جُبراكة نيوز- فريق التحرير
طالب السودان مجلس الأمن الدولي باستثناء الجيش السوداني من قانون حظر السلاح في دارفور المفروض من قبل المجلس.
وكان مجلس الأمن قد أصدر في مارس 2005 قانوناً يفرض حظر وتوريد السلاح سواءً للحكومة السودانية أو للفصائل المسلحة في دارفور آنذاك، كما شكل وقتها لجنة لمراقبة تطبيق القرار الذي ما زال ساريا حتى الآن.
وتقدم السودان أمس بطلب لمجلس الأمن يطالب فيه فرض حظر تجارة الأسلحة والمواد العسكرية على جهات وصفها بـ “المتمردة والغزاة والمرتزقة”، كما طالب برفع العقوبات عن القوات الحكومية الأخرى، بحسب ما أورد الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وأشار الوفد السوداني إلى أن الحظر المفروض على الأسلحة من قبل المجلس ضد السودان، تم تمديده لجميع الأطراف المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار والصراع. كما أشار إلى القانون فرض حظرا على السفر وتجميد الأصول لبعض الأفراد.
وأشار وفد السودان إلى أن مجلس الأمن “إذا كان حقاً يرغب في حماية المدنيين” فعليه رفع الحظر عن القوات المسلحة، مشيراً إلى أن هناك مرتزقة من دول الجوار يقاتلون جنباً إلى جنب مع “المتمردين”، مشيراً إلى أن ذلك يهدد سيادة البلاد.
أحدث التعليقات