليه بالفناء لا لجريمة إقترفناها ولكن فقط لأننا ولدنا مساليت، فحكومات السودان العنصرية لا تجد لنا مكانا بين افراد شعبها، لذلك وجب علينا حماية شعبنا وصون حياة أهلنا
بكل الوسائل المشروعة وهي مهمة كل فرد فينا في السودان وعبر العالم …

انقذوا شعب المساليت من التطهير العرقي *#الجنينة…*

*سكان مدينة أردمتا يتعرضون للإبادة الجماعية!!*
وصل الوضع في مدينة أردمتا إلى منعطف خطير للغاية، الوضع كارثي بكل المقاييس… لليوم الثالث على التوالي تستمر قوات “حميدتي” بإقتحام المنازل وتقتل المدنيين العزل وبدون أي مبرر… على الرغم من نفاذ أغراضها العسكرية والتي تمت عبر (صفقة)، قرر فيها قائد الجيش بتسليم الحامية العسكرية لمليشات الدعم السريع والإنسحاب دون حدوث أي معارك حقيقية بين الطرفين…. ولكن ميليشيات الجنجويد لم تكتفي بتحقق ذلك الهدف، فلجأت إلى الإنتقام من المدنيين العزل الذين لاعلاقة لهم بتلك المعارك… حيث قاموا بنشر عناصرهم داخل الأحياء السكنية ليقوموا بإقتحام منازل المواطنين وقتل من فيها وسرقة الممتلكات… وكل ذلك يجرى في ظل تعتيم إعلامي وقطع لخدمة الاتصالات بشكل متعمد، بالإضافة إلى الحصار ومنع دخول المساعدات… الآلاف من المدنيين المحاصرين باتوا أمام خيارين كلاهما مر، إما المخاطرة بالهروب أو الإختباء، دون معرفة ما سيؤول اليه مصيرهم، حيث أصوات البنادق والمتفجرات تلوث الأرض والسماء… هذه الإنتهاكات تجرى بصورة منظمة وتحت إشراف قيادات الدعم السريع في الجنينة، بقصد القضاء على السكان الأصليين بمختلف إنتماءاتهم… مايحدث كارثة بكل المقاييس وهي من الأفعال المحظورة كالقتل العمد والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، التى ظلت تمارسه مليشيات الجنجويد بشكل منهجيٍّ ضد أفراد من جماعات عرقية محددة… هذه الجرائم جميعها عرضة للعقاب ويجب أن لايفلت مرتكبيها من المحاسبة!

أبناء دار مساليت الجنينة دارندوكة
6/11/2023