جُبراكة نيوز- فريق التحرير

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء أمس الاثنين، إنها فرضت عقوبات على 3 شخصيات سودانية، هم مديري جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابقين، صلاح عبدالله قوش ومحمد عطا المولى، بالإضافة إلى مستشار الرئيس المخلوع طه عثمان الحسين.

وقالت الوزارة، في بيان لها على موقعها الرسمي، إنها استهدفت هذه الشخصيات لدورها في تقويض السلام والاستقرار في السودان، وأضافت أن تحديد هذه الشخصيات سيدعم الجهود الدولية الدبلوماسية التي يبذلها المجتمع الدولي لإنهاء الصراع، كما أنها تبين حرص والتزام الولايات المتحدة بتشكيل حكومة مدنية، وتحقيق انتقال ديمقراطي في السودان.

واتهمت الخزانة الأمريكية كل من مديري جهاز الأمن والمخابرات السابقين بلعب أدوار حثيثة من أجل إسقاط حكومة ما بعد الثورة، وقالت في بيانها إن صلاح عبدالله قوش قام، منذ سقوط النظام، بجهود لزعزعة الاستقرار في السودان.

واتهمت الخزانة الأمريكية صراحة “قوش” بالسعي مع مجموعة من قادة النظام السابق لتنفيذ انقلاب على الحكومة المدنية، متهمة إياه بالسعي لجلب الدعم الدولي والإقليمي لهذا الانقلاب.

كما ذكرت أنه دعا القوات المسلحة أكثر من مرة علنا للاستيلاء على السلطة.

محمد عطا المولى عباس، السفير ومدير جهاز الأمن السابق، اتهمته الخزانة الأمريكية بقيادة الحركة الإسلامية السودانية في تركيا، والتي غادرت إليها مجموعة كبيرة من عناصر الحركة والموالين للمؤتمر الوطني في أعقاب سقوط نظام البشير.

وقالت الخزانة الأمريكية إن عطا المولى ظل مسؤولاً  في جماعة -تعني الحركة الإسلامية- شارك أعضاء منها في عمليات تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار في السودان بما في ذلك السعي لإعادة نظام البشير إلى السلطة، والعمل على إحباط الجهود المبذولة للتوفيق بين الأطراف السياسية المتعارضة في السودان.

مدير مكتب البشير الرئاسي السابق، طه عثمان الحسين، -يحمل الجنسية السعودية ويقيم الآن في الإمارات- اتهمته الخزانة الأمريكية بلعب أدوار فاعلة في تعزيز “جهود القتال” لدى قوات الدعم السريع، عبر لعبه دوراً محوريا في إدارة علاقات الدعم السريع مع الجهات الإقليمية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة، ومنذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، بدأت بالتلويح بسلاح العقوبات الفردية، بخصوص من يعيقون الانتقال الديمقراطي في السودان، بدلا عن نظام العقوبات الشامل، الذي خلف موجة انتقاد واسعة بعد تطبيقه في السودان لمدى أكثر من عشرين عاماً.