جبراكة نيوز- فريق التحرير

اختتمت وفود كل من السودان ومصر وإثيوبيا، أمس الثلاثاء، جولة مفاوضات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا دون التوصل إلى توافق حول قضية سد النهضة، وشدد ممثل وفد السودان على ضرورة الوصول لتوافق حول تشغيل وملء السد، فيما أكدت وزارة الري المصرية حقها “المكفول وفق المواثيق في الدفاع عن أمنها المائي في حال تعرض للضرر”.

ويعارض كل من السودان ومصر التوجهات والسياسات الخاصة بتشغيل وملء السد، ويرى السودان أن ثمّة مخاطر محتملة في حال تشغيل السد دون الوصول لتفاهمات حول مواقيت ملء السد، فيما ترى مصر أن حصتها التاريخية من مياه النيل ستتأثر في حال سعت إثيوبيا في تشغيل وملء السد وفق مصالحها الذاتية.

وترى أثيوبيا أن السد قد شيدته على النيل الأزرق داخل حدود سيادتها، إضافة إلى أن استنادها على منبع النيل الأزرق والمياه المكونة له أيضاً داخل حدود الدولة الأثيوبية، ما يمنحها حق التصرف فيه، وفق تصريحات سابقة لوزير الخارجية الأثيوبي.

ويستند السودان ومصر، على اتفاقية لتقاسم مياه النيل، وقعت في العام 1959 بين كل من القاهرة والخرطوم، فيما تقول أثيوبيا أنها لا تعترف بتلك الاتفاقية بسبب عدم وجودها كطرف فيها.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، ضوالبيت عبدالرحمن منصور، في تصريحات صحفية على خلفية نهاية الجولات الأخيرة من المفاوضات- قال “إن السودان قدم رؤيته بشأن البنود التي تم التوافق حولها وايضاً البنود المختلف عليها.” بحسب ما نقلت وكالة السودان للأنباء.

وأضاف وزير الري أن السودان سيستمر في سعيه للتوصل إلى اتفاقية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد تراعي مصالح السودان وإنشغالات الأطراف وتحقّق المنفعة للدول الثلاث .

وزارة الري المصرية أصدرت بياناً حاد اللهجة، لوحت فيها بحقها القانوني في الدفاع عن أمنها المائي، وفي لغة بدت أنها تشير لخلاف عميق مع الجانب الأثيوبي، قالت الوزارة ” بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي”.

وجاءت هذه الجولة من المفاوضات عقب توصل كل من القاهرة وأديس، في يوليو الماضي، إلى ضرورة إطلاق عملية تفاوض عاجلة، مع التأكيد على ضرورة أن تتمخض هذه المفاوضات إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف خلال أربعة أشهر من اطلاقها، وهو ما لم يحدث.